تسبَّبت الهجمات بمقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً(الأناضول)
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير اليوم الإثنين، إنها سجلت 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري وتنظيم "داعش" الإرهابي، نفَّذ نظام بشار الأسد منها 216 هجوماً، منها 183 بعد هجوم الغوطة، الذي تصادف اليوم ذكراه الخامسة.
وأوردَ التَّقرير حصيلة استخدام النِّظام للأسلحة الكيميائية موزَّعة بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، مُشيراً إلى تنفيذ 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 و183 هجوماً منذ القرار ذاته حتى 21 أغسطس/ آب 2018، منها 114 هجوماً بعد القرار رقم 2209، و58 هجوماً بعد القرار 2235.
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفَّذها النظام، يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة، كما أُصيبَ ما لا يقل عن 9753 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أن النِّظام نفَّذ ثاني أكبر هجماته الكيميائية في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على هجوم الغوطة، وذكر أنَّ تساهل المجتمع الدولي مع انتهاكات النظام وفشله بالالتزام بتطبيق قراراته رسَّخا مبدأ الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي جعله لا يتوانى عن تكرار هجماته الكيميائية مرات عدة كان آخرها هجوما دوما في إبريل/ نيسان 2018.
وسلَّط التَّقرير الضوء على بعض النِّقاط المهمة في هجوم الغوطتين كتوقيت الهجوم الذي يضمن حركة هواء ودرجة حرارة مناسبة لانتشار الغازات السامة بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى عدد الصواريخ الذي يُقدَّر بـ13 صاروخاً تمَّ إطلاقها عبر منصات إطلاق خاصة، كل هذا يُشير إلى نيَّة مخطط لها من قبل النظام لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث صدمة إبادة حاسمة لدى المجتمع السوري؛ بهدف دفعه للاستسلام النهائي، ومن ثمَّ التَّسليم له والعودة ذليلاً لحكم العائلة مدى الحياة.
وأكَّد أنَّ النِّظام انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوردَ التَّقرير حصيلة استخدام النِّظام للأسلحة الكيميائية موزَّعة بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، مُشيراً إلى تنفيذ 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 و183 هجوماً منذ القرار ذاته حتى 21 أغسطس/ آب 2018، منها 114 هجوماً بعد القرار رقم 2209، و58 هجوماً بعد القرار 2235.
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفَّذها النظام، يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة، كما أُصيبَ ما لا يقل عن 9753 شخصاً.
وأشار التقرير إلى أن النِّظام نفَّذ ثاني أكبر هجماته الكيميائية في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على هجوم الغوطة، وذكر أنَّ تساهل المجتمع الدولي مع انتهاكات النظام وفشله بالالتزام بتطبيق قراراته رسَّخا مبدأ الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي جعله لا يتوانى عن تكرار هجماته الكيميائية مرات عدة كان آخرها هجوما دوما في إبريل/ نيسان 2018.
وسلَّط التَّقرير الضوء على بعض النِّقاط المهمة في هجوم الغوطتين كتوقيت الهجوم الذي يضمن حركة هواء ودرجة حرارة مناسبة لانتشار الغازات السامة بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى عدد الصواريخ الذي يُقدَّر بـ13 صاروخاً تمَّ إطلاقها عبر منصات إطلاق خاصة، كل هذا يُشير إلى نيَّة مخطط لها من قبل النظام لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث صدمة إبادة حاسمة لدى المجتمع السوري؛ بهدف دفعه للاستسلام النهائي، ومن ثمَّ التَّسليم له والعودة ذليلاً لحكم العائلة مدى الحياة.
وأكَّد أنَّ النِّظام انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي صادقت عليها الحكومة الروسية، تمنع بشكل قاطع أيَّ نوع من المساعدة أو التَّشجيع على المساهمة في أيِّ نشاط محظور على أية دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلة تورُّط القوات الروسية في تقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النِّظام في عدة هجمات، كما استخدمت روسيا حقَّ النَّقض 12 مرة في الأزمة السورية لصالح النظام السوري، ست منها في ما يخصُّ ملف الأسلحة الكيميائية بشكل خاص؛ ما أدى بحسب التقرير إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدوليين.