واطلع "العربي الجديد" على القرار الصادر بتاريخ 14/11/2017، ما يدل على أنه جاء بعد موجة الاستياء التي شهدتها دمشق نتيجة اللطميات التي قامت بها مجموعات من الطائفة الشيعية في أحد شوارع مدينة دمشق القديمة التي تنتمي غالبية سكانها إلى الطائفة "السنية"، والديانة المسيحية.
ونص القرار المسرب على منع المظاهر الدينية "اللطميات، الموالد، أي نشاط ديني آخر" وحصرها في دور العبادة والمراكز المخصصة لها فقط.
كما نص القرار المقترح من قبل وزير الداخلية "اللواء محمد الشعار" والموقع من رئيس مجلس الوزراء "عماد خميس" على محاسبة المخالفين وفرض عقوبة سجن تصل لمدة سنتين.
وبين نص القرار أن إصداره جاء نتيجة التجاوزات الدينية التي ازدادت في الآونة الأخيرة، دون الإشارة صراحة إلى نوع تلك التجاوزات.
يشار إلى أن ظاهرة اللطم كانت محصورة في المناطق المغلقة، لكن سرعان ما أخذت بالانتشار بجرأة أكبر في شوارع مدينة دمشق، وذلك نتيجة تنفذ المليشيات الأجنبية الطائفية المدعومة من إيران، والتي تساند النظام السوري في القتال ضد المعارضة السورية.