المغرب: فتح تحقيق حول تعنيف الأساتذة المتدربين

وأمام صمت الحكومة تجاه تحديد مسؤولية الجهة التي أعطت أوامر بـ"تعنيف" الأساتذة، أصدر مدير المديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، صباح اليوم السبت، قراراً بفتح تحقيق داخلي، وتكوين لجنة خاصة للوقوف على "ظروف وملابسات التدخل".

وحسب ما تداولته وسائل الإعلام المغربية، وعد الحموشي بـ"اتخاذ قرارات مباشرة وآنية في حال تأكيد تحريات اللجنة بوجود سوء نية في الاستعمال المفرط للقوة، خلال التدخل لتفريق مسيرات الأساتذة المتدربين".

في السياق ذاته، طالب الفريق النيابي "الاستقلالي للوحدة والتعادلية" (حزب الاستقلال)، يوم أمس الجمعة، بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، لتدارس التدخل الأمني الذي تعرض له الأساتذة المتدربون.

اقرأ أيضاً: تضامن واسع مع أساتذة المغرب المعنفين.. وصمت حكومي

وفي كلمة له اليوم أمام المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لم يحسم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، موقفه وموقف حكومته تجاه ما تعرض له الأساتذة المتدربون، حيث قال في أول رد فعل له، "لن أتخلى عن رجال الداخلية"، ثم أضاف "نحن ضد العنف"، لكنه استدرك بالقول، "لكننا أيضاً ضد مخالفة القانون، ولا يمكن تنظيم مسيرة دون ترخيص"، في تبرير واضح لما آلت إليه وقفات ومسيرات الأساتذة المتدربين.

وذهب رئيس الحكومة المغربي في كلمته صباح اليوم السبت حد التعبير عن تضامنه مع رجال الأمن، واعتبر أنه "لا يمكن التعاطف مع الأساتذة ضد رجال الأمن"، ووصف هؤلاء بأنهم "مواطنون مثل الجميع ويسهرون على الأمن ويطبقون الأوامر".

إلى ذلك، حسم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قرار الحكومة تجاه المرسومين اللذين يعارضهما الأستاذة المتدربون، حيث قال في ندوته الأسبوعية، رداً على قمعهم "قرار الفصل بين التكوين والتوظيف سار ولن تتراجع عنه الحكومة رغم المسيرات الاحتجاجية".

ومن جهته استنكر حزب الاستقلال المعارض ما وصفها بالطريقة العنيفة التي تم بها تفريق احتجاجات سلمية، في ضرب صارخ للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، والتي وردت في الباب الثاني من الدستور، وتعارض المواثيق الدولية في حماية السلامة البدنية والمادية والنفسية للمواطنين".

وسار حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في نفس المنحى، وطالب بدوره بضرورة عقد لقاء عاجل للجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية في البرلمان المغربي، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لوقف "انتهاك الحق في التظاهر السلمي".

ويخوض مئات الطلبة الذين يجتازون فترة من التدريب والتكوين ليصبحوا أساتذة في قطاع التعليم احتجاجات متوالية ضد قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، والذي ينص على فصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف.

وشهدت وقفات ومسيرات الأساتذة في كل من مدن إنزكان، والدار البيضاء، وطنجة، ومراكش، ومناطق أخرى، ما وصفه سياسيون وحقوقيون مغاربة بـ "المجزرة الدامية"، جراء تدخل الأمن لتفريقها، ما خلف إغماءات، خاصة وسط الطالبات، وإصابات بجروح متفاوتة الخطورة، حيث أصيبت إحدى الأستاذات المتدربات لمياء الزكيتي بكسور في الكتف والقفص الصدري واليد.

اقرأ أيضاً: المغرب ينفي رفع علم موريتانيا فوق أراضيه