تراجع القروض المخصصة للتطوير العقاري في المملكة (Getty)
أعلنت وزارة السكنى وسياسة المدينة بالمغرب، أنها تراهن على رفع إنتاج وحدات السكن بالمغرب في العام المقبل إلى 170 ألف وحدة سكينة تساهم في سد العجز المُلحّ في المساكن.
وأشارت الكاتبة العامة للوزارة، فاطنة شهاب، مساء أول أمس، خلال لقاء صحافي بالرباط، إلى خفض العجز المسجل على مستوى السكن في المغرب، رغم تأكيدها على أن ذلك العجز انخفض من 800 ألف وحدة في 2012 إلى 500 ألف وحدة في العام الحالي.
وإذا كانت الوزارة تؤكد على أن العجز تراجع إلى 500 ألف وحدة، إلا أن الخبراء في القطاع لا يغفلون زيادة الطلب السنوي الذي يصل إلى 100 ألف وحدة يفترض توفيرها.
وتعول الدولة من أجل تسهيل المساهمة في توفير السكن، على الشركة الحكومية "العمران"، التي يُنتظر أن تصل استثماراتها في العام المقبل إلى 640 مليون دولار، مقابل 630 مليون دولار في العام الحالي.
وتؤكد وزارة السكنى وسياسة المدينة أنها راهنت على تنويع العرض السكني في العام الحالي، حيث تشير إلى أنه جرى الانتهاء من توفير 82.193 ألف وحدة سكنية في النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 74 ألف وحدة سكنية تدرج ضمن المساكن الاجتماعية والاقتصادية.
وتشير الوزارة إلى أنه منذ إطلاق برنامج السكن الاجتماعي الذي حصر سعره في 25 ألف دولار لفائدة الفئات ذات الدخل المنخفض، جرى التوقيع على 849 اتفاقية مع المطورين العقاريين من أجل إنجاز أكثر من 1.36 مليون وحدة.
وتجلى من البيانات التي قدمتها الكاتبة العامة فاطنة شهاب، تراجع في القروض التي تضمنها لفائدة الأسرة محدودة الدخل بنسبة 20%، فيما سجل انخفاض في القروض التي تضمنها الدولة لفائدة الفئات المتوسطة بنسبة 6%.
وكانت الحكومة تبنت نظاماً لضمان قروض الفئات محدودة الدخل والمتوسطة، كي تطمئن المصارف إلى استرجاع مستحقاتها عبر الدولة في حال أبدى المدين عدم قدرة على الوفاء بالدين الذي يوجد في ذمته.
وكانت وزارة السكنى ووزارة الاقتصاد والمالية، والمصارف والمطورون العقاريون وصندوق الضمان المركزي، عقدوا اجتماعا في الصيف الماضي، من أجل بحث الإجراءات التي يمكن أن تضع حدا لتراجع الطلب على السكن في الفتور الذي تبديه المصارف في منح القروض.
وتتباين التفسيرات حول سبب هذا الوضع، حيث تذهب جمعيات حماية المستهلك إلى أن عدم الإقبال على شراء مساكن كما كان في أعوام سابقة، مرده إلى مشاكل السيولة لدى المصارف وسعيها لمحاصرة المخاطر، بينما يراه آخرون عائدا إلى تمسك شركات العقار بالحفاظ على أرباحها في مستويات معينة، أيا كانت الظروف.
ويتصور محمد العربي من الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أن الشركات العقارية لا تتمكن من تصريف ما توفره من سكن، في سياق يتسم بارتفاع مديونيتها، بالموازاة مع عدم استجابة المصارف بسهولة لطلبات القروض.
وتعتبر جمعيات حماية المستهلك أن المدخل لبث الروح في سوق العقار تتمثل في احترام الشركات المنتجة للسكن للعقود التي تبرمها مع العملاء على مستوى المساحة وآجال التسليم وتقليص هوامش أرباحها، بالموازاة مع إلزام المصارف بالوضوح، عبر كفها عن فرض تكاليف لا يستطيع المقتني ضبطها في العقود.
ولم يتردد وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بن عبدالله، في مناسبة سابقة، في انتقاد الشركات العقارية الكبيرة التي لم تبدأ في إنجاز السكن لفائدة الفقراء، والذي حددت قيمته بنحو 14 ألف دولار، ما دفع الحكومة إلى التعاقد مع المطورين المستثمرين العقاريين الصغار في الصيف الماضي من أجل إنجاز هذا النوع من السكن.
وكان نبيل بن عبدالله انتقد الشركات العقارية التي رأى أنها اعتادت على تحقيق أرباح مرتفعة، ما يفسر في تصوره تعثر مشاريع ترمي لتوفير السكن للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، مؤكدا على أن الدولة لا يمكنها الاستجابة لجميع تطلعات الراغبين في توفير السكن، لأن ذلك يتجاوز إمكانياتها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اتفقت وزارة الإسكان وسياسة المدينة، ومجموعة العمران، الذراع العقارية المملوكة للدولة، والاتحاد الوطني للمستثمرين العقاريين الصغار، على الخطوط العريضة لاتفاقية إطار يتولى بموجبها المستثمرون العقاريون الصغار إنجاز السكن منخفض الكلفة الموجّه للفقراء.
غير أن أحد أصحاب الشركات العقارية الصغيرة، فضّل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشركات الصغيرة كانت تواجه صعوبات كبيرة في الاستثمار في مساكن الفقراء، مؤكدا أنه على الرغم من توفير الدولة للأراضي، إلا أن الإجراءات الإدارية المعقدة في ما يتعلق بالتراخيص واستخراج الرسوم العقارية، تجعل إنجاز تلك المساكن أمراً صعباً.
وتباطأ الطلب على استثمارات الشركات في الثلاث سنوات الأخيرة، في ظل انخفاض القروض الموجهة للتطوير العقاري بـ2%، حسب بيانات المصرف المركزي.
اقرأ أيضا: المغرب يحبس أنفاسه.. الإرهاب يهدد 4 ملايين سائح فرنسي
وأشارت الكاتبة العامة للوزارة، فاطنة شهاب، مساء أول أمس، خلال لقاء صحافي بالرباط، إلى خفض العجز المسجل على مستوى السكن في المغرب، رغم تأكيدها على أن ذلك العجز انخفض من 800 ألف وحدة في 2012 إلى 500 ألف وحدة في العام الحالي.
وإذا كانت الوزارة تؤكد على أن العجز تراجع إلى 500 ألف وحدة، إلا أن الخبراء في القطاع لا يغفلون زيادة الطلب السنوي الذي يصل إلى 100 ألف وحدة يفترض توفيرها.
وتعول الدولة من أجل تسهيل المساهمة في توفير السكن، على الشركة الحكومية "العمران"، التي يُنتظر أن تصل استثماراتها في العام المقبل إلى 640 مليون دولار، مقابل 630 مليون دولار في العام الحالي.
وتؤكد وزارة السكنى وسياسة المدينة أنها راهنت على تنويع العرض السكني في العام الحالي، حيث تشير إلى أنه جرى الانتهاء من توفير 82.193 ألف وحدة سكنية في النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 74 ألف وحدة سكنية تدرج ضمن المساكن الاجتماعية والاقتصادية.
وتشير الوزارة إلى أنه منذ إطلاق برنامج السكن الاجتماعي الذي حصر سعره في 25 ألف دولار لفائدة الفئات ذات الدخل المنخفض، جرى التوقيع على 849 اتفاقية مع المطورين العقاريين من أجل إنجاز أكثر من 1.36 مليون وحدة.
وتجلى من البيانات التي قدمتها الكاتبة العامة فاطنة شهاب، تراجع في القروض التي تضمنها لفائدة الأسرة محدودة الدخل بنسبة 20%، فيما سجل انخفاض في القروض التي تضمنها الدولة لفائدة الفئات المتوسطة بنسبة 6%.
وكانت الحكومة تبنت نظاماً لضمان قروض الفئات محدودة الدخل والمتوسطة، كي تطمئن المصارف إلى استرجاع مستحقاتها عبر الدولة في حال أبدى المدين عدم قدرة على الوفاء بالدين الذي يوجد في ذمته.
وكانت وزارة السكنى ووزارة الاقتصاد والمالية، والمصارف والمطورون العقاريون وصندوق الضمان المركزي، عقدوا اجتماعا في الصيف الماضي، من أجل بحث الإجراءات التي يمكن أن تضع حدا لتراجع الطلب على السكن في الفتور الذي تبديه المصارف في منح القروض.
وتتباين التفسيرات حول سبب هذا الوضع، حيث تذهب جمعيات حماية المستهلك إلى أن عدم الإقبال على شراء مساكن كما كان في أعوام سابقة، مرده إلى مشاكل السيولة لدى المصارف وسعيها لمحاصرة المخاطر، بينما يراه آخرون عائدا إلى تمسك شركات العقار بالحفاظ على أرباحها في مستويات معينة، أيا كانت الظروف.
ويتصور محمد العربي من الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أن الشركات العقارية لا تتمكن من تصريف ما توفره من سكن، في سياق يتسم بارتفاع مديونيتها، بالموازاة مع عدم استجابة المصارف بسهولة لطلبات القروض.
وتعتبر جمعيات حماية المستهلك أن المدخل لبث الروح في سوق العقار تتمثل في احترام الشركات المنتجة للسكن للعقود التي تبرمها مع العملاء على مستوى المساحة وآجال التسليم وتقليص هوامش أرباحها، بالموازاة مع إلزام المصارف بالوضوح، عبر كفها عن فرض تكاليف لا يستطيع المقتني ضبطها في العقود.
ولم يتردد وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بن عبدالله، في مناسبة سابقة، في انتقاد الشركات العقارية الكبيرة التي لم تبدأ في إنجاز السكن لفائدة الفقراء، والذي حددت قيمته بنحو 14 ألف دولار، ما دفع الحكومة إلى التعاقد مع المطورين المستثمرين العقاريين الصغار في الصيف الماضي من أجل إنجاز هذا النوع من السكن.
وكان نبيل بن عبدالله انتقد الشركات العقارية التي رأى أنها اعتادت على تحقيق أرباح مرتفعة، ما يفسر في تصوره تعثر مشاريع ترمي لتوفير السكن للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، مؤكدا على أن الدولة لا يمكنها الاستجابة لجميع تطلعات الراغبين في توفير السكن، لأن ذلك يتجاوز إمكانياتها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اتفقت وزارة الإسكان وسياسة المدينة، ومجموعة العمران، الذراع العقارية المملوكة للدولة، والاتحاد الوطني للمستثمرين العقاريين الصغار، على الخطوط العريضة لاتفاقية إطار يتولى بموجبها المستثمرون العقاريون الصغار إنجاز السكن منخفض الكلفة الموجّه للفقراء.
غير أن أحد أصحاب الشركات العقارية الصغيرة، فضّل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الشركات الصغيرة كانت تواجه صعوبات كبيرة في الاستثمار في مساكن الفقراء، مؤكدا أنه على الرغم من توفير الدولة للأراضي، إلا أن الإجراءات الإدارية المعقدة في ما يتعلق بالتراخيص واستخراج الرسوم العقارية، تجعل إنجاز تلك المساكن أمراً صعباً.
وتباطأ الطلب على استثمارات الشركات في الثلاث سنوات الأخيرة، في ظل انخفاض القروض الموجهة للتطوير العقاري بـ2%، حسب بيانات المصرف المركزي.
اقرأ أيضا: المغرب يحبس أنفاسه.. الإرهاب يهدد 4 ملايين سائح فرنسي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
