النساء ضحايا الاختلالات المناخية وعدم المساواة

وقالت رئيسة ومنظمة الندوة، فتحية بنيس، إن 70 في المائة من النساء فقيرات في دول العالم الثالث، ونسبة تضررهن نتيجة أي كارثة طبيعية تفوق 14 مرة نسبة تضرر الرجل. مضيفة أنه رغم لعب النساء أدوارا هامة فيما يتعلق بالتنوع البيئي المحلي في تلك الدول، إلا أن البرامج البيئية لا تأخذهن بعين الاعتبار، بينما كان من المفترض أن يوضعن في قلب كافة الاستراتيجيات، وهو ما يتركهن في خانة أن 25 في المائة من وقتهن في أفريقيا يمضينه في جلب المياه.

وأضافت بنيس، أن القرارات المناخية تتخذ على مستوى الجهات العليا في الدول وتهمل النساء، متجاوزة بذلك توصيات واتفاقيات الأمم المتحدة والإعلانات الدولية حول البيئة والنساء، مرجعة ذلك إلى أن اتخاذ القرارات في المجال المناخي أسوة بمجالات أخرى "يبقى حكرا على الرجال، وتظل النساء على هامش القرار".

وشددت بنيس على أن هناك حاجة ملحة لتعميق النظر والتفكير حول ما ينبغي أن تعنيه السياسات المتعلقة بالمناخ التي تشجع على المساواة للتنمية المحلية، وهو ما دعا ممثلي الحكومات الحاضرين إلى اعتباره "مطلبا لا محيد عنه، يجب أن تتضافر لأجل تحقيقه كافة الجهود".

ذات الأمر ذهبت إليه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطة، قائلة إن التغيرات المناخية تحمل معها إشكاليات ينبغي لتجاوزها "تحمل مسؤولية جماعية تنبني بالأساس على تغيير العادات المجتمعية السيئة".

وقالت الحيطي إن 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة في أفريقيا تعرضت للضرر، وإذا ما تم ربط ذلك بكون النساء مسؤولات عن الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح ما بين 80 و90 في المائة في أفريقيا و30 في المائة بأميركا اللاتينية، فالأمر يدق ناقوس الخطر لارتفاع الهجرة نتيجة لذلك.

اقرأ أيضا:منتدى نساء أفريقيا.. ثورة على ثقافة مجتمعات ذكورية

غياب النساء عن حكامة المناخ لا يخدمهن أيضا حسب الحيطي، ما يحولهن إلى ضحايا حسب قولها. وفي المغرب تحاول وزارة البيئة، حسب الوزيرة، العمل على جميع المستويات لعدم السقوط في الأمر عبر حماية الموارد المائية وضمان الحق في التنمية المستدامة.

وعن التجربة المغربية في وضع النساء في صلب اهتمامات التنمية، والابتعاد بهن عن أن يكن ضحايا للاختلالات المناخية، قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة، بسيمة الحقاوي، إن المخطط الحكومي من أجل المساواة "إكرام" يشكل التزاما بين القيادة العليا للبلاد والحكومة، ويرتبط أساسا بالتنزيل الديمقراطي لدستور 2011، وتحقيق أهداف الألفية كأولوية، ما يرتبط بتطوير البنيات الأساسية وتيسير عيش النساء والحفاظ على البيئة، وهو ما يتوافق أيضا مع الالتزامات الدولية للمغرب.

وخلال الندوة الدولية التي استمرت ليومين متتابعين، ساهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة ناشطة في مجال الصحة المرتكز على حاجات المرضى، في فتح النقاش حول الرهانات الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.

وأوضحت دراسات أجريت في عدة بلدان، الترابط الإيجابي بين المساواة بين الجنسين وأداء المقاولات. حيث إن الشركات التي تتوفر على نسبة هامة من النساء في هيئة اتخاذ القرارات على جميع المستويات، تتفوق في الأداء والتنافسية.

وقال ممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سعيد السقاط، إن الاتحاد يعمل في ظل مبادرة مشروع شاملة للمسؤولية الاجتماعية، ومن خلال مقاربة مدمجة، على النهوض بثقافة تسييرية داخل المقاولات من حيث المساواة بين الجنسين، مذكرا بـ"مكسب" أن تكون رئيس الاتحاد لولايتين متتابعتين امرأة.

المشروع الذي يسمى "وضعيتي" أنجز بشراكة مع القسم الأميركي للشغل، ويركز على مساندة ووضع الخبراء رهن إشارة المقاولات المغربية، إضافة إلى توفير نظام للتقييم وحلول ملائمة من أجل تحسين أدائها من حيث المساواة بين الجنسين.

اقرأ أيضا:نساء المغرب يطالبن بالمساواة وحفظ المكتسبات