النظام السوري يقترح دمج المليشيات الإيرانية رسمياً في قواته

وجاء في الورقة "تنفيذاً لقرار السيد العماد نائب القائد العام، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على مذكرة قيادة الجيش الشعبي -فرع العمليات والتدريب- المتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التنظيم والإدارة بمهمة تنظيم القوات العاملة مع الجانب الإيراني، ضمن تنظيم وملاك أفواج الدفاع المحلي في المحافظات وعرض مقترحاتها على سيادتكم".

وبحسب ما ورد في ورقة المقترحات، فإن اللجنة المعنية اجتمعت وناقشت ودرست موضوع تنظيم علاقة السوريين المدنيين والعسكريين مع المليشيات الإيرانية، كما درست اللجنة ملف تنظيم تلك القوات من جوانب "التنظيم والقيادة والتأمين القتالي والمادي، وحقوق القتلى والجرحى، وتسوية أوضاع المكلفين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والفارين والمدنيين العاملين مع الجانب الإيراني".

وكان أول تلك المقترحات هو تنظيم العناصر التي تقاتل مع المليشيات الإيرانية، عسكرية ومدنية، ضمن أفواج الدفاع المحلي في المحافظات، وأُرفق المقترح بجدول يظهر أعداداً للعسكريين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، والفارين، والمدنيين، ومن سوّي وضعهم بحسب المحافظات السورية، وقد بلغ عددهم 88733 شخصاً، وكان لمحافظة حماة النصيب الكبير للعناصر الفارّة من جيش النظام، بواقع 2549 عسكرياً.

أما المقترح الثاني، فهو تسوية أوضاع العسكريين الفارين والمُكلفين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ونقلهم وتعيينهم وتعديل جهة استدعائهم إلى أفواج الدفاع المحلي في المحافظات، وضم العناصر التي تمت تسوية أوضاعها، وتعمل مع المليشيات الإيرانية، ضمن أفواج الدفاع المحلي، مرفقاً بجدول بأعداد تلك الفئات، وقد بلغ عدد العناصر الإجمالي 51729 مقاتلاً.

كما تم طرح مقترح ثالث يتحدث عن تنظيم عقود تطوع لصالح "الجيش الشعبي" لمدّة عامين، لمن يرغب من المدنيين العاملين مع المليشيات الإيرانية، بغض النظر عن شروط التطوع المعمول بها في القوات المسلحة، ويتضمن المقترح، كذلك، عدد المدنيين العاملين مع الإيرانيين، والبالغ 37004 مدنيّين.

أما المقترح الرابع، فيطرح تحسين ظروف عمل الضباط وامتيازاتهم، وتحديدًا "الدورة 69 ضباط عاملين"، والذين يعملون مع الجانب الإيراني حالياً في محافظة حلب، وعددهم 1650.

خامساً، تقترح الورقة أن تبقى قيادة أفواج الدفاع المحلي في المحافظات العاملة مع المليشيات الإيرانيّة في يد الجانب الإيراني، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، حتى انتهاء الأزمة في سورية، أو صدور قرار جديد.

ويقترح البند السادس أن يكون التأمين القتالي والمادي بكافة أنواعه (للعسكريين والمدنيين) للسوريين العاملين مع المليشيات الإيرانية على عاتق الجانب الإيراني، بعد تنظيمهم في أفواج الدفاع المحلي في المحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويطرح مقترح آخر أن يقع تأمين الحقوق المادية للشهداء والجرحى والمفقودين العاملين مع المليشيات الإيرانية، منذ بداية الأحداث، على عاتق الجانب الإيراني.

وأخيراً، تقترح الورقة إصدار تعليمات تنظيم تتضمن التعليمات التنفيذية (للعسكريين والمدنيين) العاملين مع المليشيات الإيرانية، بعد تنظيمهم في أفواج الدفاع المحلي في المحافظات.

وتظهر الوثيقة المسربة موافقة كل من العماد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، علي عبد الله أيوب، وكذلك موافقة نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وزير دفاع النظام، فهد الفريج، وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بشار الأسد. وجاءت موافقة الأسد عقب ستة أيام من موافقة كل من أيوب والفريج، في تاريخ الـ11 من شهر إبريل/نيسان من العام الجاري.

وتؤشّر الورقة، عمليًّا، إلى بدء النظام العمل على ضم المليشيات الإيرانية إلى قواته، ودمجها بشكل رسمي في سورية، كما يمكن اعتبارها بمثابة تشريع رسميّ لإيران بإقامة كيان عسكري موجود بشكل ضمنيّ في سورية، ومتأصل بين المدنيين والأهالي، وهو ما سيعقّد  خروجها من سورية، حتى وإن انتهى حكم نظام الأسد.