الموازنة العراقية تشعل صراعاً قانونياً بين رئيسي الجمهورية والبرلمان

أقام رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضدّ رئيس البرلمان سليم الجبوري، تتعلق بمخالفات دستورية في بنود موازنة العام 2018 التي أقرها البرلمان أخيرا.

وبحسب وثيقة الدعوى، فإنّ معصوم أكد فيها، أنّ "البرلمان صوت على قانون الموازنة للعام 2018، على الرغم من وجود العديد من المخالفات الدستورية"، مؤكدا أنه "لمقتضيات المصلحة، قامت رئاسة الجمهورية بإصدار القانون وإرساله الى الجريدة الرسمية، لنشره، وتم النشر فعلا".

وأضاف، أنّه "لوجود الخروقات في بعض النصوص في القانون، نتصدى لتلك المخالفات بغية إزالتها من قبل محكمتكم، طالبين اعتبار النصوص أحكاما تخالف دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وحددت دعوى رئيس الجمهورية، تسع مخالفات دستورية في بنود الموازنة، شملت "منح وزير المالية صلاحية نقل الموظفين الفائضين الى وزارات أخرى، واحتفاظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك، وتعديل العديد من التشريعات المتعلقة بالوظيفة والتقاعد، ووقف صرف المكافآت من الرئاسات الثلاث والوزارات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف، فضلا عن "فرض غرامة على المشروبات الكحولية، وفرض ضريبة على الحلويات والمثلجات ومنتوجات الألبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة، ومنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحيات فرض الرسوم، ومنح مجلس الوزراء صلاحية إعادة هيكلة الوزارات ودمج تشكيلاتها وتغيير جهات ارتباطها وإلغاء تلك التشكيلات، ودرج نص البند (3) من المادة (36) من القانون وهو يخالف المادة (62) من الدستور التي نصت على صلاحية البرلمان عند إقرار الموازنة بالمناقلة أو التخصيص، وليس زيادة الأعباء المالية وإجمالي النفقات لأنّ تلك الفقرة ترهق الموازنة نظرا لتغير درجات الموظفين وفقا للدرجات الوظيفية الجديدة".

 
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قد رفض في الثالث عشر من الشهر الجاري، المصادقة على الموازنة الاتحادية للعام 2018، وأعادها الى البرلمان، بينما تمرّد نواب من التحالف الوطني على قرار رئيس الجمهورية معتبرين ذلك قرارا سياسيا، اتخذه الرئيس من وجهة نظر كردية، لا من وجهة نظر رئيس عراقي لكل الأطياف والقوميات، واتفقوا على عدم إمضائه في البرلمان، وتمت إعادته الى رئاسة الجمهورية.

 ويحذر مراقبون من خطورة تحويل ملف الموازنة الى ملف سياسي، يؤثر على علاقات الرئاسات الثلاث، ما قد يؤثر على مصلحة البلاد بشكل عام.