20 مليار دولار وفرتها السياحة للمغرب في ثلاث سنوات(أرشيف/Getty)
تسعى الحكومة المغربية إلى جذب مشروعات جديدة في قطاع السياحة، الذي يعد مورداً رئيسياً للخزانة العامة واحتياطي النقد الأجنبي، بما يضيف نحو 15 ألف غرفة فندقية جديدة على الأقل في العام المقبل 2015.
وتراهن الدولة، حسب ما أوضحه وزير السياحة، لحسن حداد، على عرض قدمه أمام البرلمان تناول فيه أهداف العام المقبل في مجال السياحة، على القطاع الخاص من أجل إنجاز تلك الاستثمارات، غير أن تدخل الدولة سيكون حاسماً فيها عبر وضع آليات تسرّع وتيرة تنفيذها.
وتتدخل الحكومة المغربية في قطاع السياحة عبر نظام الدعم الذي يتيحه ميثاق الاستثمار، وعبر السعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالأراضي التي تُقام عليها المشاريع السياحية. في الوقت نفسه ستتجه الحكومة نحو البحث عن أراض جديدة للشروع في تنفيذ مشاريع العام المقبل، ومعالجة المشاكل الناجمة عن البيروقراطية.
ويخطط وزير السياحة، لحسن حداد، لإيجاد صيغة تتيح دمج صناديق الاستثمار الخاصة بقطاع السياحة في صندوق واحد يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية للمغرب.
وكانت وزارة السياحة أعلنت قبل أسابيع، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للسياحة، عن تطلعها إلى رفع مبلغ الاستثمارات في السياحة من 900 مليون دولار في العام حالياً إلى 1.7 مليار دولار في العام بحلول 2020.
ولم ينجز المغرب بعد أربعة أعوام على تفعيل استراتيجية السياحة، سوى 11% من الاستثمارات في القطاع، والتي من المفترض أن تصل إلى17 مليار دولار نهاية الاستراتيجية في 2020، التي يراد منها جذب 20 مليون سائح.
وتساهم السياحة بما بين ثمانية وتسعة في المائة في الناتج الإجمالي المحلي في المغرب. وبلغت عائدات السياحة في العام الماضي 2013، نحو 7.1 مليارات دولار.
وبالموازاة مع الاستثمار، يسعى المكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي يتولى الترويج للمنتج السياحي المحلي، إلى تنفيذ سياسة تواصلية في اتجاه أسواق روسيا وهولندا وبلجيكا وهولندا، ناهيك عن تلك التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.
وترمي الاستراتيجية التواصلية، إلى تدارك التأخر الذي سجله المغرب في جلب السياح في العام الحالي. فبعدما كانت وزارة السياحة تراهن على جذب 10.7 ملايين سائح، يتبدى أن ذلك العدد لن يتعدى 10.4 ملايين سائح، بانخفاض بـ300 ألف سائح.
ولاحظ المهنيون في عدد من المدن السياحية بالمغرب، تراجعاً في وتيرة الحجوزات في الفترة الأخيرة، خاصة تلك الآتية من فرنسا التي تعتبر أهم سوق بالنسبة للمغرب، غير أن المهنيين يعتبرون أن هذا التباطؤ يمكن أن يتراجع بفعل الحجوزات التي تتم في آخر لحظة.
وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن القطاع وفّر ما يصل إلى 50 ألف فرصة عمل، وحقّق حوالى 20 مليار دولار من العملة الصعبة في السنوات الثلاث الأخيرة، في نفس الوقت الذي بلغ فيه رقم معاملات القطاع نحو 35 مليار دولار.
وتراهن الدولة، حسب ما أوضحه وزير السياحة، لحسن حداد، على عرض قدمه أمام البرلمان تناول فيه أهداف العام المقبل في مجال السياحة، على القطاع الخاص من أجل إنجاز تلك الاستثمارات، غير أن تدخل الدولة سيكون حاسماً فيها عبر وضع آليات تسرّع وتيرة تنفيذها.
وتتدخل الحكومة المغربية في قطاع السياحة عبر نظام الدعم الذي يتيحه ميثاق الاستثمار، وعبر السعي إلى تذليل الصعوبات المرتبطة بالأراضي التي تُقام عليها المشاريع السياحية. في الوقت نفسه ستتجه الحكومة نحو البحث عن أراض جديدة للشروع في تنفيذ مشاريع العام المقبل، ومعالجة المشاكل الناجمة عن البيروقراطية.
ويخطط وزير السياحة، لحسن حداد، لإيجاد صيغة تتيح دمج صناديق الاستثمار الخاصة بقطاع السياحة في صندوق واحد يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية للمغرب.
وكانت وزارة السياحة أعلنت قبل أسابيع، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للسياحة، عن تطلعها إلى رفع مبلغ الاستثمارات في السياحة من 900 مليون دولار في العام حالياً إلى 1.7 مليار دولار في العام بحلول 2020.
ولم ينجز المغرب بعد أربعة أعوام على تفعيل استراتيجية السياحة، سوى 11% من الاستثمارات في القطاع، والتي من المفترض أن تصل إلى17 مليار دولار نهاية الاستراتيجية في 2020، التي يراد منها جذب 20 مليون سائح.
وتساهم السياحة بما بين ثمانية وتسعة في المائة في الناتج الإجمالي المحلي في المغرب. وبلغت عائدات السياحة في العام الماضي 2013، نحو 7.1 مليارات دولار.
وبالموازاة مع الاستثمار، يسعى المكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي يتولى الترويج للمنتج السياحي المحلي، إلى تنفيذ سياسة تواصلية في اتجاه أسواق روسيا وهولندا وبلجيكا وهولندا، ناهيك عن تلك التي تستهدف أسواق الشرق الأوسط والمملكة المتحدة.
وترمي الاستراتيجية التواصلية، إلى تدارك التأخر الذي سجله المغرب في جلب السياح في العام الحالي. فبعدما كانت وزارة السياحة تراهن على جذب 10.7 ملايين سائح، يتبدى أن ذلك العدد لن يتعدى 10.4 ملايين سائح، بانخفاض بـ300 ألف سائح.
ولاحظ المهنيون في عدد من المدن السياحية بالمغرب، تراجعاً في وتيرة الحجوزات في الفترة الأخيرة، خاصة تلك الآتية من فرنسا التي تعتبر أهم سوق بالنسبة للمغرب، غير أن المهنيين يعتبرون أن هذا التباطؤ يمكن أن يتراجع بفعل الحجوزات التي تتم في آخر لحظة.
وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن القطاع وفّر ما يصل إلى 50 ألف فرصة عمل، وحقّق حوالى 20 مليار دولار من العملة الصعبة في السنوات الثلاث الأخيرة، في نفس الوقت الذي بلغ فيه رقم معاملات القطاع نحو 35 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
