النظام السوري يؤجّل مفاوضات الهدنة في داريا

قال المتحدث باسم المجلس المحلي لمدينة داريا مهند أبو الزين، لـ "العربي الجديد"، إنّ النظام السوري طلب من اللجنة المعنية بالتفاوض من المدينة تأجيل موعد بدء بمفاوضات حول عقد هدنة بين الطرفين، والتي كان يتوقع عقدها اليوم الإثنين، إلى وقت لاحق دون ذكر أسباب التأجيل.

وأضاف أبو الزين أنّ مفاوضات مدينة داريا أربكت النظام نتيجة توحّد جميع القوى العسكرية والمدنية بممثلين عنهم، تحت مسمى "الهيئة الرئاسية لمدينة داريا"، مشيراً إلى "ورود أنباء عن خلافات كبيرة بين الفرقة الرابعة، والتي تعتبر نفسها المسؤولة أولاً وأخيراً عن مصير مدينة داريا، وبين الحرس الجمهوري الذي يلغي دور باقي الأطراف".

وأوضح المصدر نفسه أن الوفد "سيعمل على تحصيل الشروط الأربعة الواردة في وثيقة الشرف الموقع عليها من قبل كافة القوى الثورية العاملة في المدينة"، وهي: إعادة انتشار قوات النظام السوري إلى تاريخ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وهو موعد بدء الحملة العسكرية على المدينة، وإخراج جميع المعتقلين من مدينة داريا، والبالغ عددهم أكثر من 1900 معتقل بينهم نساء وأطفال، وعدم تسليم السلاح الخفيف والمتوسط للنظام، ورفع الحصار عن المدينة والسماح، بإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة جميع النازحين إلى منازلهم.

وبعد نحو 620 يوماً من الحصار على مدينة داريا؛ كان من المقرر أن يخرج اليوم وفد من مدينة داريا مؤلف من ثلاثة أشخاص إلى إحدى جبهات القتال مع قوات النظام السوري، ليتم اصطحابهم إلى القصر الجمهوري، حيث تبدأ مفاوضات حول هدنة بين الطرفين، ويأتي ذلك بضمانة الوسيط عدنان الأفيوني، وهو مفتي ريف دمشق وكان له تجربة في إتمام المفاوضات بين النظام وبلدة قدسيا.

وسعى النظام السوري منذ منتصف العام 2013 إلى عقد هدنة مع مدينة درايا، وتقدّم بطلب ذلك ثلاث مرّات، دون أن تكتمل المفاوضات غير المباشرة، نتيجة مقابلة طلبات أهالي المدينة بالرفض الفوري من قبل النظام ووضعه لشروط تعتبر استسلامية، حسب ما وصفها أبو الزين، لافتاً إلى أن أي قرار سيتم الموافقة عليه من قبل اللجنة؛ هو قرار لكافة القوى العاملة في المدينة، وتشكيل الهيئة الرئاسية هو لضمان عدم اتخاذ قرارات متسرعة أو غير مدروسة كما يضمن عدم استبداد جهة واحدة بالقرار.

من جهته، يسعى النظام السوري إلى إتمام الصفقة ضمن الشروط التي وضعها على باقي المناطق التي أتمت الهدنة، وأهم شروطه هي رفع علمه على أسطح الأبنية المرتفعة وتسليم كافة الأسلحة، بالإضافة إلى انسحاب المعارضة المسلحة من داريا مع بقاء عدد محدود منها كلجان شعبية.