النظام السوري و"داعش" يتنافسان على صدارة مرتكبي جرائم حرب

أربع قوائم سريّة بأسماء مشتبه بارتكابهم جرائم حرب، هي خلاصة التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا. ومن بين الجرائم، قصف المناطق السكنية بالبراميل المتفجرة، فضلاً عن الموت تحت التعذيب في معتقلات النظام.

وقال كبير المحققين في قضايا حقوق الإنسان، البرازيلي باولو بينيرو، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم، من جانبي الصراع، في سوريا، اتسعت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحدد التقرير وحدات عسكرية وأجهزة أمنية، إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلاميّة في العراق والشام ـ داعش"، كمشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب.

وقال بينيرو، الذي يرأس فريق المحققين، إن "قائمة الجُناة تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائياً عن أخذ رهائن وممارسة تعذيب وارتكاب إعدامات، كما تحوي أسماء رؤساء فروع استخباراتية، ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين، وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين". وأضاف القاضي البرازيلي إلى قائمة الأسماء، مطارات النظام التي تنطلق منها الطائرات لتنفيذ هجمات بالبراميل المتفجرة.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها المحدّث، إن الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني وحتى العاشر من مارس/ آذار، شهدت تصعيداً في القتال بين جماعات مسلحة، في إشارة إلى الصراع الذي اندلع بين "داعش" من جهة، وكتائب "الجيش الحر" والكتائب الإسلاميّة من جهة أخرى.

وفي وقت اعتبر التقرير أن إلقاء النظام السوري للبراميل المتفجرة على حلب ومدن أخرى خالية من أهداف عسكرية، هو "جريمة حرب"، فقد أشار إلى أن استخدام "جبهة النصرة" و"داعش" للسيارات المفخخة في استهداف مراكز النظام ضمن مناطق مدنية، هو انتهاك للقانون الدولي أيضاً.

ونال "داعش" حصة كبيرة من التقرير، الذي أشار إلى إقدام التنظيم المتطرف على إعدام محتجزين، ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة، خلال الأيام التي سبقت تعرضه للهجوم من "الجبهة الإسلامية".

ويضم فريق التحقيق المستقل أكثر من 20 محققاً، وتشكَّل في سبتمبر/ أيلول 2011 بعد أشهر من اندلاع الثّورة.

ودعا الفريق مراراً مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو مطلب أيّدته، اليوم الثلاثاء، بريطانيا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وسويسرا.