وذكرت "الشبكة السورية"، في تقريرها، أن محافظة إدلب، كانت قد تعرضت خلال عام لعمليات قصف وتدمير ممنهجة، غالبيتها استهدف المراكز الحيوية وأحياء مأهولة بالسكان، تبعد (عشرات الكيلومترات) عن خطوط المواجهة، والمؤشر على ذلك نسبة الضحايا من المدنيين مقارنة مع المسلحين.
اقرأ أيضاً: في نصف سنة قتل 11 ألف سوري
ولفت التقرير، الذي حمل عنوان "الزيتون الأحمر"، إلى أنّ "عمليات القصف، والقتل، والتدمير الممنهج، التي يقوم بها النظام الحاكم تهدف بشكل رئيس إلى إفشال إنشاء أي نموذج يقدم بديلاً عن النظام، كما يؤدي إلى نزوح السكان من مناطق تسيطر عليها المعارضة إلى مناطق سيطرته التي تحظى عملياً بأمان نسبي".
ووثقت "الشبكة السورية"، مقتل 3534 شخصاً، بينهم 150 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب، كما تم ارتكاب 90 مجزرة في محافظة إدلب، وبحسب التقرير؛ فإن القوات الحكومية قتلت 3051 شخصاً، وارتكبت 77 مجزرة، تتوزع الضحايا إلى 669 مسلحاً و2382 مدنياً، بينهم 349 طفلاً، و403 نساء و141 بسبب التعذيب.
أمّا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) فقد قتل 86 شخصاً، يتوزعون إلى 78 مسلّحاً و8 مدنيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، فيما قتل تنظيم "جبهة النصرة" 92 شخصاً، وارتكب مجزرتين، وتتوزع الضحايا إلى 27 مسلحاً و65 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و5 نساء، و4 بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير، فإن فصائل المعارضة المسلّحة قتلت 123 شخصاً، وارتكبت 4 مجازر، تتوزع الضحايا إلى 5 مسلحين و118 مدنياً، بينهم 35 طفلاً و21 امرأة، و5 بسبب التعذيب، لافتاً إلى أن قوات التحالف الدولي قتلت 15 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و5 نساء، وارتكبت مجزرة واحدة.
معتقلو إدلب
كما استعرض التقرير، إحصائية المعتقلين في محافظة إدلب خلال عام، وقد بلغت 970 شخصاً، منهم 689 شخصاً اعتقلوا من قبل القوات الحكومية، بينهم 45 طفلاً، و67 امرأة، أمّا تنظيم "جبهة النصرة"، فقد اعتقل 205 أشخاص، بينهم 11 طفلاً، و3 نساء. وكان تنظيم "داعش" مسؤولاً عن اعتقال 45 شخصاً، بينهم 4 أطفال، فيما اعتقلت فصائل المعارضة المسلّحة 31 شخصاً، بينهم طفلان.
ووثقت الشبكة كذلك، إحصائية المراكز الحيوية التي تعرضت للاستهدف، وبلغ عددها 128 مركزاً حيوياً، منها 123 مركزاً تعرض للاستهداف من قبل القوات الحكومية، ومركزان من قبل تنظيم "جبهة النصرة"، و3 من قبل فصائل المعارضة المسلّحة.
وكشفت الشبكة عن استخدام القوات الحكومية للغازات السامة 38 مرة في 22 منطقة في محافظة إدلب، تسببت بمقتل 12 شخصاً، بينهم 7 أطفال، و3 نساء، في حين تسببت الذخائر العنقودية التي استخدمتها القوات الحكومية 6 مرات في قتل شخص واحد وإصابة 32 آخرين.
وفي هذا السياق، أشارت "الشبكة السورية"، إلى أن قرار مجلس الأمن الذي ينص على ضرورة التوقف الفوري عن الهجمات كافة على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي العديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، جاء مُتأخراً جداً، ولم يحدث أي تغيير على الأرض.
بدوره، قال مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، فضل عبد الغني، إن "الانقسام السياسي الحاصل في مجلس الأمن، إذا لم ينتهِ فإن أياً من القرارات الصادرة عنه سوف ببقى حبراً على ورق، وهو الأمر الذي يعلمه النظام الحاكم تماماً، ولو علم أن هناك ضغطاً حقيقياً بمقدار 10 في المائة لتوقف عن الجرائم ضد الإنسانية اليومية".
توصيات
كما رفعت الشبكة السورية، توصياتها إلى مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار (رقم 2139)، إذ لا يوجد أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي. وطالبت بالضغط على الدول الداعمة للقوات الحكومية كروسيا وإيران ولبنان من أجل إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعدما ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأيضاً الدول والأفراد التي تزود التنظيمات الإسلامية المتشددة وبعض فصائل المعارضة المسلّحة، وحثت المجتمع الدولي على ضرورة التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري.
اقرأ أيضاً: 46 مجزرة بسورية الشهر الماضي.. والنظام المجرم الأول
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
