المغرب يقر استثمارات بقيمة 2.3 مليار دولار

وأفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن الأمر يهم 45 اتفاقية ومشروع استثمار، ستمكن من توفير 3194 فرصة عمل مباشرة و5406 فرص غير مباشرة.
وأشار العثماني الذي يرأس اللجنة إلى أن انعقاد دورتها الـ78 جاء في ظرف اقتصادي ومالي صعب تمر به البلاد، إثر تداعيات جائحة كورونا، وفي مرحلة جديدة تتمثل في استعادة الحركة الاقتصادية بعدما توفقت عبر توفير الشروط الموضوعية للخروج التدريجي والآمن من الحجر الصحي.
وتجتمع لجنة الاستثمارات في المغرب دوريا من أجل بحث وتدارس والموافقة على اتفاقيات ومشاريع الاستثمارات الخاصة، التي تستفيد من امتيازات ومواكبة من قبل السلطات العمومية.
وتشير بيانات مكتب الصرف الأخيرة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى حوالى 840 مليون دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتجلى أن قيمة الاستثمارات الخارجية المسجلة في الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري هي الأدنى في تلك الفترة من العام في الخمسة أعوام الأخيرة.
من جهة أخرى، شجعت تداعيات كورونا المغرب على المراهنة على جذب استثمارات خارجية مباشرة بمليار دولار في الاقتصاد الرقمي، بما سيساعد على توفير 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، أمس الثلاثاء.
كما أكد ضوء انتعاش الاقتصاد الرقمي في فترة الحجر الصحي والطوارئ الصحية، على أن خريطة طريق يتم إعدادها من أجل التحول الرقمي، حيث يراد مواكبة الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والأشخاص المستقلين العاملين لحسابهم.
وذهب العثماني، أمس الثلاثاء، إلى أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال ستشرع في الأيام المقبلة في إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، وذلك بالاعتماد، أساسا، على نتائج الاستقصاء الوطني لمعيقات تطوير القطاع الخاص الذي أنجزته اللجنة سنة 2019 بتعاون مع خبراء دوليين.
وذهب إلى أن اللجنة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ستعمل، هذه السنة، على إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، مشددا على أنه ستنطلق أشغال هذا الورش في الأيام المقبلة، حيث سيتم إحداث لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية عن القطاعين العام والخاص ستتولى تتبع إعداد محتوى هذه السياسة الوطنية.