المغرب يتمسك بالمسار الأممي لحل نزاع الصحراء ويؤكد: الآلية الأفريقية للتشاور فقط

عبّر المغرب، اليوم الإثنين، عن تمسكه بمسار منظمة الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء، مؤكدا أن اللجنة الرئاسية التي تمت المصادقة عليها من طرف القمة الأفريقية، التي انطلقت أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، "ليست لها الأحقية في معالجة ملف الصحراء بقدر مسؤولية الأمم المتحدة".

وشدد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الإثنين في تصريحات صحافية بنواكشوط عقب القمة الأفريقية التي تنهي أشغالها اليوم، على أن "حل نزاع الصحراء يمر عبر مسار مجلس الأمن الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، وليس عبر منظمة الاتحاد الأفريقي".

وردا على تقرير رئيس المفوضية الأفريقية، موسى محمد فكي، الذي يوصي بإنشاء لجنة رئاسية أفريقية تعمل على التقدم في حل نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، أكد أن "مجلس الأمن الدولي هو الوحيد المخول له البت في الملف".

وأضاف المسؤول الحكومي المغربي أن "قرار الاتحاد الأفريقي، أمس، بشأن آليات حل صراع الصحراء لا يعدو أن يكون مجرد آلية للاطلاع والتشاور والتنسيق، ولا يمكن أن تتحول إلى أدوات تقريرية في الملف"، موضحا أن "دور الاتحاد الأفريقي يظل مساعدا فقط، وليس مقررا أو مؤثرا في مسار الملف".

ووضع المغرب حدود عمل اللجنة الرئاسية الأفريقية المرتقبة، إذ أبرز وزير خارجية المملكة أن "اللجنة لا يمكنها تقديم حلول أو أن تنطلق في مسارات سياسية وتفاوضية بين أطراف النزاع، لكنه دور تفاعلي وتواصلي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لا غير".

ويرى الباحث في مركز الرباط للدراسات السياسية، كريم عايش، أن "تقرير موسى فقي اتسم بتصحيح العديد من التجاوزات التي دأب الاتحاد الأفريقي على القيام بها، بخاصة لجهة توجهه الدائم لاقتناص الأسبقية في التعامل مع ملف الصحراء المغربية على حساب جهود الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن".

ووفق الباحث ذاته، فإن "التقرير لم يُعد الاتحاد الأفريقي على سكته الصحيحة، بل أيضا اتسم بالموضوعية والحياد الضروريين لقبول مبادرة أفريقية تندرج في إطار الجهود الأممية لحل النزاع، وهو بذلك ينخرط ضمن مقررات قمة أديس أبابا لقارة أفريقية دون نزاعات بعد نجاح اتفاقيات السلام بين أريتريا والصومال، وبين فرقاء الحرب داخل السودان".

ووجد المصدر أن "التقرير يُعد انتصارا لمقترح المغرب القاضي بحل النزاع بالطرق التفاوضية تحت السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وانسجاما مع الجهوية الموسعة التي عمل المغرب على إعداد أرضيتها منذ الثمانينيات من خلال اللامركزية وإقرار نظام الجهات".

وأوضح عايش أن "التقرير بمثابة دعوة إلى دول الجوار من أجل العمل الدؤوب والمفيد عبر ثلاثة مقترحات تقدم بها التقرير، تشرك الجميع ليس في تبني مقاربة مستقلة لتصورات الحل النهائي، ولكن للتشاور قصد مساعدة مجلس الأمن عبر المبعوث الشخصي للأمين العام لبدء مفاوضات، وبالتالي تكريس الخيار السياسي وإنهاء الصراع".