بدأت ملامح النظام الرئاسي الذي ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقال إليه، مع تحوّل البلاد إلى هذا النظام، بنهاية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجري في 24 حزيران/يونيو المقبل، حيث ستتألف الحكومة من 14 وزارة، بغياب رئيس الحكومة وفق النظام الجديد.
وأعلن أردوغان، قبل أيام، في برنامج تلفزيوني، أنه سيعمل على خفض عدد الوزارات الحالية، والتي تبلغ 25 وزارة، وذلك ضمن نظام حكمه الرئاسي الجديد في حال فوزه بالانتخابات، وهو الأوفر حظا.
قناة "a Haber" التركية المقربة من حزب "العدالة والتنمية"، توصلت إلى مسودة آلية عمل النظام الرئاسي مع الحكومة، مبينة أن هناك تغييرات كبيرة ستحصل، فمجلس الوزراء البالغ عدده حاليا 25 وزارة مع نواب رئيس الحكومة، سينخفض عدد الوزارات فيه في النظام الجديد إلى 14، بإلغاء 7 وزارات، وتغيير أسماء 7 وزارات أخرى.
وبحسب الخطة التي يعمل عليها أردوغان، فإن وزارات مثل المالية والاقتصاد والتنمية، ستجتمع تحت سقف وزارة واحدة، فيما سيتم تقسيم وزارات أخرى لتدمج مع وزارات ثانية، في حين تم إلغاء منصب نواب الوزراء الذين كان يبلغ عددهم 4 نواب، مع غياب منصب رئيس الحكومة في النظام الجديد.
الوزارات التي سيتم تغيير أسمائها هي 7: وزارة البيئة والتمدن، ستصبح وزارة التمدن، وزارة الطاقة والثروات الطبيعية، سيتغير اسمها من دون تغيير في المعنى، وزارة التموين والزراعة والثروة الحيوانية، ستصبح وزارة الغابات والزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة التعليم، ستصبح وزارة التعليم والثقافة، أما وزارة العائلة والسياسات الاجتماعية، فستصبح وزارة العائلة والمجتمع، وزارة العلم والصناعة والتكنولوجيا، ستصبح وزارة العلم والصناعة، وأخيرا وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ستصبح وزارة العمل والضمان.
أما الوزارات التي ستحتفظ باسمها هي 6 وزارات: وزارة العدل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة المواصلات، فيما الوزارة رقم 14 هي وزارة المالية والاقتصاد والتنمية، حيث تجمع وزارتين في وزارة واحدة.
كما تم دمج وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي ضمن بنية وزارة الخارجية، ودمج وزارة الشباب والرياضة ضمن وزارة العائلة والمجتمع، كما تم توزيع ودمج وزارة التجارة والجمارك ضمن وزارة المالية والاقتصاد والتنمية، وتم توزيع وزارة الغابة والمياه على وزارتين، وكذلك وزارة الثقافة والسياحة على وزارتين.
وتجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة، في 24 يونيو/حزيران المقبل، بعدما كانت مقررة بعد عام ونصف العام، وذلك بناءً على مقترح من "الحركة القومية" رحبت به بقية الأحزاب.