قرر مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، رفع الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين، من أجل حماية الإنتاج المحلي، وتوفير سعر مجز للمزارع المحلي.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين من 30% إلى 135%.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحافي في الرباط، أن رفع الرسوم يأتي من أجل حماية الإنتاج المحلي.
ويصل سعر القمح المستورد في السوق بعد تخليصه من الجمارك اليوم إلى حوالي 26 دولارا، وينتظر أن يصل بعد القرار الأخير إلى أكثر من 36 دولارا.
وذهب الخلفي إلى أن القرار الذي سيسري إلى غاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، يأتي في سياق متسم بانخفاض أسعار القمح اللين في السوق الدولية.
وكان المغرب أعلن أخيرا عن محصول الحبوب المتوقع في الموسم الحالي، حيث ينتظر أن يصل إلى مليون قنطار، مقابل 96 مليون قنطار في الموسم الماضي.
ويصل حجم القمح اللين المتوقع إنتاجه إلى 48.1 مليون قنطار والقمح الصلب 22.8 مليون قنطار والشعر 27.3 مليون قنطار، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وذهب الخلفي إلى أن حجم مخزون القمح بالمغرب حتى منتصف إبريل/ نيسان الماضي، وصل إلى 16 مليون قنطار، وهو ما يمثل 4 أشهر من احتياجات المطاحن.
وتعتبر المملكة من بين أكبر مستوردي الحبوب من الخارج، حيث تتراوح المشتريات سنوياً بين 30 و50 مليون قنطار، الأمر الذي يساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري ويؤثر في رصيد البلد من العملة الصعبة.
وتراجعت واردات المغرب من الحبوب من الخارج في العام الماضي إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في العام الذي قبله، غير أنها ارتفعت في الشهر الثالث من العام الجاري، لتصل إلى حوالي 450 مليون دولار، مقابل 360 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستوردت المغرب العام الفائت 42 مليون قنطار من القمح الليّن و21 مليون قنطار من الذرة، بحسب بيانات رسمية.