المغرب يقترب من سن قانون يحارب التمييز العنصري

يلاقي مقترح قانون يناقشه البرلمان المغربي يقضي بتجريم كراهية الأجانب والتمييز العنصري في البلاد، مواقف متضاربة ومتباينة بين مؤيدين ومتحفظين على القانون. ويرى الفريق الأول أن مقترح القانون سيضع حدا للتمييز العنصري بقوة الزجر سواء بالغرامات أو السجن، في حين لا يجد الفريق الثاني داعيا له، نظراً لأن المجتمع المغربي بعيد عن ظاهرة التمييز وكراهية الغير.

مقترح القانون الجديد ينص على تشجيع وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والملامح الجسدية المظهرية لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في الإقليم الوطني، أو وضعيتهم العائلية أو الاجتماعية أو الصحية أو آرائهم الفكرية أو السياسية أو أنشطتهم أو انتمائهم السياسي أو الإيديولوجي أو الديني.

وقدّم القانون المقترح حزب الاستقلال في مجلس النواب، كأداة لمحاربة كراهية الأجانب والتصدي للتمييز العنصري في المجتمع، وإحصاء دوري للأفراد والأقليات من أجل إدماجها في المجتمع والقضاء على كل تمييز طبقي يقوم على أساس التمييز العنصري.

واقترح القانون الجديد الذي يبدو أنه سيأخذ وقتا طويلا قبل إقراره، تدريس التلاميذ مقررات تدعوهم إلى التحلي بالتسامح والحوار مع الغير، ومحاربة أشكال التمييز العنصري حيال المجموعات الضعيفة، فضلا عن إحداث برامج تلفزيونية تشجع ثقافة التسامح والتضامن والقيم الإنسانية.

ويتضمن المقترح آليات محاربة كراهية الأجانب والتمييز العنصري سواء في مؤسسات التعليم أو وسائل الإعلام، إضافة إلى سنّ عقوبات زجرية تتأرجح بين غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، والسجن بين شهر و3 سنوات، لتتضاعف العقوبة في حق "المسؤولين العموميين أو رجال الأمن أو السياسيين".



ويرى الباحث في القانون بجامعة الرباط يوسف محراش، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مضامين مشروع القانون خطوة إيجابية رغم تأخر طرحها أمام البرلمان، مضيفا أن المجتمع المغربي رغم كونه متسامحا حيال الأجانب، إلا أن بعض الممارسات، خصوصاً تجاه المهاجرين الأفارقة، لا يمكن إيقافها إلا بمثل هذه القوانين.

وأبرز الباحث أن القانون في العادة هو الأسلوب الأمثل للتصدي للظواهر السلبية في المجتمع، وإقرار الغرامات والعقوبات السجنية بحق مرتكبي التمييز العنصري هو في صالح التماسك الاجتماعي للبلاد، مبينا أن المشكلة قد تكون في كيفية إثبات التمييز أو الكراهية، ومن يثبتها.

الفريق المتحفظ على إقرار قانون كراهية الأجانب والتمييز العنصري جسده وزير العدل محمد أوجار الذي رغم ترحيبه بمضامين القانون أمام النواب المغاربة، أبدى عدم حاجة البلاد إلى قانون مستقل بذاته، باعتبار أن الدستور سبق أن جرم ممارسات التمييز في عدة فصول، علاوة على تجريم عدد من القوانين والتشريعات الوطنية لهذه السلوكيات.

مصدر مسؤول من وزارة العدل قال لـ"العربي الجديد"، إن الوزير لم يرفض مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة الاستقلال والتعادلية، لكنه فتح الباب على تعديلات النواب عليه من أجل تنقحيه وتجويده، مبرزا أن التحفظ منبعه أن المجتمع المغربي لم يصل إلى حد إقرار قانون مستقل يجرم التمييز العنصري وكراهية المهاجرين.

ويرد في تقديم مشروع القانون بشأن موضوع المهاجرين أن "المغرب أصبح منذ بداية هذا القرن قبلة لعبور المهاجرين إلى أوروبا وبلدا يستوطن فيه المهاجرون من دول جنوب الصحراء، ما يستدعي إصدار تشريع يخولهم حقوقا ومعاملة تقوم على المساواة وعدم التمييز بينهم وبين المواطنين المغاربة ونبذ كل تمييز عنصري في حقهم".

ويأتي طرح مشروع قانون حول كراهية الأجانب والتمييز العنصري في سياق أحداث شغب قام بها مهاجرون أفارقة بمدينة الدار البيضاء، ومصادمات مع مواطنين مغاربة اشتكوا من تصرفات هؤلاء المهاجرين، فضلا عن بروز وقائع بين الفينة والأخرى تظهر مشاحنات مغاربة مع مهاجرين أفارقة بالخصوص.