المغرب يستعد لاستثمارات جديدة في محطات الاستراحة الطرقية (Getty)
مع اقتراب موسم الصيف، تنتعش الحركة في محطات انتظار وسائل النقل على الطرق السيّارة في المغرب أو ما يعرف بفضاءات الاستراحة. خصوصاً أن جلّ المدن السياحية في البلاد أصبحت مرتبطة بالشبكة الوطنية للطرق السيارة (أي الطرق التي تصل السرعة فيها إلى 120 كيلومترا في الساعة). غير أن الجديد في هذا القطاع هو ظهور توجّه جديد للاستثمار في إنشاء فنادق قرب فضاءات الاستراحة، ما يؤشر إلى انطلاقة مشاريع ذات عوائد مرتفعة، وذات إفادة مجتمعية في آن.
وتفيد معطيات الشركة الوطنية للطرق السيارة حول حصيلة أنشطتها خلال السنة الماضية، أن شبكة الطرق السيّارة في المغرب وصلت إلى حوالي ألف كيلومتر، تربط بين أهم وأكبر المدن المغربية. وتشرح أن الاهتمام بالاستثمار في هذه الطرق يتزايد، خصوصاً أنه قطاع يحقق نسبة نمو سنوية بحدود 17% من حيث المداخيل، الأمر الذي يغري جلّ المستثمرين.
اقرأ أيضا: نهضة سياحية مغربية: فنادق جديدة بـ 1.7 مليار دولار
وقدرت المؤسسة الحكومية ذاتها، أن عدد السيارات التي تمر على محطات الاستراحة في الطرق السيارة بأكثر من 200 ألف سيارة يومياً، ما يشير إلى أن عدد زبائن هذه المحطات مرتفع، وإذا كان جزء منهم مجرد عابرين، فإن هناك العديد من السائقين، وخصوصاً سائقي شاحنات السلع والسيّاح، يحتاجون في تنقلهم إلى مكان للاستراحة، وهو الأمر الذي دفع عددا من أصحاب محطات الاستراحة للتفكير في بناء فنادق مخصصة لهذا الغرض.
ويبقى الاستثمار في قطاع الطرق السيّارة مسألة تتطلب مجموعة من الشروط، خصوصاً المادية منها، حسب ما يقول الخبير في سياسات التجهيز والبنى التحتية، حسن أفيلا. ويلفت الأخير في حديث مع "العربي الجديد"، إلى ضرورة أن يشترط القانون المغربي على كل صاحب محطة استراحة، أن يبعد عن مثيله بأكثر من 30 كيلومتراً، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الشركة المغربية للطرق السيّارة، وهي الهيئة العمومية المكلفة بالإشراف على تسيير الطرق السيارة في المغرب.
ويشرح أفيلا، أن الشركة المغربية للطرق السيّارة تتكفل بتجهيز فضاءات الاستراحة بالبنى التحتية المرتبطة بالشبكة الوطنية للماء والكهرباء، وتجهيز موقف السيّارات، بينما يكون على الشركة التي فازت بصفقة تأسيس محطة استراحة أن تلتزم بدفتر شروط يجبرها على إقامة محطة للوقود ومكان للصلاة ومطاعم، دون الحديث عن تشييد فندق الذي يتطلب وحده استثماراً قد يصل أحيانا إلى مليون دولار.
علماً أن الراغبين في الاستثمار في قطاع الفنادق على الطرق السيّارة، يجب أن تتوفر لديهم إمكانات مالية مهمة لمواجهة المنافسة القوية من شركات توزيع المحروقات التي تستأثر بكل فضاءات الراحة على طول الطريق السيارة بالمغرب.
وتعتبر أنشطة تشييد الفنادق على الطرق السيّارة، قطاعاً ناشئاً، وفق توصيف أفيلا، الذي أشرف على عمليات تجهيز بعض الطرق السيارة بالمغرب، لكنها بدأت تلفت نظر الشركات الكبرى الموزعة للمحروقات في المغرب. فحتى وقت قريب كانت هذه الأعمال مركزة في الطرق السيارة القريبة من المطارات والموانئ، وموجهة بالأساس للسياح.
من جهته، يلفت الخبير في الاستشارات العقارية رضا الماحي، إلى أن تشييد الفنادق يتم بعد الفوز بصفقة فض العروض التي تطلقها الشركة الوطنية للطرق السيارة، مشيراً إلى أن غالباً ما يفوز بالصفقة من قدم أعلى عرض مالي، إذ إن 60% من الشروط المحددة للفوز بالصفقة مرتبطة بالقيمة المالية لاستغلال الأراضي التابعة للشركة، بينما تضم الـ40% المتبقية شروط الجودة والمعايير التقنية. ولأن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعلم أن قطاع الفضاءات والاستراحة والفنادق في الطرق السيّارة هو نشاط يدر ذهباً على أصحابه فإنها تطلب مبالغ مالية مرتفعة نسبياً.
اقرأ أيضا: العقار في المغرب "جنة الاستثمار"
ويكشف الماحي أن قطاع الاستثمار في الطرق السيّارة يشهد حالة من التركّز، بين عدد قليل من الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب، إذ تتقاسم ثلاث شركات 60% من مجموع الاستثمارات في الطرق السيّارة، خصوصاً في المحور الرابط بين مدينة القنيطرة (30 كيلومتراً عن العاصمة الرباط) وبين الدار البيضاء وهي العاصمة الاقتصادية للمملكة، والذي يعتبر المحور الأكثر رواجاً على مستوى الطرق السيّارة.
ويرى الخبير أن المشاريع العقارية في الطرق السيّارة استثمارات مربحة على المدى الطويل، "نظراً لأهمية الموارد المالية المطلوبة، وثانياً لأن القطاع ما زال حديثاً ولم يتعود الناس عليه بعد".
ويشرح أنه إذا كانت الشركة الوطنية للطرق السيّارة تفرض على المستثمرين تجهيز الأراضي التي حصلوا عليها، فإن تشييد البنايات وتوفير التجهيزات يتطلب 250 ألف دولار كبداية من أجل تجهيز قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع.
وإذا أراد صاحب المشروع أن يضيف مرافق أخرى فإن الموجبات المالية لهذا الاستثمار يمكن أن تصل إلى 500 ألف دولار، دون ذكر ثمن شراء الأرض. وعلى المستثمر أن ينتظر على الأقل سنة واحدة، حتى يمكن الحديث عن أرباح قد تصل إلى 120 ألف دولار سنوياً، ويمكن ان يرتفع الاستثمار إلى الضعف إذا أراد إضافة مرافق أخرى، كقاعات للحفلات والمؤتمرات.
وتفيد معطيات الشركة الوطنية للطرق السيارة حول حصيلة أنشطتها خلال السنة الماضية، أن شبكة الطرق السيّارة في المغرب وصلت إلى حوالي ألف كيلومتر، تربط بين أهم وأكبر المدن المغربية. وتشرح أن الاهتمام بالاستثمار في هذه الطرق يتزايد، خصوصاً أنه قطاع يحقق نسبة نمو سنوية بحدود 17% من حيث المداخيل، الأمر الذي يغري جلّ المستثمرين.
اقرأ أيضا: نهضة سياحية مغربية: فنادق جديدة بـ 1.7 مليار دولار
وقدرت المؤسسة الحكومية ذاتها، أن عدد السيارات التي تمر على محطات الاستراحة في الطرق السيارة بأكثر من 200 ألف سيارة يومياً، ما يشير إلى أن عدد زبائن هذه المحطات مرتفع، وإذا كان جزء منهم مجرد عابرين، فإن هناك العديد من السائقين، وخصوصاً سائقي شاحنات السلع والسيّاح، يحتاجون في تنقلهم إلى مكان للاستراحة، وهو الأمر الذي دفع عددا من أصحاب محطات الاستراحة للتفكير في بناء فنادق مخصصة لهذا الغرض.
ويبقى الاستثمار في قطاع الطرق السيّارة مسألة تتطلب مجموعة من الشروط، خصوصاً المادية منها، حسب ما يقول الخبير في سياسات التجهيز والبنى التحتية، حسن أفيلا. ويلفت الأخير في حديث مع "العربي الجديد"، إلى ضرورة أن يشترط القانون المغربي على كل صاحب محطة استراحة، أن يبعد عن مثيله بأكثر من 30 كيلومتراً، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الشركة المغربية للطرق السيّارة، وهي الهيئة العمومية المكلفة بالإشراف على تسيير الطرق السيارة في المغرب.
ويشرح أفيلا، أن الشركة المغربية للطرق السيّارة تتكفل بتجهيز فضاءات الاستراحة بالبنى التحتية المرتبطة بالشبكة الوطنية للماء والكهرباء، وتجهيز موقف السيّارات، بينما يكون على الشركة التي فازت بصفقة تأسيس محطة استراحة أن تلتزم بدفتر شروط يجبرها على إقامة محطة للوقود ومكان للصلاة ومطاعم، دون الحديث عن تشييد فندق الذي يتطلب وحده استثماراً قد يصل أحيانا إلى مليون دولار.
علماً أن الراغبين في الاستثمار في قطاع الفنادق على الطرق السيّارة، يجب أن تتوفر لديهم إمكانات مالية مهمة لمواجهة المنافسة القوية من شركات توزيع المحروقات التي تستأثر بكل فضاءات الراحة على طول الطريق السيارة بالمغرب.
وتعتبر أنشطة تشييد الفنادق على الطرق السيّارة، قطاعاً ناشئاً، وفق توصيف أفيلا، الذي أشرف على عمليات تجهيز بعض الطرق السيارة بالمغرب، لكنها بدأت تلفت نظر الشركات الكبرى الموزعة للمحروقات في المغرب. فحتى وقت قريب كانت هذه الأعمال مركزة في الطرق السيارة القريبة من المطارات والموانئ، وموجهة بالأساس للسياح.
من جهته، يلفت الخبير في الاستشارات العقارية رضا الماحي، إلى أن تشييد الفنادق يتم بعد الفوز بصفقة فض العروض التي تطلقها الشركة الوطنية للطرق السيارة، مشيراً إلى أن غالباً ما يفوز بالصفقة من قدم أعلى عرض مالي، إذ إن 60% من الشروط المحددة للفوز بالصفقة مرتبطة بالقيمة المالية لاستغلال الأراضي التابعة للشركة، بينما تضم الـ40% المتبقية شروط الجودة والمعايير التقنية. ولأن الشركة الوطنية للطرق السيارة تعلم أن قطاع الفضاءات والاستراحة والفنادق في الطرق السيّارة هو نشاط يدر ذهباً على أصحابه فإنها تطلب مبالغ مالية مرتفعة نسبياً.
اقرأ أيضا: العقار في المغرب "جنة الاستثمار"
ويكشف الماحي أن قطاع الاستثمار في الطرق السيّارة يشهد حالة من التركّز، بين عدد قليل من الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب، إذ تتقاسم ثلاث شركات 60% من مجموع الاستثمارات في الطرق السيّارة، خصوصاً في المحور الرابط بين مدينة القنيطرة (30 كيلومتراً عن العاصمة الرباط) وبين الدار البيضاء وهي العاصمة الاقتصادية للمملكة، والذي يعتبر المحور الأكثر رواجاً على مستوى الطرق السيّارة.
ويرى الخبير أن المشاريع العقارية في الطرق السيّارة استثمارات مربحة على المدى الطويل، "نظراً لأهمية الموارد المالية المطلوبة، وثانياً لأن القطاع ما زال حديثاً ولم يتعود الناس عليه بعد".
ويشرح أنه إذا كانت الشركة الوطنية للطرق السيّارة تفرض على المستثمرين تجهيز الأراضي التي حصلوا عليها، فإن تشييد البنايات وتوفير التجهيزات يتطلب 250 ألف دولار كبداية من أجل تجهيز قطعة أرض مساحتها 3 آلاف متر مربع.
وإذا أراد صاحب المشروع أن يضيف مرافق أخرى فإن الموجبات المالية لهذا الاستثمار يمكن أن تصل إلى 500 ألف دولار، دون ذكر ثمن شراء الأرض. وعلى المستثمر أن ينتظر على الأقل سنة واحدة، حتى يمكن الحديث عن أرباح قد تصل إلى 120 ألف دولار سنوياً، ويمكن ان يرتفع الاستثمار إلى الضعف إذا أراد إضافة مرافق أخرى، كقاعات للحفلات والمؤتمرات.
المزيد في مجتمع
