المغرب يهدد بمقاطعة الشركات السويدية

تفاقم الخلاف بين الرباط والسويد بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، وخرج المغرب بخطوة تصعيدية جديدة ذهب من خلالها إلى التلويح بمقاطعة الشركات السويدية، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك على خلفية موقف السويد من قضية الصحراء المغربية.

وهدد المغرب بأن يذهب إلى أبعد مدى في توجهه للرد بالمثل إن لم تتراجع السويد عن سياستها ومواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية، وكذا إعادة النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة بالقضية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" أن السويد تتحرك من أجل الاعتراف بجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر وجنوب أفريقيا، علماً أن البرلمان السويدي كان صوت في 2012، على التماس يطلب فيه من الحكومة السويدية الاعتراف بالجبهة، وهو ما أزعج السلطات المغربية وقامت، الأسبوع الماضي، بوقف افتتاح متجر "إيكيا" السويدي في البلاد.

ووصفت حكومة بنكيران الموقف السويدي، عقب انعقاد مجلسها الحكومي أمس الخميس، بـ"العدائي.. ليس فقط من خلال محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم، بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية، ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالف لقرارات الأمم المتحدة والتي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية".

وحول هذه الخطوة التصعيدية، قال أستاذ العلوم السياسية المغربي، محمد شقير، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن: "الخطوة تأتي في إطار التحرك المغربي الذي يعمل على أن يكون أكثر فعالية وتأثيراً لدى صناع القرار في السويد لثنيهم عن الذهاب بعيدا في هذا القرار"، مشيرا إلى أن: "هذا القرار سبقه طلب الإيضاح من الحكومة السويدية لهذا الموقف، ثم إيفاد بعثة مغربية لعرض الطرح المغربي إزاء القضية الوطنية، ليتوج بقرار المجلس الحكومي الأخير مقاطعة الشركات السويدية بالمغرب".

وأضاف: "هو تحرك محمود وإن أتى متأخراً، يمكن أن يؤثر على موقف السويد لتتراجع عن قرار الاعتراف بـ "جمهورية البوليساريو".

وأعتبر شقير، أنه في حالة اعترفت السويد "بجمهورية البوليساريو" فإن: "هذا القرار ستكون له تداعياته على المنطقة الاسكندنافية، ولن يتوقف عند السويد، بل إن دولاً أخرى يمكن أن تحذو حذو النموذج السويدي.. بخاصة أن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد  إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات".

من جهته، قلل الصحافي، توفيق بو عشرين، ناشر يومية "أخبار اليوم " المغربية من أهمية الضغوطات التي يمارسها المغرب لمقاطعة الشركات السويدية لأن العلاقات التجارية بين البلدين ضعيفة.

 ودعا دول الخليج إلى الدخول على الخط من أجل دعم المغرب، حيث قال ضمن افتتاحيته : "علاقتنا بالسويد علاقة محدودة، وحتى إن أوقفنا كل شركاتها في المغرب فهذا لن يؤثر في اقتصادها، ولن يدفع البرلمان السويدي إلى مراجعة مواقفه من قضيتنا الوطنية، وربما يحرج الحكومة السويدية أكثر، لهذا وجب على الدبلوماسية المغربية أن تحرك أصدقاءها الذين لهم علاقات تجارية ومصالح كبرى مع السويد، وفي مقدمة هؤلاء دول الخليج".

وكانت تقارير محلية في المغرب، نقلت عن مصادر مطلعة، أن حكومة عبدالإله بنكيران ﺳﺘﻘﻮﻡ بمرﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟدولة اﻠﺴﻮﻳﺪ في اﻟﻤﻐﺮﺏ.

اقرأ أيضاً: المغرب يغلق متجر "إيكيا" السويدي قبل افتتاحه