المطالبة بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية(مصطفى حافظ/الأناضول)
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلقاء الطيران المروحي التابع للنظام السوري 6016 برميلاً متفجراً على مناطق سيطرة المعارضة السورية، خلال النصف الأول من عام 2016، بينها 1506براميل سقطت خلال حزيران/يونيو الماضي.
وبيّن تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الخميس، أن هذه البراميل تسببت بمقتل 185 مدنياً، بينهم 54 طفلاً و26 سيدة، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من البراميل، التي سقطت في حزيران/يونيو الماضي، كانت في محافظتي ريف دمشق وحلب.
وأشارت الشبكة إلى أنه بالرغم من بيان وقف الأعمال العدائية، إلا أن النظام السوري لم يوقف قصفه بالبراميل المتفجرة مناطق واسعة من سورية.
كما أنّ وتيرة القتل والاعتداء على المراكز الحيوية المدنية بالبراميل، عادت إلى ما كانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية، بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 نيسان/أبريل الماضي.
وذكرت الشبكة أن البرميل المتفجر هو سلاح عشوائي بامتياز، ذو أثر تدميري هائل، ولا يتوقف أثره عند قتل الضحايا المدنيين بل فيما يُحدثه من تدمير وتشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، وإلقاؤه بهذا الأسلوب يرقى إلى جريمة حرب.
وكانت القوات الحكومية قد بدأت استخدام هذا النوع من الأسلحة البدائية والعشوائية، منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر من عام 2012، حين استخدمته ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، وقد اعتمدته في حربها على المناطق الخارجة عن سيطرتها، لأن كلفته أقل بكثير من كلفة الصواريخ، وأثره التدميري كبير.
واعتبرت الشبكة أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، كما انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم، التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بأن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، مطالباً بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح.