أعلن المصرف المركزي المغربي ترخيص 5 مصارف إسلامية ستحمل اسم "المصارف التشاركية"، وهو حدث ينتظره المغاربة منذ ثلاثة أعوم، وسيغير خريطة المصارف في المغرب، حسب محللين.
وعبر المركزي المغربي، عن قبوله طلبات مقدمة من أجل إنشاء مصارف إسلامية ستنشأ بشراكة بين مصارف محلية وأخرى أجنبية.
ورخص بإحداث مصرف بشراكة بين مصرفي القرض العقاري والسياحي المغربي وقطر الدولي الإسلامي، وتأسيس مصرف آخر بشراكة بين المصرف المغربي للتجارة الخارجية والمجموعة السعودية/البحرينية دلة البركة، حسب بيان للمركزي المغربي الصادر أمس الاثنين.
وأجاز للمصرف الشعبي المغربي بإنشاء مصرف إسلامي مع الشركة السعودية المتخصصة في التمويل العقاري" غايدنس"، ورخص للقرض الفلاحي للمغرب بالتحالف مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وأتاح المركزي المغربي لمصرف التجاري وفا بنك، تأسيس مصرف إسلامي، مشيرا إلى أن التجاري مازال يجري مفاوضات من أجل الدخول في شراكة مع مؤسسة أخرى.
وأشار إلى إطلاق منتوجات مالية تشاركية "يتيح إطلاق استكمال وتعزيز العرض من المنتجات التي يقدمها القطاع المصرفي المغربي، وضمان انفتاحه على سبل أخرى للتمويل، وسيعزز على الخصوص جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مالي رائد على الصعيد الإفريقي".
ويعتبر الخبير الاقتصادي المغربي، عمر الكتاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن التوقعات تراكمت على مدار الثلاث سنوات الماضية حول ما يمكن أن تأتي به الصيرفة الإسلامية للمواطنين المغاربة.
ولا يخفي الكثير من المغاربة، تطلعهم إلى إطلاق المصارف الإسلامية من أجل المبادرة إلى شراء عقارات، حيث يعتقدون أن شروطها أقل من تلك التي تهم المصارف التقليدية.
وكان "المركزي" المغربي، أعلن أنه تلقى 11 طلباً من مصارف إسلامية وشركات تمويل، منها ما يريد التحالف مع مصارف محلية وأخرى تطلب فتح فروع أو تأسيس مصارف مستقلة في المغرب في مجال الصيرفة الإسلامية.
وعبر محافظ المصرف المركزي، أن لجنة القرض والمؤسسات المالية، درست الملفات المتوفرة حول المصارف الإسلامية، وطلبت معلومات إضافية من المصارف المرشحة، تهم العقود والمنتجات والإشعار.
وكانت دراسة حديثة انتهت إلى أن حوالي ربع الشركات في المغرب، لا تطلب قروضاً من المصارف التقليدية، لاعتبارات دينية، ما يوفر للمصارف الإسلامية، التي تستعد المملكة لاحتضانها، عملاء محتملين قد تغريهم المنتجات التي تقترحها.
وشملت الدراسة التي أنجزتها مؤسسة "أبواب" للاستشارة في التمويل الإسلامي، نحو 1300 شركة صغيرة ومتوسطة بالمغرب ممن يحققون رقم معاملات يقل عن 175 ألف دولار في العام الواحد، كما اهتمت بالشركات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 100 ألف دولار.
كان تقرير أصدرته مؤسسة "تومسون رويترز"، في وقت سابق، توقع أن تبلغ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في المغرب 8.6 مليارات دولار في عام 2018، وأن تراوح الأرباح المجمعة لمزودي التمويل الإسلامي بين 67 و112 مليون دولار.
كما أظهرت دراسة لمؤسسة الاستشارات المالية الإسلامية وخدمات الضمان، نهاية العام الماضي، أن 97% من المغاربة مهتمون بالتمويل الإسلامي، و9% منهم لا يفتحون حسابات مصرفية لاعتبارات دينية، و31% ينوون الانتقال من النظام المصرفي التقليدي إلى التمويل الإسلامي.