المنتجات الإسرائيلية تغزو أسواق الضفة الغربية في رمضان

يحارب الاحتلال الإسرائيلي، بقوة، من أجل إبقاء تواجد منتجاته في أسواق الضفة الغربية المحتلة، باعتباره أحد أهم الأسواق للمنتجات والبضائع التي لا تصلح للتصدير الخارجي، لا سيما مع حلول شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك.

وواصلت المنتجات الإسرائيلية هيمنتها على السوق الفلسطينية، من خلال امتلاء أسواق الضفة بالبضائع والسلع الآتية من مصانع الاحتلال، خصوصاً تلك الصادرة من المستوطنات، رغم صدور قانون فلسطيني يجرّم العمل والمتاجرة بمنتجات المستوطنات، منذ العام 2010، إلا أن تهريب تلك البضائع إلى الأسواق الفلسطينية لا يزال بمعدلات مرتفعة، ويومياً يتم ضبط وإتلاف كميات كبيرة منها.

ووفق أحدث البيانات التجميعية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، للثلث الأول من العام الجاري 2014، فقد ارتفعت الواردات الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي إلى 1.2 مليار دولار أميركي، بارتفاع بلغ 5٪ عن الثلث الأول من العام الماضي.

وربما كانت الحملة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي، على البطيخ الفلسطيني، دليلاً على تثبيت وجود البطيخ الإسرائيلي بالقوة، في أسواق فلسطين.

وتأتي أرقام الإحصاء الفلسطيني تزامناً مع تواصل دول الاتحاد الأوروبي، حملة مقاطعة شاملة للمستوطنات الإسرائيلية، والتي كان آخرها يوم أمس الأربعاء، عندما حذرت فرنسا مواطنيها من الاستثمار أو العمل مع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وتقدر خسائر الاحتلال الإسرائيلي من المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، بنحو 20 مليار دولار، بحسب تصريح سابق لوزير مالية الاحتلال يائير لابيد، بينما يفقد السوق قرابة 10 آلاف وظيفة.

ويتجه الفلسطينيون إلى الأسواق الإسرائيلية، لأنها الأقرب جغرافياً من أية أسواق تجارية أخرى، ما يوفر على المستوردين تكاليف النقل إلى داخل الأراضي الفلسطينية، بحسب تصريحات لرئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية.

وأضاف لمراسل "العربي الجديد"، أن هذا السبب الذي يدفع التجار الفلسطينيين إلى أسواق الاحتلال غير مبرر، "ونحن نريد أن نخرج للاستيراد من الخارج، وبالتحديد من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية، مثل تركيا على سبيل المثال".

في المقابل، أظهر تقرير الإحصاء الفلسطيني تراجعاً في الصادرات الفلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى 210 ملايين دولار أميركي، مقارنة مع 228 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويصدّر الفلسطينيون ما نسبته 88٪ من البضائع والسلع، إلى الأسواق الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1948، وتعد الصناعات الغذائية والجلود، والتحف والصناعات الخزفية وبعض المحاصيل الزراعية أبرز صادرات الفلسطينيين.

وبحسب الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي في باريس 1994، فإن أية منتجات أو بضائع يحتاج إليها الفلسطينيون، يجب أن تستورد عبر الاحتلال، الذي يسيطر على المعابر الدولية للبلاد.

ورفض اقتصاديون، خلال جلسة عقدها معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية الفلسطيني (كاس) مطلع الشهر الجاري، زيادة ارتباط وتبعية الفلسطينيين بالاحتلال الإسرائيلي اقتصادياً، وأهمها تلك المرتبطة باستيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي لشركة توليد الكهرباء الفلسطينية الجاري بناؤها، واستمرار استيراد الوقود بأنواعه من أسواق الاحتلال.