في البلدان التي تشهد نزاعات أو حروبا مثل ليبيا والعراق واليمن وسورية، تدفع النساء غالباً الفاتورة باهظة. والنزاعات تؤدّي إلى مضاعفة أوجه الفقر بالنسبة إلى النساء، علماً أنّ المقصود هنا ليس الفقر بمفهومه الاقتصادي المباشر لجهة تدنّي الأجور أو العيش تحت خط الفقر فحسب، إنّما جملة عوامل متداخلة سابقة للنزاع وناتجة عنه تفاقمها الذكورية والاقتصاد السياسي للحرب وارتفاع حدّة الخطاب الديني.
للفقر في الحروب وجه أنثوي بامتياز. تتفاقم عوامل (كانت سائدة منذ ما قبل النزاع) من قبيل غياب أطر التمكين وتعزيز المهارات للنساء والاستثمار بقدراتهنّ بسبب البنى الاجتماعية والاقتصادية الإقصائية للنساء، في ظلّ عوامل النزاع المباشر من تهجير وإقصاء وحرمان من الحقوق وعنف واستغلال جنسي، لتصير النساء الفئات الأكثر فقراً والأكثر تأثراً بكل أوجه الأزمات.
والحروب تؤدّي غالباً إلى إصابة الرجال أو قتلهم أو اختفائهم (بنسبة أكبر من النساء)، بالتالي يُفقد المعيل أو يصاب بضرر. وهنا، تضطر النساء إلى الخروج بحثاً عن وظيفة بمجموعة مهارات تضطرهنّ إلى القبول بالمهن التي تُصنَّف غالباً من ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وهناك تكون انتهاكات حقوق المرأة ونسبة تعرّضها للاستغلال الجنسي أعلى.
وما يفاقم الوضع في خلال الحروب والنزاعات هو حرمان النساء والفتيات من التعليم إمّا بصورة غير مباشرة بسبب انتشار العسكرة وخطر التنقل، وإمّا بصورة مباشرة بسبب سيطرة الفكر الذكوري. قد يكون السبب أو النتيجة تزويج الفتيات مبكراً في خطوة تُعَدّ من قبل المجتمعات حمائية ومن شأنها كذلك تخفيف الأعباء المادية على الأسر. أمّا الوضع الصحي للنساء في خلال الحروب فيُعَدّ من الكماليات، إذ إنّ الحاجة الأولى هي تأمين المال لتغطية تكاليف العيش الأساسية.
اقــرأ أيضاً
يترافق ذلك مع الإمعان في تعريض النساء لكل أنواع العنف والاستغلال في خلال النزاع. فيتعرّضنَ للعنف الأسري بسبب "الذكورية السامة" للأزواج الذين يحاولون قدر الإمكان السيطرة على موازين القوى الأسرية والتي قد تكون اختلت نتيجة سيطرة النساء على المقدّرات الإنتاجية. وتتعرّض النساء لكل أشكال الاستغلال الجنسي، إن من قبل الفئات المسلحة أو أرباب العمل أو غير ذلك. وقد يكون استخدام العنف الجنسي في أوقات النزاع سلاحاً هو في صلب الاقتصاد السياسي للحرب والعنف لجهة "تشييء" النساء واعتبارهنّ "ممتلكات"، وبالتالي سلبهنّ ما يعدّه المجتمع "أصولاً" لإخضاعهنّ وسحب قوّتهنّ السياسية بهدف التأثير على محيطهنّ ومجتمعهنّ.
إذاً، مشاركة النساء في إحلال السلام ليست تفصيلاً ولا يجب اختزالها بمشاركة نسبة مئوية منهنّ في المفاوضات أو إلصاق قضايا النساء بهنّ وتصنيفها من ضمن مسؤوليتهنّ فحسب. هي منهجية فكرية ومسار من العمل الجدي للحظ الآثار الجندرية للنزاع على النساء (والرجال)، وتقديم مقاربة شمولية قد تبدأ وقد تنتهي بزعزعة ثالوث الدين والسياسة والذكورية والإطاحة به.
(ناشطة نسوية)
للفقر في الحروب وجه أنثوي بامتياز. تتفاقم عوامل (كانت سائدة منذ ما قبل النزاع) من قبيل غياب أطر التمكين وتعزيز المهارات للنساء والاستثمار بقدراتهنّ بسبب البنى الاجتماعية والاقتصادية الإقصائية للنساء، في ظلّ عوامل النزاع المباشر من تهجير وإقصاء وحرمان من الحقوق وعنف واستغلال جنسي، لتصير النساء الفئات الأكثر فقراً والأكثر تأثراً بكل أوجه الأزمات.
والحروب تؤدّي غالباً إلى إصابة الرجال أو قتلهم أو اختفائهم (بنسبة أكبر من النساء)، بالتالي يُفقد المعيل أو يصاب بضرر. وهنا، تضطر النساء إلى الخروج بحثاً عن وظيفة بمجموعة مهارات تضطرهنّ إلى القبول بالمهن التي تُصنَّف غالباً من ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وهناك تكون انتهاكات حقوق المرأة ونسبة تعرّضها للاستغلال الجنسي أعلى.
وما يفاقم الوضع في خلال الحروب والنزاعات هو حرمان النساء والفتيات من التعليم إمّا بصورة غير مباشرة بسبب انتشار العسكرة وخطر التنقل، وإمّا بصورة مباشرة بسبب سيطرة الفكر الذكوري. قد يكون السبب أو النتيجة تزويج الفتيات مبكراً في خطوة تُعَدّ من قبل المجتمعات حمائية ومن شأنها كذلك تخفيف الأعباء المادية على الأسر. أمّا الوضع الصحي للنساء في خلال الحروب فيُعَدّ من الكماليات، إذ إنّ الحاجة الأولى هي تأمين المال لتغطية تكاليف العيش الأساسية.
يترافق ذلك مع الإمعان في تعريض النساء لكل أنواع العنف والاستغلال في خلال النزاع. فيتعرّضنَ للعنف الأسري بسبب "الذكورية السامة" للأزواج الذين يحاولون قدر الإمكان السيطرة على موازين القوى الأسرية والتي قد تكون اختلت نتيجة سيطرة النساء على المقدّرات الإنتاجية. وتتعرّض النساء لكل أشكال الاستغلال الجنسي، إن من قبل الفئات المسلحة أو أرباب العمل أو غير ذلك. وقد يكون استخدام العنف الجنسي في أوقات النزاع سلاحاً هو في صلب الاقتصاد السياسي للحرب والعنف لجهة "تشييء" النساء واعتبارهنّ "ممتلكات"، وبالتالي سلبهنّ ما يعدّه المجتمع "أصولاً" لإخضاعهنّ وسحب قوّتهنّ السياسية بهدف التأثير على محيطهنّ ومجتمعهنّ.
إذاً، مشاركة النساء في إحلال السلام ليست تفصيلاً ولا يجب اختزالها بمشاركة نسبة مئوية منهنّ في المفاوضات أو إلصاق قضايا النساء بهنّ وتصنيفها من ضمن مسؤوليتهنّ فحسب. هي منهجية فكرية ومسار من العمل الجدي للحظ الآثار الجندرية للنزاع على النساء (والرجال)، وتقديم مقاربة شمولية قد تبدأ وقد تنتهي بزعزعة ثالوث الدين والسياسة والذكورية والإطاحة به.
(ناشطة نسوية)