المغرب يسعى إلى جذب فوائض الخليج بتشريع التمويلات الإسلامية

قال وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد، إن بلاده تسعى إلى تطوير آليات التمويل الإسلامي، لجذب المزيد من الفوائض المالية في العالم، خصوصاً من دول الخليج، لتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف بوسعيد، في لقاء نظّمه الائتلاف الحكومي بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي مساء أمس الأربعاء، إن تطوير التمويلات الإسلامية "توجه استراتيجي" للمغرب.

ويتكون الائتلاف الحكومي في المغرب من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية (إسلامي)  ويقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والتجمع الوطني للأحرار (وسط)، والحركة الشعبية (وسط)، والتقدم والاشتراكية (يساري).

وقال وزير الاقتصاد والمال، إن هناك رغبة في إنشاء مركز مالي إقليمي بالدار البيضاء (شمال المغرب)، التي تعدّ العاصمة الاقتصادية للبلاد، ورفع معدل تعامل المغاربة مع البنوك الذي لا يتجاوز حالياً 57%، فضلاً عن توفير منتجات مصرفية جديدة للمغاربة في الخارج.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء قبيل أيام قليلة من بدء لجنة المال والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب مناقشة مشروع القانون البنكي.

ويتضمن المشروع فصلاً عن "البنوك التشاركية" (الإسلامية)، حيث ينتظر المصادقة عليه وإحالته للتصويت في جلسة عمومية للمجلس، قبل أن يحال للغرفة الثانية (مجلس المستشارين، لمناقشته والمصادقة عليه، حتى يدخل حيز التطبيق.

ويأمل برلمانيون واقتصاديون المصادقة على هذا المشروع قبل انتهاء الدورة التشريعية الجارية في شهر يوليو/تموز المقبل.

وكانت وزارة الاقتصاد والمال قد قدمت مشروع القانون إلى لجنة المال والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 12 فبراير/شباط الماضي، بعد مصادقة الحكومة عليه أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

ويرى خبراء اقتصاد أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية بالمغرب سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي.

وكان المغرب قد اعتمد التمويلات البديلة (قروض إسلامية) منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها حالا دون إقبال المواطنين عليها.