ودعا بن كيران، ضمن مراسلة وجهها أخيراً إلى الوزراء والمسؤولين الإداريين، إلى احترام الأحكام التي يتضمنها القانون التنظيمي المرتبط بالانتخابات المحلية، منبهاً إلى منع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة، أو المؤسسات التعليمية.
وحظرت مراسلة بن كيران على المرشحين، خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، استخدام الوسائل أو الأدوات التي توجد في حوزة المؤسسات الإدارية المحلية، فضلاً عن منع الموظفين من توزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أثناء أدائهم أعمالهم.
وعلى صعيد ذي صلة، وضعت وزارة العدل والحريات المغربية قائمة بالسلوكيات خلال فترة الانتخابات، والتي من شأنها أن تفضي إلى السجن، ومن ذلك "البلطجة" المتمثلة في تهديد أمن الناخبين، أو إحداث الفوضى إبان يوم التصويت، حيث تصل العقوبة إلى حدود سنتين حبساً.
ويعتبر حمل السلاح أيضاً من التصرفات المحظورة خلال الانتخابات المحلية المغربية، حيث حذرت وزارة العدل كل من تم ضبطه متلبساً بحمل سلاح، أياً كان نوعه، يهدد به المعتدي المرشحين أو الناخبين، خلال يوم الاقتراع، حيث تم تحديد عقوبة السجن من شهر أو 3 أشهر، مع غرامة مالية.
ويُمنع أيضاً في الانتخابات المناطقية بالمغرب، وفق ما أوردته وزارة العدل، استغلال العلم الوطني في الحملة الانتخابية لمرشحي جميع الأحزاب السياسية، ومن ذلك توظيف اللونين الأحمر والأخضر، وهما لونا الراية المغربية، في الدعاية الانتخابية، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه لغرامة مالية كبيرة.
ويهدد قانون الانتخابات أيضاً كل من يسعى لشراء ذمم الناخبين، واستدراجهم بطريقة أو بأخرى من أجل التصويت لهذا المرشح أو ذاك، حيث يعاقب القانون الذين يشترون أصوات الناخبين، أو يستميلونهم بإغراءات مختلفة، أو يقدمون الهدايا للناخبين، بالحبس الذي قد يصل إلى خمس سنوات.
ويحظر القانون إرغام الناخبين على مقاطعة الانتخابات المقبلة، سواء عبر التهديد الجسدي، أو التخويف، أو من خلال العنف، حيث خصص لهذه التصرفات عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات.
اقرأ أيضاً: روسيا تُغْري المغرب بغواصة وبتعاون أمني