المغرب يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي في مراكش، على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الموقع في لومي، عاصمة توغو، في 11 يوليو/ تموز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلقة به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وتأتي هذه المصادقة تمهيداً لعودة مرتقبة للمغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي التي انسحب منها سنة 1984 بعد قبول "منظمة الوحدة الأفريقية" حينها عضوية ما يسمى "الجمهورية الصحراوية" المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة، حيث من المتوقع أن يتم إعلان رجوع المغرب إلى المنظمة الأفريقية في مؤتمر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أواخر الشهر الجاري.

وأوضح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي، عبدالحق المريني، عقب المجلس الوزاري، أن هذه المصادقة تندرج في إطار تفعيل القرار الذي أعلن عنه الملك في خطابه الموجه للقمة الأفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيغالي في يوليو/ تموز الماضي، والمتعلق بعزم "المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية"، على حد قوله.

وأضاف أن "هذا التحرك يأتي أيضاً، بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المملكة، في سبتمبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الأفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية".

وأكد المريني أن العاهل المغربي أمر بـ"تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان".

وعلى صعيد ذي صلة، وجه العاهل المغربي خلال المجلس الوزاري، الذي حضره أعضاء حكومة تصريف الأعمال، تعليماته إلى القطاعات الوزارية المعنية من أجل دراسة إمكانية رفع مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح للمهاجرين غير الشرعيين إلى ثلاث سنوات، وتسريع المساطر وتسهيلها.

ولفت ملك المغرب إلى أن "تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة، وجعلها مرتبطة بأمد سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع".