المغرب يغرد منفرداً

على خلاف أداء اقتصاديات المنطقة العربية، أتى أداء الاقتصاد المغربي ليسجل تحسناً على صعيد العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وذلك وفق بيان بعثة صندوق النقد الدولي، التي انتهت زيارتها للمغرب في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، واللافت أن هذا التحسن يأتي على الرغم من عدم تعافي شريكتها الأوروبية.
وأرجع بيان بعثة الصندوق التحسن الملموس في مؤشرات المغرب الاقتصادية، إلى انخفاض أسعار النفط وتحسن أداء قطاع الزراعة. ويتوقع خبراء الصندوق، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي المغربي 4.7% مع نهاية 2015، وهو ما يجعل المغرب الأفضل بين دول المنطقة، سواء من حيث معدل النمو كقيمة، أو من حيث مصدره، حيث لوحظ مساهمة أكبر للقطاعات الإنتاجية في هذا النمو، خصوصاً قطاع الزراعة، على عكس باقي اقتصاديات المنطقة التي تعتمد على المصادر الريعية في تحقيق معدلات نموها.
ومع هذا التحسن في معدل النمو يسجل معدل التضخم قيماً متدنية لا تتجاوز 2%، ليقوي ذلك معادلة الاستقرار الاقتصادي، وليكون هناك مردود إيجابي لمعدلات النمو، ومما يحسن من وضع الاقتصاد المغربي، ما أشار إليه الصندوق من تحسن وضع الاحتياطي الأجنبي الذي يغطي احتياجات البلاد من الواردات 6.5 شهراً.
ومما يقوي منظومة الاقتصاد المغربي، خلال الفترة المقبلة، الإصلاحات الهيكلية التي تمت في ملف الدعم، وساعدت في أن يكون عجز الموازنة العامة للدولة بحدود 4.3% في عام 2015، ويستهدف أن ينخفض إلى 3.5% خلال 2016.
وإذا ما تحقق للمغرب هذا المستوى من عجز الموازنة خلال 2016، فإنه يعد العجز الأقل على مستوى الدول العربية، ولكن ننتظر أن تنعكس هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية على معيشة الأفراد بالمغرب.

والجدير بالذكر أن المغرب شرع، أخيرًا، في رعاية أفضل للفقراء، من خلال برنامج للتكافل، وهو ما سيحسن من مؤشرات الفقر والبطالة، وخصوصاً في الريف.
وكان بوسع حكومة المغرب أن تتذرع بالحالة الإقليمية والدولية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما فعلت باقي الدول العربية، لكن أداء حكومة العدالة والتنمية في المغرب اتسم بالشفافية والإعلان عن مستهدفات تسعى لتحقيقها، لتحسن مؤشرات التنمية هناك، وهو ما ينتظر أن يكون له مردود خلال الفترة المقبلة، فهل ستشهد المنطقة العربية تجربة تنموية ناجحة كما حدث في المغرب الذي يمثل نموذجًا يحتذى به؟

اقرأ أيضا: نهاية عصر الطماطم