ما يُنقل للقارئ العربي عن المناظرات الرئاسية الأميركية والسباق الانتخابي نحو البيت الأبيض، يُركّز فيه بالدرجة الأولى على الجانب المتعلق بالسياسة الخارجية، وهو جانب لا يمثّل إلا عشرة في المائة تقريباً من اهتمام المرشحين والناخبين الأميركيين على حد سواء. لذا يعجز أحياناً من يتلقى معلوماته باللغة العربية فقط، عن استيعاب سبب الصعوبة التي تواجهها امرأة أميركية ذكية ومتحدثة لبقة وسياسية ماهرة اسمها هيلاري كلينتون، ذاع صيتها في جميع أرجاء العالم، في العودة إلى بيت سابق لها، عاشت فيه ثماني سنوات من قبل وصادقت كل جدرانه، أمام "جد عجوز" هو بيرني ساندرز الذي ما زال اسمه غير مألوف في آذان البعض.
هذا الرجل السبعيني قضى ثلاثة أرباع القرن خارج جنبات البيت الأبيض، وإذا به فجأة يقود حركة شبابية تقدمية ناشئة لاقتحام البيت الأبيض، بثورة اجتماعية لا سياسية. وكانت نقطة البداية في إشهار الثورة، عبارة واحدة قالها ساندرز في إحدى المناظرات رفعت اسهمه عالياً ولفتت أنظار الشباب الأميركي إليه. حينها، صرخ في وجه كلينتون مصارحاً إياها بكل احترام بما معناه: "المعذرة يا سيدتي. اسمحي لي أن أصارحك بأن الناس قد سئموا كثرة الحديث عن بريدك ومحتويات رسائلك. دعينا يا سيدتي نتحدث عن برامج تخفف من همومهم، عن خططنا في توفير العلاج لأطفالهم وتعليم شبابهم، وضمان معاشهم التقاعدي. دعونا نتحدث عن البرامج، واتركونا من الجدل السياسي العقيم".
قبل بروز ساندرز، كان حديث الساعة رجل أعمال أميركي لم يتولّ أي منصب حكومي قط في حياته ويجهل أبجديات السياسة ناهيك عن الدبلوماسية، لكنه مع ذلك تفوق على حكام ولايات وأعضاء مجلس شيوخ بارزين يتنافسون على ترشيح الحزب الجمهوري لهم للرئاسة. من ضمن هؤلاء، حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش الذي ينتمي إلى عائلة سياسية مخضرمة، والذي يفاخر بأنه نجل رئيس وشقيق رئيس ومرشح ليكون رئيس. لكن الإجابة على مفارقة تراجع كلينتون وسقوط بوش أمام ظاهرة ساندرز وترامب، تؤكد أن المجتمع الأميركي يريد أن يرسل رسالة ضمنية للمرشحين والمؤسسات السياسية التي تقف خلف بعضهم، مفادها: "هرمنا سياسة.. سئمنا بوش وكلينتون.. لا نريد عائلات سياسية. نريد تأميناً صحياً لأولادنا، وتعليماً جامعياً لشبابنا، وفرصاً متساوية لنسائنا، ومصادر دخل محترمة لأسرنا".
وقد التقط السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز هذه الرسالة بذكاء، مثلما لعب عليها من قبله الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، في حين أن بقية المتنافسين لم يفهموا ما يريده الشعب الأميركي والمجتمع الأميركي. ولم يفهموا أن جيل الإنترنت تخطى الحواجز التقليدية وبدأ ينظم نفسه عن طريق الشبكة العنكبوتية، وأصبح قادراً على تغيير مسار الأحداث بطرح مطالبه الاجتماعية والاقتصادية من دون تغليفها بأي شعارات سياسية لا جدوى منها.
المجتمع الأميركي بدأ يغلي بصراع اجتماعي وهموم اقتصادية تتحكم في أمزجة الناخبين قبل الاستحقاق السياسي أو الطموح الحزبي. وتدل النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأميركي على أن القضايا المحلية الاجتماعية والاقتصادية هي الحاسمة قبل السياسة الخارجية. وبما أن الإغراق في المحلية هو الطريق المؤدي إلى العالمية، نعرض باختصار لأهم القضايا الاجتماعية المحلية التي لعبت دوراً مهماً في سقوط مرشحي الصدارة من الحزبَين، وكيف أوجدت ظاهرتَي ساندرز وترامب على حساب كلينتون وبوش.
الصحة
عندما يتوجه المواطن الأميركي إلى قسم الطوارئ في أي مستشفى أو يُنقل إليه بسيارة إسعاف، تكون أول مفاجأة صاعقة له أن العاملين فيه يقضون وقتاً في فحص بطاقة التأمين الصحي التي يحملها، أكثر مما يفحصونه كمريض. وبعد خروجه من المستشفى، يبدأ سيل الفواتير ينهمر على عنوانه من طبيب التخدير إلى الجراح المساعد، إلى اختصاصي الأشعة وغيرهم، وتكون الأرقام التي يتوجب عليه دفعها فوق قدراته، على الرغم من أنها لا تمثل إلا ما بين 10 و20 في المائة. شركة التأمين الصحي تكون قد دفعت الجزء الأكبر، غير أن الارتفاع الخيالي في أسعار الخدمات الطبية يجعل نسبة الـ 10 في المائة أثقل من أن يحتملها الفرد العادي متوسط الدخل.
في مثل هذا الوضع، يأتي مرشحان، أحدهما كلينتون التي تفاخر بأن نظام التأمين الصحي هذا المليء بالعيوب والثغرات مستوحى من برنامجها الانتخابي عام 2008، وأنه كان من المفترض أن يُطلَق عليه "هيلاري كير" لا "أوباما كير" كما يُسمّى حالياً. في المقابل، يتضمن برنامج السيناتور اليساري العجوز خياراً ثورياً يصفه السياسيون بالخيالي، لكن المواطن الأميركي يرى أنه عرض أفضل يستحق التجريب. ساندرز يريد نظامَ رعاية صحية في بلاده شبيه بالنظام القائم في السويد وفي دول أوروبية أخرى، أو على الأقل أن يقدم تأميناً صحياً شاملاً لكل الأميركيين من دون استثناء على نفقة الخزينة العامة. وعندما تبادر كلينتون إلى مهاجمة ساندرز على عدم واقعيته والتعليل بقلة الموارد، فإنها ترفع شعار: ”لا.. لا.. لا نستطيع". أما هو فيردّ على الفور في كل مناظرة، بأن الموارد موجودة في "وول ستريت"، مكرراً شعار الرئيس الأميركي باراك أوباما في انتخابات 2008: "نعم نستطيع".
أما في المعسكر الجمهوري، فإن ترامب هو الوحيد من بين المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري، الذي يقول إن نظام "أوباما كير" سوف يستبدل "بشيء عظيم" أفضل من القائم. ويؤكد على ذلك، مشيراً إلى أنه يملك أفضل العقول القادرة على حل المشكلة بأسلوب القطاع الخاص السريع والأقل تكلفة، مورداً على سبيل المثال أن مصاريف الموقع على شبكة الإنترنت المستخدم لنظام "أوباما كير"، تصل إلى ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب، في حين أن موقع شركة ترامب بحسب زعمه، لا يكلفه إلا خمسين دولاراً في الشهر. بذلك، استطاع ترامب أن يدغدغ عواطف قطاع معيّن من الناخبين، سواء أكان يقصد ما يقول أم لا. أما بقية المرشحين، فهم على الطريقة الجمهورية التقليدية يقولون: "لا نريد أن نتدخل في حياة الناس، اتركوا الحكومة بعيدة عن هذه القضايا، اتركوا الطب والتأمين الصحي لقواعد العرض والطلب، والتنافس التجاري بعيداً عن التدخل الحكومي". وهو أمر يثير حنق المتضررين الذين يريدون حلاً لمشكلة مزمنة، ويطالبون بوضع حد لجشع القطاع الصحي.
اقرأ أيضاً: موجة كراهية ضد مسلمي أميركا
التعليم
ترى كلينتون أن من واجب الحكومة الفدرالية إعفاء بعض الطلاب الجامعيين من فوائد القروض، ومساعدة الأكثر احتياجاً للتعليم الجامعي. لكن ساندرز يتبنى برنامجاً للتعليم أكثر راديكالية من برنامج كلينتون وأكثر إغراءً للشباب وطلاب الجامعات، إذ يطرح بكل بساطة أن يكون التعليم الجامعي مجانياً على أقل تقدير في المرحلة الجامعية الأولى. ويخاطب كلينتون في كل المناظرات قائلاً إن الشهادة الجامعية حالياً تعادل شهادة الثانوية العامة في عهده وعهدها، لهذا يجب ضمان التعليم الجامعي لأي أميركي يرغب فيه. بالتالي، من المستحسن أن يكون إلزامياً مثلما هو التعليم منذ المرحلة الابتدائية إلى الثانوية الذي تتحمل تكاليفه السلطات المحلية في الولايات والمقاطعات من أموال دافعي الضرائب المحلية.
وعندما يقارن الطلاب بين برنامج كلينتون وبرنامج ساندرز، فإن بعضهم لا يتردد في الاستدانة باسم الرسوم الدراسية وأثمان الكتب، ويرسل من ثم ما استدانه أو جزءاً منه إلى حملة ساندرز. وعلى خلفية تبني ساندرز العجوز قضايا الشباب وطرحه للمرة الأولى مجانية التعليم الجامعي، فقد كسب تأييداً كبيراً على حساب كلينتون. أكثر من ذلك، بعض الأمهات الأميركيات اللواتي سوف يحتاج أولادهنّ في يوم إلى التعليم الجامعي، لم يعدن مهتمات بنجاح امرأة في انتخابات الرئاسة بالقدر الذي يهمهن أن ينجح ساندرز ليضمن لأبنائهن تعليماً مجانياً.
وفي سياق التنافس الجمهوري، طُرح التعليم من زاوية اقتصادية عن طريق خفض الضرائب، بحسب ما ورد في برامج معظم المرشحين، باستثناء ماركو روبيو الذي كان برنامجه يتضمن رفع الضرائب إلى 35 في المائة من دخل الفرد، على أن يرصد جزءاً من هذه الضرائب لتحسين نوعية التعليم العام. وعندما واجه انتقاداً على طرح فكرة رفع الضرائب، أجاب بأن الفائدة سوف تعود إلى الأسر التي لديها أطفال في سن التعليم وأن بناء الأسرة وتعليم الأبناء هو أسمى هدف يمكن أن يسعى الرئيس المقبل إلى تحقيقه للأميركيين.
أما ترامب المتصدر بذكاء التاجر، لم يبدُ عليه في أي مناظرة شارك فيها بأنه سبق وقرأ البرنامج الانتخابي الخاص به. هو ظل يردد أن هدفه هو توفير تعليم للأميركيين، أفضل مما هو في الصين واليابان. وكانت عروضه عامة ومغرية للفئات التي لديها استعداد مسبق لانتخابه. وهو يركز على الغالبية البيضاء أكثر من غيرها ويتخذ من هجومه على الأقليات وسيلة غير مباشرة لحشد الأغلبية البيضاء للتصويت معه، ويراهن على أنه الوحيد القادر على سحب جزء كبير من الأصوات التي قد تذهب للمرشح الديمقراطي، فيما لو اختار الحزب الجمهوري شخصاً غيره لتمثيله في يوليو/ تموز المقبل.
اقرأ أيضاً: معركة للحدّ من انتشار السلاح الأميركي
السلاح
من المآخذ التي كشفتها للناخبين المرشحة كلينتون عن منافسها ساندرز أن سجله في مجلس الشيوخ يتضمن تأييدا للجماعات الضاغطة على عدم تقنين حمل السلاح. لكن ساندرز رد أنه لم يكن مع تلك الجماعات بل كان يطمح إلى تقنين أفضل من المشروعات التي طرحت أمامه. بدا ضعيفاً في تبرير ما طرحته كلينتون، وكان واضحاً أن ليبراليته تجعله يقف في صف الحريات حتى لو كانت حريات ضارة بالمجتمع، إذ هو يعدّ حمل السلاح من الحقوق الدستورية للمواطن كي يدافع عن نفسه. وهو متأثر على ما يبدو بذاكرة المحرقة التي يقول إنه حفيد أحد ضحاياها، لذا ما زال يفضّل أن تكون لدى المواطن المقدرة والوسيلة للدفاع عن نفسه فيما لو تطلب الأمر ذلك.
ويجمع الجمهوريون على معارضة سن أي قوانين تحد من حرية التسلح الفردي والجماعي، ويعدّون هذه القضية دستورية ومصيرية تجعلهم يخالفون المسعى الديمقراطي. لكن المرشحين الجمهوريين كثيراً ما يبالغون في تخويف ناخبيهم من قوانين متوقعه لمنع شراء الأسلحة الشخصية، أو جعل الحصول عليها أكثر صعوبة وتعقيداً. وهذا التخويف أفاد تجار السلاح ومصنعيه أكثر مما أضر بهم، لأن الإقبال على اقتناء السلاح تضاعف طوال الشهور الأخيرة من جراء الجدال الذي دفع كثيرين إلى شراء مزيد من الذخيرة والأسلحة الفردية تحسباً من اختفائها في المستقبل.
اقرأ أيضاً: أميركا تهين محاربيها القدامى
الاقتصاد والضمان الاجتماعي
يتفق ساندرز مع ترامب في قضيتين مرتبطتين ببعضهما بعضاً، وهما تعهّدهما بإنقاذ نظام الضمان الاجتماعي الأميركي من الانهيار ومعارضة كل منهما المبكرة لحرب العراق وللتدخل المحتمل في سورية. لكن سبب هذا التوافق في الرأي بينهما، اقتصادي لا سياسي، ودوافعه محلية لا خارجية. بالنسبة إلى ترامب، الحرب والمغامرات الخارجية مكلفة وبالإمكان توفير المال لتقديم الخدمات الاجتماعية داخلياً. أما المرشحين الجمهوريين الآخرين، فهم يعدّون الضمان الاجتماعي نظاماً اشتراكياً من مخلفات الحرب الباردة، على الرغم من أنهم يعترفون ببعض فوائده في تحقيق الوئام الاجتماعي. لكنهم يتحفظون على محاولات إنقاذه من الانهيار أو الاعتراف بأنه معرّض للانهيار. مع ذلك، تحظى مطالب الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي التي يتبناها ترامب وساندرز بتأييد واسع بين عامة الناس خصوصاً، غير المنتمين حزبياً. لكن هذا الرأي يجعل ترامب مختلفاً تماماً، ليس عن بقية المرشحين الجمهوريين بل عن مؤسسة الحزب ذاته وبرامج الحزب الجمهوري.
وعلى الرغم من مبررات ترامب الاقتصادية المنطقية، إلا أن رأيه بأن حرب العراق كانت خطأ كبيراً ارتكبه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، قوبل باستهجان الجمهوريين خلال المناظرات الجمهورية. وقد هوجم بقساوة من قبل زملائه، بمن فيهم جيب بوش الذي انسحب لاحقا من السباق ولم ينفعه تصديه للدفاع عن سجّل أخيه في الرئاسة إن لم يكن قد أضر به.
يشار إلى أن المرشح الديمقراطي للرئاسة عام 1992 بيل كلينتون، أطاح بمنافسه الجمهوري الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، بسبب تبني الأوّل القضايا الداخلية وإغراقه في المحلية، في حين اكتفى بوش بالحديث عن انتصاراته الخارجية التي لم تقنع الأميركيين بأن ثمّة حاجة إليها في الأساس.
ويكرر التاريخ نفسه في الحملات الانتخابية الجارية، التي تكاد القضايا الداخلية من تعليم وصحة وتحسين الدخل تهيمن على سواها، غير أن اللافت هو اتخاذ التنافس الديمقراطي مساراً مختلفاً. تركيز ساندرز على القضايا الداخلية وتوفير المال العام جعلاه أكثر راديكالية نحو اليسار، وأصبح قادراً على حشد الطاقات الشابة لمواجهة التطرف اليميني الجمهوري في القضايا المحلية الخلافية. أما كلينتون، فحاولت تقليد نجاحات زوجها في تسعينيات القرن الماضي، عندما ساعده برنامجه الوسطي على كسب أصوات جمهورية وديمقراطية جذبها اعتداله وربما أنها لهذا السبب تمكنت من البقاء في السباق في حين تلاشى جيب بوش.
لكن الاعتدال في عصر الإنترنت تحوّل إلى نفاق. ولا تبدو الوسطية من وجهة نظر شباب الناخبين وبعضهم سيدلي بصوته للمرة الأولى في حياته، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلا منطقة رمادية تجعل الناخب الشاب يفقد الثقة في صدق المرشح أو المرشحة. الناخبون الشباب أصبحوا يحتشدون وراء من يعبّر بقوة وصدق عن مطالبهم، مهما كان منفراً لغيرهم. وسواء أكان التشدد نحو اليمين أو التطرف نحو اليسار من سمات المرشح، فلا أن هذا ما يستقطب الناخبين الشباب من حوله. وليس هذا فحسب، بل أصبح الناخبون يفضلوا الدخلاء الآتين من خارج المؤسسات الحزبية على المسيّسين من ممثلي الأحزاب ومصالح القيادات الحزبية. لذا جاء ترامب من خارج الوسط السياسي تماماً، فيما جاء ساندرز ينشد تمثيل الحزب الديمقراطي وهو يعرف تماماً أنه غير مرغوب به من قبل مؤسسة الحزب وأن 39 عضواً في مجلس الشيوخ من زملائه يزكّون ترشيخ كلينتون فيما لم يزكه حتى الآن سوى عضو واحد في مجلس الشيوخ هو بيرني ساندرز ذاته، والعضو المسلم الوحيد في مجلس النواب كيث أليسون.
ساندرز وترامب أقرب ما يكونان إلى مرشحَين مستقلَين يختطفان حزبَين كبيرَين ويثوران عليهما من داخلهما. وإذا ما تمكن ساندرز من الاستمرار في تجيير القضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية على منافسته التي يقول عنها إنها صديقة السياسي الجمهوري المخضرم هنري كيسنجر، فقد يكون ذلك هو الطريق للحفاظ على زخم مناطحته لهيلاري كلينتون بفضل تلك القضايا. أما ترامب، فإن نجاحه من عدمه يتوقف على مدى توظيفه لموهبته في عقد الصفقات بعقد صفقة هي الأولى من نوعها قد تفضي في نهاية المطاف إلى تحويل ترشيحه باسم الحزب الجمهوري إلى مجرّد "زواج مسيار" أو "متعة مؤقتة"، أو في أحسن الأحوال صفقة تجارية لتحقيق مصلحة متبادلة. خلالها، يتولى ترامب استئجار الحزب الجمهوري لفترة معينة، يحاول فيها توفير رأسمال سياسي يبدأ به مشروعاً آخر. وقد ينجح ترامب في ذلك أو يخسر ولن تعني الخسارة في مشروع كهذا إعلان الإفلاس.
اقرأ أيضاً: "كن على علم" تقنية أميركيّة لتحديد الإرهابي