حكومة المغرب تبحث رفع الدعم ومنح الفقراء دعما ماليا(أرشيف/Getty)
السكر أم غاز الطهو؟ هذا سؤال طغى على اهتمامات المراقبين في المغرب بمجرد توجيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مذكرة للوزراء حول مشروع قانون موازنة العام المقبل، يؤكد فيها على مواصلة تقليص نفقات الدعم.
وشددت المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة في نهاية الأسبوع الماضي، كي تسترشد بها الوزارات عند وضع النفقات التي ستحتاج إليها في العام المقبل، على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بهدف توفير هوامش مالية توجه لدعم الاستثمار واستهداف الفئات الفقيرة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
وأكدت الوزارة على توجيه الهوامش المالية عبر تقليص مخصصات صندوق المقاصة، إلى دعم الموارد المالية لصندوق التماسك الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تريد الحكومة تخصيص ما يتم ادخاره لتمويل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وتمويل الاستثمار المنتج.
هذه النوايا التي عبرت عنها المذكرة التوجيهية أذكت فضول المراقبين حول المنتجات التي سيرفع عنها الدعم في العام المقبل من أجل توفير الهوامش التي تخول تمويل تلك المشاريع.
وشددت المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة في نهاية الأسبوع الماضي، كي تسترشد بها الوزارات عند وضع النفقات التي ستحتاج إليها في العام المقبل، على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بهدف توفير هوامش مالية توجه لدعم الاستثمار واستهداف الفئات الفقيرة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية.
وأكدت الوزارة على توجيه الهوامش المالية عبر تقليص مخصصات صندوق المقاصة، إلى دعم الموارد المالية لصندوق التماسك الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تريد الحكومة تخصيص ما يتم ادخاره لتمويل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وتمويل الاستثمار المنتج.
هذه النوايا التي عبرت عنها المذكرة التوجيهية أذكت فضول المراقبين حول المنتجات التي سيرفع عنها الدعم في العام المقبل من أجل توفير الهوامش التي تخول تمويل تلك المشاريع.
ويأتي الترقب في المغرب للمنتج الذي سترفع الحكومة الدعم الذي توجهه الدولة للسكر وغاز الطهو، بعدما عمدت في العام الجاري إلى رفع الدعم عن الفيول والبنزين والسولار.
وتضاربت التصريحات حول النوايا الحكومية، فبينما نقل عن مصادر حكومية، أن رفع الدعم سيطاول في العام المقبل السكر، نفى محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار حول رفع دعم السكر أو غاز الطهو.
الوزير الوفا ذهب إلى أن ما وصفها تسريبات حول رفع الدعم عن السكر، الهدف منها التشويش في سياق الانتخابات التي ستجرى في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان رئيس الحكومة قد أكد في مناسبات سابقة اتجاه الحكومة نحو رفع الدعم عن غاز الطهو، غير أنه شدد على أنه يبحث عن صيغة لتخفيف تأثير ذلك على الأسر الفقيرة، حيث ذهب إلى أن التفكير يتجه نحو الاختيار بين عدة سيناريوهات، من بينها منح الأسر الفقيرة دعما شهريا يصل إلى 10 دولارات في الشهر، تعويضاً لها عن رفع الدعم عن غاز الطهو.
وذهب مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العربي الجديد"، أن تنفيذ ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، لابد أن يترجم برفع الدعم عن السكر أو غاز الطهو.
ورجح ذات المصدر أن تختار الحكومة رفع الدعم عن السكر، على اعتبار أن المخصصات التي يرصدها صندوق المقاصة لاستهلاكه تصل سنويا تقرير إلى 3.3 مليارات درهم (330 مليون دولار)، حسب البيانات التي توفرها هذه المؤسسة.
في الوقت نفسه، استبعد ذات المصدر التوجه نحو اتخاذ قرار بخصوص غاز الطهو، بالنظر للتداعيات الاجتماعية لذلك، بعدما لم تتوصل الحكومة إلى الطريقة التي ستستهدف بها تعويض الفئات المعوزة التي ستتضرر من رفع الدعم الذي تصل مخصصاته إلى 1.42 مليار دولار.
ووصلت نفقات الدعم في العام الماضي إلى 3.5 مليارات دولار، حيث توزعت، حسب صندوق المقاصة، بين 1.42 مليار دولار لغاز الطهو، و1.7 مليار دولار للمنتجات البترولية قبل رفع الدعم عنها، و330 مليون دولار للسكر، بينما يوجه الباقي للدقيق.
وينتظر أن تتراجع مخصصات الدعم في العام الحالي إلى 2.33 مليار دولار، بعدما رفع عن البنزين والفيول والسولار، وهو ما سيساهم في خفض عجز الموازنة إلى 4.3% في نهاية العام.
ويستورد المغرب 96% من المحروقات من الخارج، ويشتري حوالي 60% من السكر الذي يجري تكريره بمصنع شركة "كوسيمار" بالدار البيضاء.
ويصل الاستهلاك المحلي من السكر إلى 1.2 مليون طن، 470 ألف طن منه يجري تأمينها في العام الجاري عبر تكرير المادة الأولية التي يوفرها المزارعون المحليون.
وتشير التقديرات إلى أن رفع الدعم عن السكر، سيفضي إلى زيادة سعر الكيلوغرام من حوالي 70سنتا إلى 90 سنتا.
اقرأ أيضا: تراجع أسعار الغاز عالمياً يريح حكومة المغرب من الدعم
وتضاربت التصريحات حول النوايا الحكومية، فبينما نقل عن مصادر حكومية، أن رفع الدعم سيطاول في العام المقبل السكر، نفى محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار حول رفع دعم السكر أو غاز الطهو.
الوزير الوفا ذهب إلى أن ما وصفها تسريبات حول رفع الدعم عن السكر، الهدف منها التشويش في سياق الانتخابات التي ستجرى في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.
وكان رئيس الحكومة قد أكد في مناسبات سابقة اتجاه الحكومة نحو رفع الدعم عن غاز الطهو، غير أنه شدد على أنه يبحث عن صيغة لتخفيف تأثير ذلك على الأسر الفقيرة، حيث ذهب إلى أن التفكير يتجه نحو الاختيار بين عدة سيناريوهات، من بينها منح الأسر الفقيرة دعما شهريا يصل إلى 10 دولارات في الشهر، تعويضاً لها عن رفع الدعم عن غاز الطهو.
وذهب مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العربي الجديد"، أن تنفيذ ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، لابد أن يترجم برفع الدعم عن السكر أو غاز الطهو.
ورجح ذات المصدر أن تختار الحكومة رفع الدعم عن السكر، على اعتبار أن المخصصات التي يرصدها صندوق المقاصة لاستهلاكه تصل سنويا تقرير إلى 3.3 مليارات درهم (330 مليون دولار)، حسب البيانات التي توفرها هذه المؤسسة.
في الوقت نفسه، استبعد ذات المصدر التوجه نحو اتخاذ قرار بخصوص غاز الطهو، بالنظر للتداعيات الاجتماعية لذلك، بعدما لم تتوصل الحكومة إلى الطريقة التي ستستهدف بها تعويض الفئات المعوزة التي ستتضرر من رفع الدعم الذي تصل مخصصاته إلى 1.42 مليار دولار.
ووصلت نفقات الدعم في العام الماضي إلى 3.5 مليارات دولار، حيث توزعت، حسب صندوق المقاصة، بين 1.42 مليار دولار لغاز الطهو، و1.7 مليار دولار للمنتجات البترولية قبل رفع الدعم عنها، و330 مليون دولار للسكر، بينما يوجه الباقي للدقيق.
وينتظر أن تتراجع مخصصات الدعم في العام الحالي إلى 2.33 مليار دولار، بعدما رفع عن البنزين والفيول والسولار، وهو ما سيساهم في خفض عجز الموازنة إلى 4.3% في نهاية العام.
ويستورد المغرب 96% من المحروقات من الخارج، ويشتري حوالي 60% من السكر الذي يجري تكريره بمصنع شركة "كوسيمار" بالدار البيضاء.
ويصل الاستهلاك المحلي من السكر إلى 1.2 مليون طن، 470 ألف طن منه يجري تأمينها في العام الجاري عبر تكرير المادة الأولية التي يوفرها المزارعون المحليون.
وتشير التقديرات إلى أن رفع الدعم عن السكر، سيفضي إلى زيادة سعر الكيلوغرام من حوالي 70سنتا إلى 90 سنتا.
اقرأ أيضا: تراجع أسعار الغاز عالمياً يريح حكومة المغرب من الدعم
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
