النائب العام المساعد الإيطالي سيرجيو كولا يوكو بالقاهرة لبحث قضية جوليو ريجيني

وقال مصدر رسمي مصري إنه من المقرر، أن يلتقي المسؤول الإيطالي خلال زيارته، النائب العام المصري نبيل صادق، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المصريين، في إطار بحث التحقيقات المشتركة في قضية ريجيني، الذي عُثر على جثته بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، أول فبراير/ شباط من العام الماضي.

وكان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أكد أنه طرح قضية مقتل ريجيني خلال محادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الأخيرة إلى مصر.

وقال البابا لأحد مُحرّري صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية ردًا على سؤال حول ما إذا كان تطرّق خلال مُحادثاته مع السيسي إلى قضية الإيطالي ريجيني، وإلى أي مدى يعتقد أنه سيتم كشف الحقيقة في هذا الصدد: "بخصوص هذه القضية سأعطي ردًا عامًا يمكن الوصول من خلاله إلى إجابة مُحددة. وبشكل عام عندما أكون مع رئيس دولة، في حوار خاص، يظل خاصًا إلا إذا اتفقنا على خلاف ذلك بأن نُقرر الكشف عن إحدى النقاط التي تضمّنها الحوار للعامة. وأعتقد أنه إذا كانت المقابلة مغلقة فإنني -واحترامًا لطابعها الخاص السري- سأحتفظ بسرية ما يدور خلالها".

وأضاف: "أعربت عن قلقي إزاء هذه القضية، والفاتيكان قد تحرك بشأنها وفق ما طلبه والدا جوليو ريجيني مني، لكنني لن أقول كيف، ولكن أؤكّد أن الفاتيكان تحرّك".

وكان والدا ريجيني ناشدا البابا فرنسيس، التطرّق إلى قضية مقتل ابنهما أثناء زيارته للقاهرة.

وكان ريجيني، طالب دكتوراه في قسم السياسة والدراسات الدولية في جامعة كامبريدج، اختفى في 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي في حي الدقي، وعُثِر على جثته على طريق القاهرة- الإسكندرية وعليها آثار تعذيب في 3 فبراير/ شباط من العام نفسه.

وكشف تشريح جثة الطالب في إيطاليا أن الوفاة ناجمة عن ضربة عنيفة أسفل الجمجمة، فضلًا عن وجود كسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وطالبت إيطاليا مصر بكشف المسؤولين عن الحادث ومحاسبتهم، حيث اتهمت تقارير في الصحافة الإيطالية مسؤولين أمنيين في مصر بقتل الباحث.

وقالت وزارة الداخلية إنها لم تتوصل إلى تحديد قاتل الطالب الإيطالي، لكن التحقيقات تظهر احتمال وجود "شبهة جنائية، أو رغبة في الانتقام لدوافع شخصية".

وشهدت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعد الحادث توترًا شديدًا، لدرجة سحْب السفير الإيطالي من القاهرة، بعد رفْض روما نتائج تحقيقات الشرطة والنيابة في الحادث.

وفي 22 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر النائب العام نبيل صادق بيانًا، قال فيه إنه وافق على طلب المحققين الإيطاليين بإيفاد فريق خبراء إلى القاهرة لاسترجاع البيانات من جهاز التسجيل الخاص بكاميرا المراقبة بمحطة مترو الدقي، ما اعتبره المراقبون تراجعًا عن رفض مصري سابق للطلب ذاته، ففي مرحلة مبكرة من التحقيقات ردّ المحققون المصريون على الطلب الإيطالي بالقول إن "البيانات المخزنة على كاميرات مراقبة المحطة قد فُقدت".