روسيا تسعى لتوسيع نفوذها بقطاع النفط السوري (فرانس برس)
اتجه نظام بشار الأسد، إلى الاستعانة بحليفه الروسي لإعادة تأهيل وتشغيل حقول النفط ومواقع إنتاج الكهرباء، في المناطق التي استعادها من قوات المعارضة السورية وتنظيم "داعش"، في شمالي شرق وغرب البلاد. وكسر النظام السوري الاحتكار الحكومي لاستثمارات الطاقة، ومنح موسكو فرصة التواجد بهذا القطاع الاستراتيجي، بهدف رد ديون تراكمت على دمشق طوال السنوات الست الماضية، حسب مصادر من دمشق لـ"العربي الجديد".
وقال بشار الأسد، يوم الجمعة الماضي، إن أسواق سورية مفتوحة الآن لاستثمارات الشركات الروسية، لتلعب دورا مهما، إلى جانب الشركات السورية، في إعادة إعمار البلاد. وأضاف الأسد في حوار مع وكالة "سبوتنيك" بشأن العلاقات الثنائية مع روسيا في المجال الاقتصادي، أن هناك بعض العقود حاليا في مراحلها النهائية قبل التوقيع، مشيرا إلى أن القطاع الأبرز في هذه العقود هو النفط والغاز.
وتقول مصادر من دمشق، لـ "العربي الجديد" إن من مهام نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين الذي زار دمشق الشهر الماضي، "بحث آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سورية والتركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات".
وتضيف المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن زيارة المسؤول الروسي لدمشق ولقائه بشار الأسد، أتت "لتصفية الديون الروسية عبر استثمارات بقطاعات النفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن مشاريع سياحية وزراعية لتحصيل الأموال التي تسلمها الأسد عبر دعم روسيا له منذ اندلاع الثورة عام 2011".
وتوضح المصادر أن روسيا تسلمت من النظام، وعبر سفيره بموسكو، رياض حداد، طلباً للمشاركة بمشاريع الطاقة وبنيتها التحتية وتطويرها"، مشيرة إلى أن الشركات الروسية التي ستدخل للاستثمار بقطاع الطاقة هي: "زاروبيج نفط ولوك أويل وغازبروم نفط ".
ويرى اقتصاديون سوريون أن روسيا وضعت يدها على القطاع الأكثر جذباً رغم تضرره البالغ، بعد تراجع إنتاج الغاز المنزلي من 130 إلى 40 طنا يومياً والنفط من 380 ألف برميل إلى نحو 3 آلاف برميل بحسب آخر إحصائيات رسمية.
وأشاروا إلى أن استعجال روسيا لتنفيذ الاتفاقات كي تبتعد عن الاصطدام مع الولايات المتحدة التي بدأت تتواجد على الأرض، في أكثر الأراضي السورية إنتاجاً للنفط (شمال شرق سورية).
وأكد الاقتصاديون أن قطاع الطاقة مغر في سورية لأنها تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات تبلغ 69 مليار برميل، و3450 مليار متر مكعّب احتياطي من الغاز و1.7 مليار برميل نفط في المياه الإقليمية، حسب تقارير رسمية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير النفطي عبد القادر عبد الحميد لـ "العربي الجديد" إن "روسيا ستعود عبر أكثر من شركة إلى قطاع الطاقة بسورية"، مضيفاً أن "ثروات الغاز شرقي مدينة حمص، أو في مدن الجزيرة السورية والمياه الإقليمية السورية، لها أهمية استراتيجية كبيرة".
ويشير عبد الحميد، إلى أن روسيا ضمنت السيطرة على قطاع الطاقة منذ توقيع اتفاقات مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدمشق العام الفائت بقيمة 850 مليون يورو (960 مليون دولار).
ولفت المتخصص بشؤون النفط والطاقة، إلى أن عقود الطاقة الروسية مع نظام الأسد، تتضمن استكشاف النفط والغاز في المناطق الهادئة من سورية، كما أن شركات من روسيا وإيطاليا قد تمد خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سورية عندما يعود السلام، وأكد عبد الحميد أن هذا التوجه ذكره المسؤولون الروس سابقا.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن بلاده تبحث مع دمشق آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سورية، مع التركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات.
ويضيف عبد الحميد: "أنه يوجد بالفعل خط أنابيب سعته 700 ألف برميل يوميا بين العراق وسورية ولبنان، لكنه غير مستخدم منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003".
وحسب تقارير رسمية، كان إنتاج النفط قبل الثورة، يشكل 24% من الناتج الإجمالي لسورية و25% من عائدات الموازنة و40% من عائدات التصدير، قبل أن يتحول هذا القطاع من الأكبر رفداً للموازنة والإنتاج المحلي، إلى عبء على الدولة، إذ كانت سورية تصدر نحو 140 ألف برميل نفط يومياً واليوم تستورد أكثر من 200 ألف برميل عبر القطاعين الحكومي والخاص، بعد أن سمحت أخيراً لقطاع الأعمال السوري باستيراد النفط، برا وبحراً، على خلفية وقف إيران إمداد سورية بالمشتقات النفطية، حسب تقارير رسمية.
ويرى الاقتصادي السوري محمود حسين من اسطنبول، أن قطاع الطاقة بسورية هو الأكثر تأذياً خلال الحرب التي فاقت إجمالي خسائرها 275 مليار دولار، وبالتالي الأكثر ربحاً واستثماراً، ما يعني ضمان استرجاع أموال روسيا التي دعمت الأسد بها خلال الحرب. ويؤكد الاقتصادي السوري لـ "العربي الجديد" أن خسائر قطاع النفط، حسب آخر تقرير رسمي، بلغت 65 مليار دولار. ويلفت حسين إلى أن سيطرة روسيا على الطاقة السورية، باتت هدفاً مهماً لموسكو في إطار الصراع المتفاقم بالمنطقة.
اقــرأ أيضاً
وقال بشار الأسد، يوم الجمعة الماضي، إن أسواق سورية مفتوحة الآن لاستثمارات الشركات الروسية، لتلعب دورا مهما، إلى جانب الشركات السورية، في إعادة إعمار البلاد. وأضاف الأسد في حوار مع وكالة "سبوتنيك" بشأن العلاقات الثنائية مع روسيا في المجال الاقتصادي، أن هناك بعض العقود حاليا في مراحلها النهائية قبل التوقيع، مشيرا إلى أن القطاع الأبرز في هذه العقود هو النفط والغاز.
وتقول مصادر من دمشق، لـ "العربي الجديد" إن من مهام نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين الذي زار دمشق الشهر الماضي، "بحث آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سورية والتركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات".
وتضيف المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن زيارة المسؤول الروسي لدمشق ولقائه بشار الأسد، أتت "لتصفية الديون الروسية عبر استثمارات بقطاعات النفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن مشاريع سياحية وزراعية لتحصيل الأموال التي تسلمها الأسد عبر دعم روسيا له منذ اندلاع الثورة عام 2011".
وتوضح المصادر أن روسيا تسلمت من النظام، وعبر سفيره بموسكو، رياض حداد، طلباً للمشاركة بمشاريع الطاقة وبنيتها التحتية وتطويرها"، مشيرة إلى أن الشركات الروسية التي ستدخل للاستثمار بقطاع الطاقة هي: "زاروبيج نفط ولوك أويل وغازبروم نفط ".
ويرى اقتصاديون سوريون أن روسيا وضعت يدها على القطاع الأكثر جذباً رغم تضرره البالغ، بعد تراجع إنتاج الغاز المنزلي من 130 إلى 40 طنا يومياً والنفط من 380 ألف برميل إلى نحو 3 آلاف برميل بحسب آخر إحصائيات رسمية.
وأشاروا إلى أن استعجال روسيا لتنفيذ الاتفاقات كي تبتعد عن الاصطدام مع الولايات المتحدة التي بدأت تتواجد على الأرض، في أكثر الأراضي السورية إنتاجاً للنفط (شمال شرق سورية).
وأكد الاقتصاديون أن قطاع الطاقة مغر في سورية لأنها تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات تبلغ 69 مليار برميل، و3450 مليار متر مكعّب احتياطي من الغاز و1.7 مليار برميل نفط في المياه الإقليمية، حسب تقارير رسمية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير النفطي عبد القادر عبد الحميد لـ "العربي الجديد" إن "روسيا ستعود عبر أكثر من شركة إلى قطاع الطاقة بسورية"، مضيفاً أن "ثروات الغاز شرقي مدينة حمص، أو في مدن الجزيرة السورية والمياه الإقليمية السورية، لها أهمية استراتيجية كبيرة".
ويشير عبد الحميد، إلى أن روسيا ضمنت السيطرة على قطاع الطاقة منذ توقيع اتفاقات مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بدمشق العام الفائت بقيمة 850 مليون يورو (960 مليون دولار).
ولفت المتخصص بشؤون النفط والطاقة، إلى أن عقود الطاقة الروسية مع نظام الأسد، تتضمن استكشاف النفط والغاز في المناطق الهادئة من سورية، كما أن شركات من روسيا وإيطاليا قد تمد خط أنابيب لنقل النفط من العراق إلى سورية عندما يعود السلام، وأكد عبد الحميد أن هذا التوجه ذكره المسؤولون الروس سابقا.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن بلاده تبحث مع دمشق آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سورية، مع التركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات.
ويضيف عبد الحميد: "أنه يوجد بالفعل خط أنابيب سعته 700 ألف برميل يوميا بين العراق وسورية ولبنان، لكنه غير مستخدم منذ الغزو الأميركي للعراق في العام 2003".
وحسب تقارير رسمية، كان إنتاج النفط قبل الثورة، يشكل 24% من الناتج الإجمالي لسورية و25% من عائدات الموازنة و40% من عائدات التصدير، قبل أن يتحول هذا القطاع من الأكبر رفداً للموازنة والإنتاج المحلي، إلى عبء على الدولة، إذ كانت سورية تصدر نحو 140 ألف برميل نفط يومياً واليوم تستورد أكثر من 200 ألف برميل عبر القطاعين الحكومي والخاص، بعد أن سمحت أخيراً لقطاع الأعمال السوري باستيراد النفط، برا وبحراً، على خلفية وقف إيران إمداد سورية بالمشتقات النفطية، حسب تقارير رسمية.
ويرى الاقتصادي السوري محمود حسين من اسطنبول، أن قطاع الطاقة بسورية هو الأكثر تأذياً خلال الحرب التي فاقت إجمالي خسائرها 275 مليار دولار، وبالتالي الأكثر ربحاً واستثماراً، ما يعني ضمان استرجاع أموال روسيا التي دعمت الأسد بها خلال الحرب. ويؤكد الاقتصادي السوري لـ "العربي الجديد" أن خسائر قطاع النفط، حسب آخر تقرير رسمي، بلغت 65 مليار دولار. ويلفت حسين إلى أن سيطرة روسيا على الطاقة السورية، باتت هدفاً مهماً لموسكو في إطار الصراع المتفاقم بالمنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
