الموظفون في غزة غاضبون من إجراءات عباس ضدهم

ورصد "العربي الجديد" آراء موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، الذين بدوا غاضبين بشدة من الحسومات الجديدة، والتي جاءت بعد شهر من عدم صرف رواتبهم، بدعوى "خلل فني" أعاق عملية صرفها عن شهر مارس/ آذار الماضي.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني قد تذرعت بوجود "خلل فني" أعاق صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، في الوقت الذي تم صرفها بشكل كامل في الضفة الغربية. كما صُدم الموظفون لا سيما المقترضون منهم، بقيام البنوك المحلية بحسم أقساط القروض، وهو ما جعل رواتبهم تتدنى إلى حد كبير.

وقال أحمد حسن إن "ما يحدث في غزة جريمة كبرى وفتنة حقيقية، وعلى القيادة أن تراجع حساباتها وتتعامل مع غزة مثل الضفة الغربية. يجب على الحكومة أن تنصف جميع أبناء الشعب الواحد، ما ذنب أطفالنا عندما يستيقظون صباحا ولا يجدون المصروف الذي يحلمون فيه، ولا أستطيع توفير الطعام لهم في بعض الأيام؟".

بدوره، طالب أبو كمال الحكومة الفلسطينية باتخاذ قرارات تُنصف هذا الشعب، وأضاف: "أنا أعمل في السلطة الفلسطينية، وقصف بيتي في الحرب، وتمت إصابتي، أسكن في بيت حانون ولا أستطيع تدبير مصاريف الأطفال أو الطعام بسهولة، كيف يمكن أن نعيش في هذا الوضع السيئ؟".

ويعيش قطاع غزة أوضاعا وصلت إلى حد الكارثة في الأشهر الأخيرة، مع تشديد حالة الحصار الإسرائيلي على أكثر من مليوني مواطن للعام الـ12 على التوالي، بالتزامن مع الإجراءات "العقابية" التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد القطاع، منذ إبريل/ نيسان 2017.

وتشكل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية مصدرا مهما للحركة التجارية في قطاع غزة، وهم أكثر من 60 ألف موظف مدرجين ضمن كشوفات السلطة، فيما لا يزالون يُعانون من إجراءات تعسفية ضدهم عبر إجراءات منها إحالة أعداد كبيرة من إلى التقاعد المبكر وفرض مزيد من الحسومات على الرواتب.