النازحون الجدد .. عبء إضافي على حكومة اليمن

لم تكن الحكومة اليمنية، وهي تخوض حرباً واسعة ضد "الإرهاب"، تعلم أن الأمر سيجعلها تواجه أكثر من 45 ألف نازح جديد من محافظتي" شبوه" و"ابين" جنوب اليمن، نتيجة الحرب الدائرة هناك بين الجيش اليمني وتنظيم "القاعدة".

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان صحافي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه أمس، أن "أكثر من 45 ألف نازح، يحتاجون إلى مساعدات غذائية وإيواء عاجل ويواجهون وضعاً إنسانياً صعباً".

وقالت الأمم المتحدة إنها تعمل على تقديم الإغاثة الطارئة للنازحين في المحافظتين، في ظل الوضع الأمني غير المستقر واستمرار المواجهات المسلحة.

وتقوم وحدة حكومية معنية بالنازحين بالنزول الميداني إلى أماكن تواجدهم، وتسجيلهم، بالتعاون مع المجالس المحلية والمنظمات الدولية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن المساعدات العاجلة، في الوقت الراهن، تتمثل في توفير الغذاء للنازحين، وخدمات الرعاية الصحية، والحصول على المياه النظيفة، ودعمهم بالمؤن.

وأعربت الأمم المتحدة عن تخوفها من تزايد أعداد النازحين، في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الجيش اليمني وتنظيم القاعدة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في اليمن، إذ يعيش ثلث السكان، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.

وتتخوف المنظمات الإنسانية من تعثر هذه المشاريع، التي يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.

وقدّم برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، مساعدات غذائية لنحو 27 ألف نازح في المناطق، التي شهدت مواجهات بين الجيش وعناصر تنظيم القاعدة، جنوبي البلاد، بحسب مسؤول في المنظمة الدولية، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، في وقت سابق اليوم.

وبرنامج الغذاء العالمي هو أكبر منظمة تعنى بمكافحة الجوع في العالم. وتخوض قوات الجيش والأمن اليمني ومسلحون موالون، منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي، معارك ضد تنظيم القاعدة في محافظات أبين وشبوة، جنوبي اليمن، خلّفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين.

وتواجه اليمن وضعا اقتصاديا مترديا، خاصة في ظل تراجع إيرادات الدولة، بسبب الهجمات المتكررة على أنابيب وحقول النفط.

وكان تقرير رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني قد أشار مؤخرا إلى انخفاض كبير لحصة اليمن من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب "الاعتداءات التخريبية التي طالت أنابيب النفط".

وأوضح التقرير أنّ حصة الحكومة تراجعت، جراء تلك الاعتداءات، إلى 3.15 مليون برميل خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 6.48 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2013.