النائب العام المصري: تسجيلات المراقبة لم تُظهر أثراً لريجيني

أعلن النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم الأربعاء، أن التسجيلات التي تم استرجاعها وتفريغها من بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في محطة مترو الدقي لم تظهر أي أثر للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهي التسجيلات التي كان يُعتقد أنها ستساهم في حل لغز مقتله مطلع عام 2016.

وكانت روما والقاهرة قد أعلنتا تعذر استرجاع التسجيلات منذ عام 2016، ثم اتفقتا في أغسطس/ آب 2017 على الاستعانة بشركة ألمانية لمحاولة إتمام هذه العملية، وتحدد لبدئها يوم 15 مايو/ أيار الماضي بالقاهرة، وذلك في إطار محاولة كشف حقيقة ما حدث لريجيني قبل أن يتم العثور على جثته في طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، علماً بأن الواقعة التي حدثت منذ 28 شهراً لم تكشف بشأنها أي تفاصيل حاسمة حتى الآن، وذلك بسبب تراخي النيابة المصرية في تقديم أي متهمين، وعدم قدرة الجانب الإيطالي على الوصول لبعض الشخصيات المشتبه بتورطها.

وسبق وذكرت مصادر قضائية مصرية لـ"العربي الجديد" أن القاهرة كانت قد تعاقدت مع شركة ألمانية لم تتمكن من استرجاع البيانات المفقودة لمضي المدة، ثم تعاقدت مع مكتب خبرة روسي تمكن من استعادة 1.5 غيغا فقط من البيانات، وتبين من جلسات البحث المشتركة بين ممثلي النيابتين المصرية والإيطالية والمكتب الروسي وجود ثغرات تقنية تتمثل في مواد متآكلة وغير واضحة للفترة الزمنية المرجو فحصها.

وذكرت المصادر أن فحص الإيطاليين كاميرات المترو سيخفف الضغط الذي كان يمارسه المدعي العام الإيطالي جوسيبي بينياتوني على نظيره المصري أخيراً، لاستدعاء عدد من رجال الأمن المصريين إلى روما للتحقيق معهم في مزاعم رؤيتهم ريجيني للمرة الأخيرة في محطة مترو أنفاق الدقي بمحافظة الجيزة، كبديل من عملية استرجاع بيانات كاميرات المراقبة.

وكان الجانب الإيطالي يعتقد أن محطة المترو شهدت القبض على ريجيني بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه ريجيني قبل غيابه التام ثم ظهور جثمانه، وذلك في إصرار إيطالي على استبعاد جميع الفرضيات الأخرى المطروحة من الأجهزة المصرية، وعلى رأسها تورط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو تورطه في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.