المغرب: محاكمة مسؤولين عن تفشي كورونا في وحدات صناعية

بعد انتظار دام أكثر من شهر، لنتائج التحقيق الذي فتحته السلطات المغربية بشأن تسجيل أكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا، في بعض الوحدات الصناعية بإقليم (محافظة) القنيطرة، جراء ظهور بؤرة وبائية، قرّرت النيابة العامة، الأربعاء، ملاحقة قضائية لمسؤولين عن تسيير تلك الوحدات ومكلّفين بنقل العمّال، بتهمة خرق قانون الطوارئ الصحية.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب (غرب المغرب) اليوم، أنه تقرّرت ملاحقة بعض المسؤولين عن تسيير وحدات الإنتاج في تلك الوحدات الصناعية، كما بعض الأشخاص المكلّفين بنقل العمّال، من أجل خرق أحكام المادة الرابعة من قانون الطوارئ الصحية واستدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقانون.
وأوضح وكيل الملك، في بيان رسمي، أنّ قرار المتابعة أمام القضاء جاء بناء على نتائج الأبحاث القضائية التي كانت قد أمرت بها النيابة العامة بشأن ظروف وأسباب تفشي الفيروس بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء، في منطقة لالة ميمونة بإقليم (محافظة) القنيطرة، والتي أظهرت وجود شبهة الإخلال بالتدابير الوقائية والاحترازية المقرّرة من طرف السلطات العامة، للحدّ من انتشار الوباء وضمان سلامة الأشخاص.

كوفيد-19

التحديثات الحية

المغرب ينتقل إلى المرحلة الثالثة من احتواء فيروس كورونا

وكان ظهور بؤرة صناعية في منطقة لالة ميمونة في 19 يونيو/ حزيران الماضي، قد بعثر خطط الحكومة، التي كانت تستعد للإعلان عن دخول المرحلة الثانية من مراحل رفع الحجر الصحي، والتخفيف من العديد من الإجراءات المعمول بها خلال حالة الطوارئ الصحية. 
والثلاثاء الماضي، كشفت الحكومة المغربية، عن إغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية، في مختلف مناطق البلاد، جرّاء عدم احترامها التدابير الاحترازية، التي فرضتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا، من أجل الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي مباشرة بعد عيد الفطر.
 وفي رسالة إلى من يهمه الأمر، قالت السلطات المغربية إنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر.
ويكمن السبب الرئيسي لتفشي فيروس كورونا داخل الوحدات الصناعية، منذ أواسط إبريل/ نيسان 2020، في عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل تلك الوحدات، والمحدّدة في: عدم احترام شروط السلامة الصحية داخل تلك الوحدات، وإلزامية ارتداء العمّال والموظفين للكمّامات الواقية، تعقيم مقار العمل بشكل دوري، قياس درجة حرارة العمّال قبل دخولهم إلى مقرّ العمل، ثمّ الاعتماد على التباعد الجسدي المحدد على الأقل بمتر واحد، وفق ما أقرّه "بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل"، الصادر عن وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في 28 مايو/ أيار الماضي.