بقاء أسعار المياه دون تغيير منذ عامين (Getty)
تراجع المغرب عن زيادة أسعار المياه خلال العام الحالي، في نفس الوقت الذي سيزيد فيه فواتير الكهرباء مجدّداً، تطبيقاً لخطة وضعتها الحكومة في الأعوام الأربعة الأخيرة.
وأصدرت الحكومة قراراً بعدم رفع أسعار المياه للعام الثاني على التوالي، خلافا لما خُطط له من قبل، وجاء القرار في الجريدة الرسمية قبل يومين، ما يعني أن الفواتير التي تؤديها الأسر لن تتغير إلا في ما يتعلق بالكهرباء.
وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً مماثلا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، يقضي بعدم الزيادة في أسعار المياه في عام 2016.
ويترتب على القرار الجديد التزام وكالات توزيع وشركات تدبير المياه، بالعمل بالأسعار المحددة من قبل الحكومة قبل عامين.
وكانت الزيادة في أسعار المياه والكهرباء موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمياه والكهرباء.
وأدرجت الزيادة في الخطة التي أقرتها الدولة في 2014 مع المكتب الوطني الحكومي الذي يتولى إنتاج المياه والكهرباء في المملكة.
ويعلق رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، قائلا إن "مسألة عدم الزيادة في أسعار الماء الشروب، لا يجب أن تحجب التساؤل حول جودة المياه التي تستهلكها الأسر المغربية".
وسعت خطة الحكومة التي تمتد بين 2014 و2017، إلى تعبئة موازنة بقيمة 4.5 مليارات دولار لفائدة المكتب الذي كان يواجه صعوبات مالية.
واتجهت الخطة إلى إشراك الأسر المغربية في دعم الموازنة التي يتحملها المكتب الوطني، عبر زيادة الأسعار، والتزمت الدولة والمكتب بتحمل 70% من التكلفة، بينما سيتحمل المستهلكون النسبة الباقية عبر مراجعة أسعار البيع.
غير أنه إذا كانت الحكومة قررت عدم الزيادة في المياه العامين الأخيرين، إلا أنها أكدت على مواصلة سريان الزيادة في فاتورة الكهرباء.
وارتفعت فاتورة بعض مستهلكي الكهرباء الذي يأتون في قائمة الشرائح العليا من الاستهلاك خلال عام 2016، طبقا لما قررته الخطة الحكومية.
وقال مصدر من المكتب، رفض ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومة رأت مواصلة رفع سعر استهلاك الكهرباء، خاصة بالنسبة للشرائح العليا، من أجل دفع أصحابها إلى ترشيد الاستهلاك".
وكان ارتفاع فواتير المياه والكهرباء موضوع احتجاجات من قبل مواطنين قبل أشهر، والذين أكدوا أنها تتجاوز ما يستهلكونه منهما.
وحرصت الحكومة في العقد الأخير على التأكيد أن الذين يستهلكون أقل من 100 كيلو وات من الكهرباء لن تعرف فواتيرهم أية زيادة.
وشدّدت على أن الأسر التي تستهلك 6 أمتار مكعبة شهريا من المياه، لن يطرأ على فواتيرها أي تغيير.
ويتطلع المغرب إلى إقناع الأسر بترشيد الاستهلاك عبر الأسعار، إذ يمكن أن يصل سعر المياه إلى 30 سنتاً للمتر المكعب للشرائح الدنيا ويرتفع إلى 1.44 دولار للشرائح الأعلى.
ويعاني المغاربة من زيادة التضخم، إذ قالت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة المكلفة بالإحصاء في المغرب، في تقرير صدر نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "الأسر المغربية عبرت عن تشاؤم كبير إزاء أسعار المواد الغذائية، إذ أكدت 88% من الأسر تسجيل ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الماضية".
اقــرأ أيضاً
وأصدرت الحكومة قراراً بعدم رفع أسعار المياه للعام الثاني على التوالي، خلافا لما خُطط له من قبل، وجاء القرار في الجريدة الرسمية قبل يومين، ما يعني أن الفواتير التي تؤديها الأسر لن تتغير إلا في ما يتعلق بالكهرباء.
وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً مماثلا في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015، يقضي بعدم الزيادة في أسعار المياه في عام 2016.
ويترتب على القرار الجديد التزام وكالات توزيع وشركات تدبير المياه، بالعمل بالأسعار المحددة من قبل الحكومة قبل عامين.
وكانت الزيادة في أسعار المياه والكهرباء موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للمياه والكهرباء.
وأدرجت الزيادة في الخطة التي أقرتها الدولة في 2014 مع المكتب الوطني الحكومي الذي يتولى إنتاج المياه والكهرباء في المملكة.
ويعلق رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، قائلا إن "مسألة عدم الزيادة في أسعار الماء الشروب، لا يجب أن تحجب التساؤل حول جودة المياه التي تستهلكها الأسر المغربية".
وسعت خطة الحكومة التي تمتد بين 2014 و2017، إلى تعبئة موازنة بقيمة 4.5 مليارات دولار لفائدة المكتب الذي كان يواجه صعوبات مالية.
واتجهت الخطة إلى إشراك الأسر المغربية في دعم الموازنة التي يتحملها المكتب الوطني، عبر زيادة الأسعار، والتزمت الدولة والمكتب بتحمل 70% من التكلفة، بينما سيتحمل المستهلكون النسبة الباقية عبر مراجعة أسعار البيع.
غير أنه إذا كانت الحكومة قررت عدم الزيادة في المياه العامين الأخيرين، إلا أنها أكدت على مواصلة سريان الزيادة في فاتورة الكهرباء.
وارتفعت فاتورة بعض مستهلكي الكهرباء الذي يأتون في قائمة الشرائح العليا من الاستهلاك خلال عام 2016، طبقا لما قررته الخطة الحكومية.
وقال مصدر من المكتب، رفض ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد"، إن "الحكومة رأت مواصلة رفع سعر استهلاك الكهرباء، خاصة بالنسبة للشرائح العليا، من أجل دفع أصحابها إلى ترشيد الاستهلاك".
وكان ارتفاع فواتير المياه والكهرباء موضوع احتجاجات من قبل مواطنين قبل أشهر، والذين أكدوا أنها تتجاوز ما يستهلكونه منهما.
وحرصت الحكومة في العقد الأخير على التأكيد أن الذين يستهلكون أقل من 100 كيلو وات من الكهرباء لن تعرف فواتيرهم أية زيادة.
وشدّدت على أن الأسر التي تستهلك 6 أمتار مكعبة شهريا من المياه، لن يطرأ على فواتيرها أي تغيير.
ويتطلع المغرب إلى إقناع الأسر بترشيد الاستهلاك عبر الأسعار، إذ يمكن أن يصل سعر المياه إلى 30 سنتاً للمتر المكعب للشرائح الدنيا ويرتفع إلى 1.44 دولار للشرائح الأعلى.
ويعاني المغاربة من زيادة التضخم، إذ قالت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة المكلفة بالإحصاء في المغرب، في تقرير صدر نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "الأسر المغربية عبرت عن تشاؤم كبير إزاء أسعار المواد الغذائية، إذ أكدت 88% من الأسر تسجيل ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الماضية".
المزيد في اقتصاد
