المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني ضمانة تطبيق اتفاق غزة

تُبدي قوى المقاومة الفلسطينيّة ارتياحهاً لنتائج المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية، والتي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإنهاء الحصار، وتدريج عمليّة توسيع مساحة الصيد البحري، مع تأجيل قضيتيّ الميناء والأسرى، إلى ما بعد شهر من تطبيق الاتّفاق على الأرض.

وعلى الرغم من أن الضمانات لا تبدو قويّة في الاتّفاق، الذي أعاد تثبيت اتفاقيّة وقف إطلاق النار في العام 2012، إلا أن المقاومة الفلسطينيّة ترجّح ألا يكون بإمكان الاحتلال، بعد ما عاناه من غزة ومقاومتها وشعبها، المراوغة كثيراً، وبالتالي ليس أمامه إلا خيار إعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

ولعلّ النقطة الأبرز التي حاول الإسرائيليون والأميركيون وضعها في الاتفاق، وفجّرت المفاوضات أكثر من مرّة، هي مطلب نزع سلاح المقاومة، غير أن الوفد الفلسطيني الموحّد لم يعتبر ذلك طلباً، بل محاولة لتفجير المفاوضات، باعتبار أنّ نزع سلاح المقاومة مسألة غير قابلة للنقاش.

ويقول عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة، القيادي البارز في "حماس"، زياد الظاظا لـ"العربي الجديد"، إننا "مرتاحون تماماً، لأنّنا انتزعنا بعضاً من حقوقنا المسلوبة من الاحتلال، من خلال مقاومة باسلة، وشعب عظيم احتضنها، ومفاوضات شاقة".

ويؤكد الظاظا، أن اتّفاق وقف إطلاق النار "تثبيت لنصر قطاع غزة، ورفع لحصار ظالم عنها، وإدخال مستلزمات الإعمار، فضلاً عن توسيع رقعة الصيد، من 6 أميال بحريّة وصولاً إلى 12 ميلاً، وتثبيت تفاهمات العام 2012، الخاصّة بوقف استهداف المدنيين والاغتيالات". ويشير إلى أن "المقاومة هي الضمان لتطبيق الاتفاق، بعد أن عملت بجد وأثبتت للجميع قدرتها على الوقوف أمام خامس أقوى جيش في العالم، إلى جانب صمود وثبات الشعب الفلسطيني الذي يعتبر ضمانة حقيقية، فضلاً عن الضمانة المصرية".

وكشف الظاظا لـ "العربي الجديد"، أنه "جرى الاتفاق على أن يُعقد مؤتمر إعمار غزة، الذي دعت إليه النروج وتستضيفه مصر، في الأسبوعين المقبلين"، لافتاً في سياق آخر إلى أن "المفاوضات كانت صعبة وشاقة جداً في ظل المراوغة الإسرائيليّة المتعمّدة".

من جهته، يؤكّد مسؤول الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في قطاع غزة، جميل مزهر لـ"العربي الجديد"، أنّ "المطلوب البناء على اتفاق وقف إطلاق النار، واستكماله في المفاوضات بعد شهر، لتنفيذ مطالب الشعب الفلسطيني واستكمال انتزاع حقوقه من مخالب الاحتلال".

ويلفت مزهر، إلى أن "المعركة التي انتهت مع الاحتلال الإسرائيلي، لن تكون المعركة الأخيرة، فهي واحدة من جولات كثيرة حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وتنفيذ حق العودة"، مشيراً إلى أن "الضمانة المصريّة للتهدئة، مرفقة بضمانة المقاومة، القادرة على إعادة المعركة مع الاحتلال، إن ماطل أو تهرّب".

ويشدد القيادي الفلسطيني على ضرورة أن "يُستكمل انتصار غزة، بتعزيز الوحدة الوطنيّة الداخليّة"، داعياً إلى "الإسراع في عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقّت لمنظمة التحرير، وتسريع خطوات المصالحة على الأرض، لإنهاء الانقسام وطيّ صفحته".

في غضون ذلك، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني، إن الظروف الإقليمية لم تكن مواتية للتوصّل إلى اتفاق أفضل، من دون أن يقلّل من أهمية الاتفاق الذي جرى في القاهرة. ويلفت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق يلبّي مطالب الشعب الفلسطيني، لكن ربّما تكون الضمانات غير كافية، خصوصاً في ظلّ تهرّب الاحتلال من الاتفاقيات الثلاث التي رعتها مصر سابقاً.

ويأمل الدجني أن يكون الراعي المصري على قدر المسؤوليّة الملقاة على عاتقه، مؤكداً في الوقت ذاته أنّ الأساس هو ضمانة المقاومة والشعب، متوقّعاً أن تكون المفاوضات بعد شهر من تطبيق الاتفاق، صعبة وشاقة، في ظل ما يُعرف عن الإسرائيليين من مماطلة وتسويف.