جانب من مظاهرة عمالية ضد مستوى المعيشة في المغرب(Getty)
يُنتظر أن يتجاوز حجم الأموال المهربة المصرح بها لدى المصارف المغربية خمس مرات توقعات الحكومة المغربية التي عبرت عنها قبل عام. وهو الشيء الذي فاجأ الكثيرين، رغم كون تلك الأموال تبقى دون تقديرات بعض التقارير الدولية.
وتعتزم وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الإعلان عن الرقم النهائي في الأيام المقبلة، إلا أن الأنباء التي رشحت من مكتب الصرف، تشير إلى أنه في ظرف أسبوع واحد، ارتفعت قيمة الأموال المهربة التي تأخذ شكل ودائع وعقارات في الخارج وأسهم، المصرح بها لدى المصارف المغربية، من 1.32 مليار دولار إلى أكثر من 2.85 مليار دولار. وهو رقم فاجأ الكثيرين، على اعتبار أن الحكومة كانت تراهن على استرجاع 550 مليون دولار.
وتؤكد الأنباء التي تتالت في الأيام الأخيرة، أن وتيرة تصريح مهربي الأموال بما يملكونه من حسابات مصرفية و أصول عقارية وأسهم في الخارج، تسارعت في الأسبوع الأخير من العام المنصرم، علماً أن الحكومة كانت قد حددت تاريخ 31 يناير/كانون الثاني الحالي، كآخر أجل لمن يريد الاستفادة من العفو الذي اقترحته الحكومة على المهربين.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "تواضع توقعات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في البداية حول الأموال المهربة المفترض استرجاعها في نهاية العام الماضي، مرده إلى الخوف من عدم تجاوب المهربين مع دعوة الحكومة، لذلك اختارت عدم التعبير عن توقعات كبيرة".
غير أن الفينا، يلح على ضرورة انتظار التفاصيل التي ستكشف عنها الحكومة، حول الأموال المسترجعة وطبيعتها، مشدداً على مراقبة كيفية تطور ميزان الأداءات بعد ذلك. ويؤكد صلاح الدين المعيزي، عضو جميعة "أطاك"، التي تدعو إلى فرض ضريبة على المعاملات المالية، أن "ارتفاع وتيرة التصريح بالأموال المهربة لدى المصارف المغربية، في الأيام الأخيرة مرده إلى الضمانات التي منحت لمن لهم أموال أو أصول عقارية أو أسهم في الخارج، بألا يكشف عن هوياتهم، وبعدما اطمأنوا اختاروا الاستجابة بكثافة".
وكانت الحكومة المغربية، سعت إلى طمأنة من لديهم حسابات في مصارف أجنبية أو أصول عقارية أو أسهم في الخارج، حتى ترتفع مخاوفهم. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أوضح في مناسبة سابقة، أن أصحاب الأموال المهربة مصدرون ومستوردون تلاعبوا في وثائق تعاملاتهم بالخارج.
وتعتزم وزارة الاقتصاد والمالية المغربية الإعلان عن الرقم النهائي في الأيام المقبلة، إلا أن الأنباء التي رشحت من مكتب الصرف، تشير إلى أنه في ظرف أسبوع واحد، ارتفعت قيمة الأموال المهربة التي تأخذ شكل ودائع وعقارات في الخارج وأسهم، المصرح بها لدى المصارف المغربية، من 1.32 مليار دولار إلى أكثر من 2.85 مليار دولار. وهو رقم فاجأ الكثيرين، على اعتبار أن الحكومة كانت تراهن على استرجاع 550 مليون دولار.
وتؤكد الأنباء التي تتالت في الأيام الأخيرة، أن وتيرة تصريح مهربي الأموال بما يملكونه من حسابات مصرفية و أصول عقارية وأسهم في الخارج، تسارعت في الأسبوع الأخير من العام المنصرم، علماً أن الحكومة كانت قد حددت تاريخ 31 يناير/كانون الثاني الحالي، كآخر أجل لمن يريد الاستفادة من العفو الذي اقترحته الحكومة على المهربين.
ويعتبر الخبير الاقتصادي، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "تواضع توقعات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في البداية حول الأموال المهربة المفترض استرجاعها في نهاية العام الماضي، مرده إلى الخوف من عدم تجاوب المهربين مع دعوة الحكومة، لذلك اختارت عدم التعبير عن توقعات كبيرة".
وكانت الحكومة المغربية، سعت إلى طمأنة من لديهم حسابات في مصارف أجنبية أو أصول عقارية أو أسهم في الخارج، حتى ترتفع مخاوفهم. وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أوضح في مناسبة سابقة، أن أصحاب الأموال المهربة مصدرون ومستوردون تلاعبوا في وثائق تعاملاتهم بالخارج.
ووعدت الحكومة المغربية من يعيدون الأموال المهربة بعدم الكشف عن هويتهم، حيث التزمت بأن تبقى هويتهم سراً بينهم وبين المصارف التي يختارونها للتصريح بما لديهم من أموال وأصول خارج المغرب.
ويعتقد الكثيرون أنه لم يكن من خيار أمام مهربي الأموال سوى إعادتها إلى المغرب، خاصة بعدما تبنت مجموعة العشرين، الاتفاقية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تجيز تبادل المعلومات التي تهم ممتلكات رعايا البلدان التي اختارت أن تكون أطرافاً في تلك الاتفاقية التي تبيح رفع السرية المصرفية عن الأموال المودعة في الخارج. و يمكن للمغرب طلب تلك المعلومات مادام قد وقع على الاتفاقية.
ويذهب إدريس الفينا، إلى أن" حديث مسؤولين في المغرب عن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تبادل المعلومات ورفع السرية المصرفية ، كان لها دور كبير في إقناع المهربين بالتجاوب مع دعوة الحكومة".
وقبل أيام، قدرت المنظمة العالمية للنزاهة المالية، في تقرير أصدرته ، حجم الأموال المهربة من المغرب بين 2003 و2012، بـ 10 ملايين دولار، بمتوسط 998 مليون دولار في العام، ما يضع المغرب في المرتبة 59 ضمن 145 بلداً تناولها التقرير.
ويشير تقرير المنظمة إلى أبرز عمليات تهريب الأموال من المغرب التي تتخذ شكل تلاعب في الفواتير، حيث تأتى عبر تلك الطريقة تهريب 690 مليون دولار في المتوسط كل عام على مدى العشرة أعوام التي تناولها التقرير.
وإذا كان الأشخاص الذين يعيدون الأموال، هم أكبر مستفيد من العملية، على اعتبار أن أموالهم سوف تدخل إلى القنوات الشرعية، بعدما كانت قذرة، فإن خزانة الدولة ستجني إيرادات جبائية ستتجاوز 220 مليون دولار عبر تطبيق الرسوم الجاري بها العمل في هذا النوع من الحالات.
غير أن الأموال المسترجعة ستساهم أكثر في دعم رصيد المغرب من النقد الأجنبي، الذي يغطي خمسة أشهر و خمسة أيام من الواردات حالياً، في الوقت نفسه تغذي تلك الأموال السيولة المالية لدى المصارف، ما سيساعدها على مواجهة طلبات القروض الموجهة لها من أجل تمويل بعض المشاريع.
وكانت الحكومة قد منحت مهلة إلى نهاية العام المنصرم، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث وعدت المستجيبين بالإعفاء من العقوبات والغرامات التي يقتضيها تهريب الأموال.
ووعدت الحكومة من يستجيبون بإعفائها من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5 %، عندما يودعون 75 في المائة من الأموال في حسابات بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي. و ترتفع نسبة ذلك الإعفاء عندما يحول الشخص الأموال المستعادة إلى الدرهم المغربي.
ويذكر أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، أكد في اجتماع مجلس الحكومة، أول من أمس الخميس، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، كما يتحمل كل عضو فيها مسؤوليته، وأن المغرب دولة لها أعراف وقواعد تؤطر عملها، وتعمل على التحقق من القضايا والأوضاع التي تثار وتأخذها بعين الاعتبار، وتتحمل مسؤوليتها من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وثمنت الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الإنجاز الذي تحقق على مستوى إجراء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب المادة 4 المكررة مرتين برسم قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، إذ بلغت حصيلة هذه العملية الاستثنائية 12 مليار درهم.
واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أنه بغض النظر عن قيمة المبلغ والنجاح التدبيري للعملية، إلا أن "الجانب الأهم في هذه العملية هو مستوى ثقة المتقدم في الإطار الاقتصادي والسياسي لهذه العملية، وهي ثقة قوية ما انفكت تتعزز وتتنامى، كما تؤكد أن استعادة وتعزيز الثقة في حركة الاقتصاد الوطني وفي القرارات والسياسات.
ويعتقد الكثيرون أنه لم يكن من خيار أمام مهربي الأموال سوى إعادتها إلى المغرب، خاصة بعدما تبنت مجموعة العشرين، الاتفاقية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تجيز تبادل المعلومات التي تهم ممتلكات رعايا البلدان التي اختارت أن تكون أطرافاً في تلك الاتفاقية التي تبيح رفع السرية المصرفية عن الأموال المودعة في الخارج. و يمكن للمغرب طلب تلك المعلومات مادام قد وقع على الاتفاقية.
ويذهب إدريس الفينا، إلى أن" حديث مسؤولين في المغرب عن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول تبادل المعلومات ورفع السرية المصرفية ، كان لها دور كبير في إقناع المهربين بالتجاوب مع دعوة الحكومة".
وقبل أيام، قدرت المنظمة العالمية للنزاهة المالية، في تقرير أصدرته ، حجم الأموال المهربة من المغرب بين 2003 و2012، بـ 10 ملايين دولار، بمتوسط 998 مليون دولار في العام، ما يضع المغرب في المرتبة 59 ضمن 145 بلداً تناولها التقرير.
ويشير تقرير المنظمة إلى أبرز عمليات تهريب الأموال من المغرب التي تتخذ شكل تلاعب في الفواتير، حيث تأتى عبر تلك الطريقة تهريب 690 مليون دولار في المتوسط كل عام على مدى العشرة أعوام التي تناولها التقرير.
وإذا كان الأشخاص الذين يعيدون الأموال، هم أكبر مستفيد من العملية، على اعتبار أن أموالهم سوف تدخل إلى القنوات الشرعية، بعدما كانت قذرة، فإن خزانة الدولة ستجني إيرادات جبائية ستتجاوز 220 مليون دولار عبر تطبيق الرسوم الجاري بها العمل في هذا النوع من الحالات.
غير أن الأموال المسترجعة ستساهم أكثر في دعم رصيد المغرب من النقد الأجنبي، الذي يغطي خمسة أشهر و خمسة أيام من الواردات حالياً، في الوقت نفسه تغذي تلك الأموال السيولة المالية لدى المصارف، ما سيساعدها على مواجهة طلبات القروض الموجهة لها من أجل تمويل بعض المشاريع.
وكانت الحكومة قد منحت مهلة إلى نهاية العام المنصرم، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث وعدت المستجيبين بالإعفاء من العقوبات والغرامات التي يقتضيها تهريب الأموال.
ووعدت الحكومة من يستجيبون بإعفائها من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5 %، عندما يودعون 75 في المائة من الأموال في حسابات بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي. و ترتفع نسبة ذلك الإعفاء عندما يحول الشخص الأموال المستعادة إلى الدرهم المغربي.
ويذكر أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، أكد في اجتماع مجلس الحكومة، أول من أمس الخميس، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، كما يتحمل كل عضو فيها مسؤوليته، وأن المغرب دولة لها أعراف وقواعد تؤطر عملها، وتعمل على التحقق من القضايا والأوضاع التي تثار وتأخذها بعين الاعتبار، وتتحمل مسؤوليتها من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وثمنت الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الإنجاز الذي تحقق على مستوى إجراء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب المادة 4 المكررة مرتين برسم قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، إذ بلغت حصيلة هذه العملية الاستثنائية 12 مليار درهم.
واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أنه بغض النظر عن قيمة المبلغ والنجاح التدبيري للعملية، إلا أن "الجانب الأهم في هذه العملية هو مستوى ثقة المتقدم في الإطار الاقتصادي والسياسي لهذه العملية، وهي ثقة قوية ما انفكت تتعزز وتتنامى، كما تؤكد أن استعادة وتعزيز الثقة في حركة الاقتصاد الوطني وفي القرارات والسياسات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
