المقاطعة تكبد الصادرات الإسرائيلية خسائر فادحة

أظهرت بيانات حديثة لدائرة الإحصاءات المركزية الحكومية لدى الاحتلال الإسرائيلي، تراجع الصادرات الإسرائيلية بنحو %14.2 في الفترة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول والتي تضمنت فترة العدوان على قطاع غزة، مقابل تراجع بنحو 13% في الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2014، ما عزاه مراقبون للمقاطعة الاقتصادية التي طبقتها دول في الاتحاد الأوروبي على الاحتلال منذ بداية العام الحالي وتراجع الإنتاج خلال فترة العدوان على غزة. ورصدت البيانات تراجع صادرات شركات الهايتك (تكنولوجيا الدفاع) التي تشكل 42% من حجم الصادرات الإسرائيلية في الفترة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول بنحو 16.4% وهو ما سجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالفترة بين مارس ومايو من العام الحالي. 

ونسبت دائرة الإحصاءات المركزية هذا التراجع إلى الأزمة الاقتصادية في أوروبا، والانتعاش الجزئي للاقتصاد الأميركي.
وتشكل السوق الأوروبية والسوق الأميركية أهم أسواق للصادرات الإسرائيلية، إذ إن 33% من الصادرات الإسرائيلية تذهب إلى أوروبا بينما تذهب 22% منها إلى الولايات المتحدة. وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه على الرغم من هذه المعطيات، إلا أن أرباب الصناعة والمصدرين في إسرائيل يعلقون آمالا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتعزز قيمته في الأسواق العالمية، على اعتبار أن ذلك سيساهم في إنعاش سوق الصادرات الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أن معهد التصدير الإسرائيلي يعلق هو الآخر آماله على الدولار.
وقالت إنه إذا تم استثناء صادرات شركة طيفع للأدوية وشركة إنتل العالمية، فإن الاتجاه العام هو استمرار تراجع الصادرات الإسرائيلية.
وقال نائب المدير العام لمعهد التصدير الإسرائيلي، شاؤلي كتسنلسون، إن تراجع الصادرات الإسرائيلية الذي بدأ قبل عامين لا يزال مستمرا وإن إسرائيل عادت عمليا إلى وضعها في عام 2011 مع تسجيل ارتفاع في وسط عام 2012 ثم انتكاسة ثانية.
وأرجع، شموئيل دورنشتاين، صاحب شركة "راب بريح" للأبواب المحصنة انخفاض الصادرات لتراجع الإنتاج خلال العدوان على قطاع غزة بفعل توقف المصانع الإسرائيلية، وخاصة التي تقع في الجنوب بفعل الحرب والخوف من الصواريخ.
وقال إن صادرات شركته تراجعت 40% خلال الحرب. وكانت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أطلقت الأسبوع الماضي خطة جديدة بميزانية 14 مليون دولار لتشجيع الصادرات.