المغرب يخسر 2.5 مليار دولار بسبب إعلان موعد تعويم الدرهم

كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، الخميس الماضي، عن تداعيات إعلان موعد تعويم العملة على الاقتصاد المغربي. إذ قال أمام المجلس الحكومي، إن المغرب خسر ما بين 15 و24 مليار درهم (بين 1.6 و2.5 مليار دولار تقريباً) من احتياطي العملة الصعبة في شهري مايو/ أيار ويونيو/حزيران الماضيين.

وأرجع الوزير السبب إلى قيام الفاعلين الاقتصاديين، والذين يعتمدون على الاستيراد في أنشطتهم الاقتصادية، بطلب الحصول على احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة.

في حين قال وزير العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن إعلان قرار "تعويم" الدرهم أضاع ما يناهز شهراً كاملاً من تغطية الاحتياطيات من العملة الصعبة للواردات، والتي كانت إلى وقت قريب تصل إلى قرابة سبعة أشهر من الاستيراد.

وأعلنت السلطات المغربية، نهاية الشهر الماضي، إرجاء الإعلان الرسمي عن انطلاق قرار تعويم الدرهم (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية) إلى وقتٍ لاحق، استجابةً لطلب من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وكان المغرب يعتزم بدء تعويم سعر صرف الدرهم بالتدريج، ابتداءً من النصف الثاني من العام الحالي 2017، بعد فترة قضتها مؤسسات الدولة وهي تعمل على تهيئة الأجواء المحلية لعملية التعويم والدفاع عنها.

ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفض البنك المركزي المغربي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل/ نيسان 2016، فيما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.

ونشرت وسائل إعلام مغربية ومصرفيون، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، أن المضاربين نفّذوا عمليات شراء للعملة الأجنبية من السوق، بهدف إعادة بيعها مع تحرير الدرهم، لتحقيق الأرباح.

وبلغ عجز الميزانية في المغرب 8.1 مليارات درهم (828 مليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، مقارنة بعجز قدره 20.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقاً للخزينة العامة للمملكة.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، نيكولا بلونشي، في مؤتمر صحافي عقده، منتصف الشهر الحالي، في الرباط، إن "وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصاً أن هناك توازنات اقتصادية مناسبة". ويتوقع الصندوق أن يصل حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي إلى 24 مليار دولار نهاية 2017.

وبدأت تظهر فرضية يعتقد أصحابها أن الحكومة قد تعمد إلى اتخاذ قرار تعويم الدرهم من دون إشعار مسبق بذلك، وهو النهج الذي لم تسر عليه في السابق، إذ كانت قد وعدت بالإعلان عن تاريخه قبل تفعليه.