المواطن اللبناني يتخبّط بين السلطة والمصارف

وكان القاضي إبراهيم قد عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

ورأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في تغريدات على "تويتر"، أنّ قرار القاضي ابراهيم، "رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان".

واعتبر أنّ وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها "انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد ⁧‫لبنان⁩ إلى زمن الأنظمة الشمولية".

Twitter Post

بدوره، رأى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، في تغريدات على "تويتر"، أنّ "القرار القضائي بحق أصول ⁧‫المصارف⁩ وأصول أصحابها هو إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة"، مشيراً أنه "يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها".

Twitter Post

قرار ابراهيم رُبط على الفور من قبل وسائل إعلام لبنانية برئيس مجلس النواب نبيه بري نسبةً إلى أنه يُعدّ من المحسوبين عليه، إذ اتهم بأنه وراء هذه الخطوة ضمن إطار معركة سياسية تدور مع المصارف اللبنانية، في ظل الاتهامات المتبادلة لناحية الطرف الذي يتحمّل مسؤولية الأزمة الحادة التي تعاني منها البلاد اقتصادياً ومالياً، وما رافقها من إجراءات قاسية اتخذتها المصارف حدّت من حرية المودعين في استخدام أموالهم.

ورداً على ما أثيرَ، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي في بيانٍ، أنّ "بعض شاشات التلفزة المشبوهة تناولت خبراً مفاده أن رئيس المجلس النيابي كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي علي إبراهيم حيال المصارف". وأكد أنّ "الرئيس نبيه برّي لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وكل ما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً".

وفي غضون ذلك، شهد الشارع اللبناني مسيرات شعبية جابت عدداً من المناطق وتوقفت أمام بعض المصارف، من ضمنها المصرف المركزي في الحمرا ببيروت، استكمالاً للاحتجاجات بشأن ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار والسياسة المالية وإجراءات المصارف والأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعيشها لبنان، واستمرار المماطلة من قبل الحكومة في إيجاد أي مخرج لمعاناة الشعب.

Twitter Post