وقالت وزارة الشؤون العامة والحكامة المغربية، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن الزيادة في السولار والبنزين ستصل إلى 4 سنتات، وبعد هذه الزيادة، انتقل سعر السولار إلى 92 سنتاً، والبنزين إلى 1.08 دولار للتر الواحد.
ودأبت الحكومة منذ رفع الدعم عن السولار والبنزين والفيول (الوقود الصناعي)، على الكشف مرتين في الشهر عن الأسعار الجديدة لهذه المنتجات حسب أسعارها في الأسواق العالمية.
وتراجعت الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 39.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث انخفضت إلى 1.6 مليار دولار من 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما انعكس إيجاباً على الميزان التجاري للبلاد.
وتتطلع الحكومة عبر رفع الدعم وتحرير أسعار المنتجات النفطية، إلى خفض الإنفاق عبر صندوق المقاصة، الذي يدعم السكر والدقيق والبنزين والسولار وغاز الطهي، إلى 2.3 مليار دولار مقابل 3.5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
ورأى خبراء أن الحكومة تبقى المستفيد الأكبر من تراجع أسعار المحروقات التي تمثل 85% من نفقات الدعم، بحيث يمكنها من مواصلة رفع الدعم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة.
كما تبحث الحكومة في الوقت الراهن عن حلول لرفع الدعم عن غاز الطهي، غير أن مراقبين يسبتعدون الإقدام على هذه الخطوة قبل الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويستورد المغرب 96% من حاجاته من الطاقة، حيث تجاوزت فاتورته الطاقية العام الماضي 10 مليارات دولار، غير أن انخفاض سعر النفط خلال الأشهر الأخيرة ساهم في تخفيف الضغط عن الميزان التجاري، وساهم في رفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وتأخذ الاتحادات النقابية على الحكومة إمعانها في الزيادة في المنتجات النفطية وخفض الدعم، في الوقت الذي تصر على عدم الزيادة في الأجور، حيث اعتبر محمد الهاكش، عضو الاتحاد الوطني للموظفين، أن قرارات الحكومة تضرب القدرة الشرائية للموظفين والأجراء في سبيل تقليص عجز الموازنة إذعاناً لتوصيات صندوق النقد الدولي.
ولم تكف جمعيات حماية المستهلك عن التنبيه إلى أن الزيادة في أسعار البنزين والسولار والفيول (الوقود الصناعي)، يرفع أسعار العديد من السلع والخدمات، علماً أنه لا يُلجأ إلى خفضها عندما تنخفض أسعار تلك المنتجات النفطية.
اقرأ أيضاً: اختبار قوة غير مسبوق مع حكومة المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
