وأشار التقرير الصادر عن المكتب إلى أن نسبة التراجع بين العام المالي 2011 و2012 بلغت 26% وبين 2012 و2013 أيضاً 26% ليتحسن أداء الاقتصاد قليلاً خلال فترة 2013 و2014 وتبلغ نسبة التراجع 14.5% وخلال 2014 -2015 بلغت نسبة التراجع 6% وخلال 2015 - 2016 بلغت النسبة 4%.
وفقد الناتج المحلي السوري، وفق التقرير، قرابة 60% من قيمته الفعلية في عام 2011 وذلك بالأسعار الثابتة لليرة السورية، أما عند قياس الناتج المحلي بالدولار، فإن الناتج السوري فقد قرابة 80% من قيمته المسجلة بسعر صرف الدولار بين عامي 2011-2016، حيث أصبح الناتج 11.9 مليار دولار مقابل 60.2 مليار دولار المسجل في 2011.
وكشف المركز في تقريره الأول منذ أحداث الثورة السورية، عن التراجع الاقتصادي السوري طوال سنوات الأزمة، ولكنه وصل أقصى مستوى له في عامي 2012-2013، ثم انخفضت حدة التراجع منذ عام 2014.
وكشف المكتب أيضاً، وهو الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإحصاء، وبعد سبع سنوات من الصمت، نسبة تراجع أداء الاقتصاد السوري خلال الثورة وصنّف الشركاء الاقتصاديين، خلال بيانات التجارة الخارجية السورية المتضمنة في المجموعة الإحصائية للعام 2017.
ونشر "المركزي للإحصاء" بدمشق، معلومات وعن الشركاء التجاريين الأوائل، على أساس إجمالي التجارة الخارجية، بما فيها الاستيراد والتصدير والإدخال المؤقت وإعادة التصدير.
واحتلت الصين المرتبة الأولى، كأكبر شريك تجاري لسورية خلال عام 2016، بنسبة 8.2% من إجمالي التجارة الخارجية السورية، تلتها لبنان، في المرتبة الثانية، بنسبة 6.3% تقريباً، من إجمالي التجارة الخارجية السورية.
ثم تأتي روسيا في المرتبة الثالثة لتحظى بنسبة 6% تقريباً، ثم العراق في المرتبة الرابعة بنسبة 4.3 %، تليها مصر في المرتبة الخامسة بنسبة 4 %، لتغيب إيران عن الدول الأوائل بالتبادل التجاري مع سورية، بعد أن بلغت المرتبة الأولى عام 2015.
وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة، بنسبة تبادل تجاري نحو 3.5% من إجمالي التجارة الخارجية السورية عام 2016، تلتها السعودية في المرتبة السابعة بنسبة 3.44%، ثم أوكرانيا في المرتبة الثامنة بنسبة 3% تقريباً، تليها تركيا في المرتبة التاسعة بنسبة 2.7%، ثم البرازيل في المرتبة العاشرة بنسبة 2.1%، والهند في المرتبة الحادية عشرة بنسبة 2.09%، لتأتي إيران في المرتبة الثانية عشرة بنسبة 2.01% فقط من إجمالي التجارة الخارجية السورية، رغم الخط الائتماني وتجاوز إيران العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عام 2011 على نظام بشار الأسد.
ويعقب الاقتصادي السوري محمود حسين لـ"العربي الجديد" على أرقام المكتب المركزي للإحصاء، والذي لم يقدم، حسب وصفه، أرقاماً ونسباً، خلال السنوات السابقة للباحثين والاقتصاديين، ما أدى لكثرة التنجيم والتوقعات، وها هو اليوم يكشف أرقام عام 2016 رغم بلوغنا منتصف 2018.
ويقول حسين، إن دول الاتحاد الأوروبي غابت عن قوائم التجارة الخارجية السورية، رغم أنها كانت الشريك الأول ولأكثر من عشر سنوات قبل الثورة، كما ظهرت دول عربية بأوائل شركاء نظام الأسد التجاريين، رغم سريان العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية منتصف عام 2011.
ويضيف الاقتصادي السوري لـ"العربي الجديد" ربما الأهم أن نسأل عن حجم الصادرات السورية للخارج، ولا نذهب إلى نسب التبادل دون معرفة لمن كانت كفة تلك التجارة. إذ لم تزد الصادرات السورية العام الماضي عن 900 مليون يورو (1.06 مليار دولار تقريباً)، أي يزيد العجز إذا ما قيس بعام 2011 والذي سجل 2 مليار يورو (2.35 مليار دولار تقريباً).
وبحسب الاقتصادي السوري، فقد كان من المهم دراسة نوع الصادرات السورية لتلك البلدان، والتي لا تتعدى منتجات زراعية وأغناماً، بمعظم الأحوال، وهي منتجات تحتاجها الأسواق السورية وأدى تصديرها لارتفاع الأسعار.
ويشير المتحدث إلى أن لتراجع الصادرات مشاكل اقتصادية عدة، منها تراجع حصيلة القطع الأجنبي وتراجع الاستثمارات المرتبطة بالصادرات، ما يعني زيادة نسبة البطالة والفقر في سورية، والتي هي الأعلى في العالم، إذ تتجاوز نسبتا الفقر والبطالة 80% من السوريين بالداخل.
