مخاوف صحية من استخدام أكياس البلاستيك (Getty)
لم تختف أكياس البلاستيك من أسواق المغرب، رغم حظرها منذ يوليوز/تموز الماضي، غير أن السلطات شرعت في تضييق الخناق على الذين يواصلون تصنيع أو ترويج تلك الأكياس، بهدف تجنب مخاطرها والحفاظ على صحة المواطنين.
وكان المغرب تبنى قانونا يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد أو استعمال الأكياس البلاستيكية، وهو قانون يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة تلك الأكياس بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف دولار.
وتؤكد الحكومة أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة، ما دفعها إلى إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستيكية في انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
ويبلغ حجم مبيعات هذا القطاع في المغرب إلى 240 مليون دولار سنوياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا استحضرنا القطاع غير الرسمي.
وتشير بيانات حديثة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن استثمارات صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، حيث تساهم 211 وحدة صناعية في إنتاج 212 ألف طن.
ويسعى المغرب عبر القانون الجديد، إلى حسم مشكلة الأكياس البلاستكية، علما أن الحكومة كان فرضت منع الأكياس البلاستيكية السوداء قبل ست سنوات، غير أن ذلك التدبير لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي اختارت استعمال أكياس قابلة للتحلل.
ورغم المنع الأخير وشروع بعض المحلات في استعمال أكياس بديلة، فإن الأكياس البلاستيكية، ظلت عصية على المحاصرة على اعتبار أن العديد من التجار استمروا في تسويقها. هذا ما برر الحملة التي تخوضها السلطات العمومية مؤخرا من أجل منع تداول تلك الأكياس.
وتوالت إعلانات السلطات العمومية، خلال الفترة الأخيرة، عن حجز الآلاف من أكياس البلاستيكية الممنوعة، وكان آخر إعلان ذلك الذي أتى من جنوب المغرب، حيث جرى حجز نحو طنين من الأكياس بمدينة كلميم منذ يوليو/تموز الماضي وهو موعد بدء تنفيذ القانون.
وقبل أيام أعلن في مدن مثل فاس والدار البيضاء وسلا والرباط، عن تدخل رجال الأمن والدرك الملكي من أجل مصادرة عشرات الأطنان من الأكياس، التي تصنع في معامل تابعة للقطاع غير الرسمي.
ويؤكد التاجر في سوق درب ميلان بالدار البيضاء، عبد الله بيسني، لـ"العربي الجديد"، أن السلطات العمومية أضحت تقوم بحملات من أجل القبض على المصنعين الذي يمارسون نشاطهم في القطاع غير الرسمي بضواحي المدن بل وداخل المنازل.
ورأى مراقبون أن تشديد الحصار على المخالفين لقانون منع الأكياس البلاستيكية، يأتي في سياق استعدادات المغرب لاحتضان قمة المناخ العالمية، بل إن العشرات من الملفات أحيلت إلى القضاء.
وحث المغرب أصحاب المصانع على التحول إلى إنتاج الأكياس المصنوعة من الكارتون والمنسوجات، غير أن هذا التحول يتم بوتيرة بطيئة، رغم المساعدات المالية التي وعدت بها الدولة.
ويعتبر التاجر محمد الزناكي، أن التجار ما زالوا مرتبطين بالأكياس البلاستيكية، خاصة في ظل عدم توفير بدائل بسبب عدم الشروع سلفا في تحويل الإنتاج إلى أكياس صديقة للبيئة.
ويذهب الزناكي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الدولة توفر الدعم المالي للمصانع الراغبة في تحويل نشاطها، إلا أنها شدّدت الشروط خوفا من تحايل بعض المصنعين على القانون من أجل الاستمرار في إنتاج الأكياس التي تضر بالبيئة.
يشار إلى أن القانون لا يقصر المنع على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الزراعة والصناعة، والأكياس التي تحبس الحرارة، والمخصصة للتجميد، والمستعملة لجمع النفايات.
وشدد القانون على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، هذا ما يبرر تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
ويثير هذا المشروع حفيظة مصنعين يرون أن الحكومة اعتمدت المشروع، دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة، ما يهدد نحو 50 ألف عامل بهذه الصناعة، حسب عاملين في هذا المجال.
وكانت الجمعية المغربية لمنتجي أكياس البلاستيك أعلنت عن رفضها للقانون الذي حظر تجارة الأكياس البلاستيكية، مؤكدة أنه وُضع دون أخذ رأي الصناعيين، ما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين في هذا المجال.
اقــرأ أيضاً
وكان المغرب تبنى قانونا يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد أو استعمال الأكياس البلاستيكية، وهو قانون يتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة تلك الأكياس بغرامة تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف دولار.
وتؤكد الحكومة أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة، ما دفعها إلى إطلاق مبادرة وطنية من أجل جمع الأكياس البلاستيكية في انتظار الكشف عن بدائل تكون صديقة للبيئة.
ويبلغ حجم مبيعات هذا القطاع في المغرب إلى 240 مليون دولار سنوياً، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا استحضرنا القطاع غير الرسمي.
وتشير بيانات حديثة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن استثمارات صناعة البلاستيك تمثل 450 مليون دولار، حيث تساهم 211 وحدة صناعية في إنتاج 212 ألف طن.
ويسعى المغرب عبر القانون الجديد، إلى حسم مشكلة الأكياس البلاستكية، علما أن الحكومة كان فرضت منع الأكياس البلاستيكية السوداء قبل ست سنوات، غير أن ذلك التدبير لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي اختارت استعمال أكياس قابلة للتحلل.
ورغم المنع الأخير وشروع بعض المحلات في استعمال أكياس بديلة، فإن الأكياس البلاستيكية، ظلت عصية على المحاصرة على اعتبار أن العديد من التجار استمروا في تسويقها. هذا ما برر الحملة التي تخوضها السلطات العمومية مؤخرا من أجل منع تداول تلك الأكياس.
وتوالت إعلانات السلطات العمومية، خلال الفترة الأخيرة، عن حجز الآلاف من أكياس البلاستيكية الممنوعة، وكان آخر إعلان ذلك الذي أتى من جنوب المغرب، حيث جرى حجز نحو طنين من الأكياس بمدينة كلميم منذ يوليو/تموز الماضي وهو موعد بدء تنفيذ القانون.
وقبل أيام أعلن في مدن مثل فاس والدار البيضاء وسلا والرباط، عن تدخل رجال الأمن والدرك الملكي من أجل مصادرة عشرات الأطنان من الأكياس، التي تصنع في معامل تابعة للقطاع غير الرسمي.
ويؤكد التاجر في سوق درب ميلان بالدار البيضاء، عبد الله بيسني، لـ"العربي الجديد"، أن السلطات العمومية أضحت تقوم بحملات من أجل القبض على المصنعين الذي يمارسون نشاطهم في القطاع غير الرسمي بضواحي المدن بل وداخل المنازل.
ورأى مراقبون أن تشديد الحصار على المخالفين لقانون منع الأكياس البلاستيكية، يأتي في سياق استعدادات المغرب لاحتضان قمة المناخ العالمية، بل إن العشرات من الملفات أحيلت إلى القضاء.
وحث المغرب أصحاب المصانع على التحول إلى إنتاج الأكياس المصنوعة من الكارتون والمنسوجات، غير أن هذا التحول يتم بوتيرة بطيئة، رغم المساعدات المالية التي وعدت بها الدولة.
ويعتبر التاجر محمد الزناكي، أن التجار ما زالوا مرتبطين بالأكياس البلاستيكية، خاصة في ظل عدم توفير بدائل بسبب عدم الشروع سلفا في تحويل الإنتاج إلى أكياس صديقة للبيئة.
ويذهب الزناكي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن الدولة توفر الدعم المالي للمصانع الراغبة في تحويل نشاطها، إلا أنها شدّدت الشروط خوفا من تحايل بعض المصنعين على القانون من أجل الاستمرار في إنتاج الأكياس التي تضر بالبيئة.
يشار إلى أن القانون لا يقصر المنع على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعاً أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الزراعة والصناعة، والأكياس التي تحبس الحرارة، والمخصصة للتجميد، والمستعملة لجمع النفايات.
وشدد القانون على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، هذا ما يبرر تشديد الرقابة وتوعد المخالفين بعقوبات صارمة.
ويثير هذا المشروع حفيظة مصنعين يرون أن الحكومة اعتمدت المشروع، دون تقديم بدائل معقولة للمشتغلين بهذه الصناعة، ما يهدد نحو 50 ألف عامل بهذه الصناعة، حسب عاملين في هذا المجال.
وكانت الجمعية المغربية لمنتجي أكياس البلاستيك أعلنت عن رفضها للقانون الذي حظر تجارة الأكياس البلاستيكية، مؤكدة أنه وُضع دون أخذ رأي الصناعيين، ما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين في هذا المجال.
المزيد في اقتصاد
