وبفعل القرار الذي صادق عليه وزير العدل النرويجي، أندرس انونسين، يلزم الملا كريكار بالإخطار اليومي في مركز الشرطة "ريثما يتم البحث في إبعاده إلى خارج النرويج"، بحسب ما نقل التلفزيون النرويجي عن وزير العدل.
وكان كريكار قد قضى عقوبة بالسجن بعد أن وجد مذنباً بتهديد عدد من السياسيين النرويجيين، وعلى رأسهم رئيسة الوزراء، إيرنا سولبيرغ، زعيمة حزب اليمين، بالإضافة إلى ثلاثة ناشطين أكراد.
ولم يهدأ التركيز الإعلامي على الملا كريكار، مؤسس جماعة "أنصار الإسلام"، لإضفاء رابط جدي بين التهديدات المزعومة وكريكار الذي تعرض في 2010 لمحاولة اغتيال بإطلاق النار على شقته وجرح صهره في الحادث.
وتأمل السلطات النرويجية، بحسب وزير العدل،"أن يحد هذا القرار من إمكانية تأثير كريكار بمحيطه، ودفعهم نحو التطرف، وأن يبقيه بعيداً عن المدن الكبيرة".
وأشارت وزارة العدل النرويجية إلى أنها "أصدرت تعليمات إلى دوائر الشرطة لتشديد الرقابة على الأشخاص الذين يعتبرون تهديداً لأمن البلاد".
وتستند حكومة أوسلو على قانون العقوبات، الذي يجيز لها تقييد حرية من ترى به تهديداً للأمن القومي، وتسعى جاهدة في الوقت نفسه إلى تنفيذ قرار الإبعاد بالتعاون مع السلطات العراقية لاستقبال كريكار في كردستان العراق. في الوقت عينه، أبدى محامو كريكار قلقهم "من أن تصبح حياته في خطر بحال تم تنفيذ قرار الإبعاد".
بطاقة تعريف
ملّا كريكار هو نجم الدين فرج أحمد، إسلامي كردي من شمال العراق، ومؤسس "أنصار الإسلام". حصل على اللجوء السياسي في النرويج ضمن "كوتا" الأمم المتحدة في عام 1991. متزوج ولديه أربعة أبناء، يحملون الجنسية النرويجية.
قاد، بين عامي 1991 و2002، حركة "أنصار الإسلام"، وغادر إلى الشرق الأوسط عدة مرات بعد حصوله على اللجوء في النرويج. استفزت مواقفه المؤيدة لأسامة بن لادن العديد من السياسيين النرويجيين والناشطين الأكراد في أوسلو. في 2003 اتخذ قرار بإبعاده عن النرويج بعد اعتباره تهديداً للأمن القومي، وقامت المحكمة العليا النرويجية بالمصادقة على القرار في 2007. ومنذ ذلك الوقت، لا تزال السلطات النرويجية تتباحث مع العراق للحصول على ضمانات بأن لا يجري إعدامه بعد إعادته. في عام 2006، وضع على لوائح الإرهاب التابعة للأمم المتحدة.
في ديسمبر/كانون الأول 2012 حكم عليه بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر بتهمة تهديد رئيسة الوزراء، إيرنا سولبيرغ، وعدد من الناشطين الأكراد والتحريض على الإرهاب. في 25 يناير/كانون الثاني الجاري يتم إطلاق سراحه بعد قضاء محكوميته، وهو بانتظار الترحيل.