المغرب يقر قانونا لحماية مشتري العقارات

وذهبت وزارة السكنى وسياسة المدينة، إلى أن قانون "العقار في طور الإنجاز"، الذي صادقت عليه الغرفة الثانية بالبرلمان، قبل يومين، يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال العقاري، وفتح الباب أمام المستثمرين العقاريين كي يتوفروا على مصادر جديدة للتمويل، على اعتبار أن التسبيقات التي يوفرها المشترون تضخ من قبل المستثمرين من أجل بناء العقارات.
وحاول القانون حل مشكل العقود التي درجت جمعيات حماية المستهلك على وصفها بعقود "الإذعان"، حيث شدد القانون بطلان عقود بيع العقارات في طور الإنجاز في حال لم يتم احترام القانون الجاري العمل به، حيث يراد الحد من الممارسات التي كانت تؤدي إلى تحرير عقود تغلب فيها مصلحة المستثمرين على حساب المشترين، الذين يتضررون كثيراً عندما لا ينهي المستثمرون مشاريعهم.
وتؤكد الوزارة أن القانون يراد منه تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة "إنهاء الأشغال"، وهي الضمانة التي تضمن حق المشترين عندما يصعب على البائع توفير المشروع بسبب حالات العسر أو الإفلاس.
ويعطي القانون الذي جرى التصويت عليه، للمشتري الحق في فسخ العقد، ويمنحه الحق في المطالبة بالتعويض عندما يتأخر المستثمر في إنجاز المشروع السكني.
ولا شيء يحول بين المستثمرين العقاريين وبيع العقار في طور الإنجاز، حيث يمكنهم الحصول على أقساط من المشترين، تتيح لهم تمويل مشاريعهم مع وعد بتسليم العقار للمشترين في الوقت المتفق عليه في العقد.
غير أن جمعيات حماية المستهلك، ترى أن المستثمرين العقاريين دأبوا على الإخلال بالاتفاقات.
وتشير تلك الجمعيات إلى أن المستثمرين العقاريين، اعتادوا على إبرام عقود مع المشترين، تعرف بعقود الحجز أو عقود وعد بالبيع، غير أنها لا تحترم ما يجب أن تكون عليه العقود الأولية، فأولئك المستثمرون اعتادوا على تلقي تسبيقات من المشترين، لكنهم لا يسلمون المساكن ضمن الآجال المتفق عليها.
ويأتي القانون الجديد من أجل تصحيح هذه العلاقة المختلة، عبر منح المشتري الحق في طلب تعويض عن التأخير، خاصة أنه يتم في بعض الأحيان تجاوز الآجال المتفق عليها بخمس سنوات، دون أن يكون للمشتري الحق في استرجاع ما دفعه.

اقرأ أيضا: عقارات المغرب تلتهم 28 ألف هكتار زراعي