المغرب... غياب الوزراء يثير سجالا قويا في البرلمان

شهدت جلسة مجلس النواب المغربي، المنعقدة عصر أمس الاثنين، سجالا قويا بين رؤساء الفرق البرلمانية والحكومة، عقب احتجاج النواب على تغيب عدد كبير من الوزراء عن جلسات المجلس.

وانتهى السجال بمواجهة كلامية بين بعض النواب ووزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، الذي أصرّ على الرد على مداخلاتهم التي استهلوا بها الجلسة. 

إصرار الرميد واجهه رفض قوي من جانب النواب، لكون النظام الداخلي للمجلس لا يمنح للحكومة الحق في الرد أو التعقيب على المداخلات التي يقوم بها أعضاء المجلس في إطار ما يعرف بـ"نقطة نظام".

ودفع الجدل الساخن رئيسة الجلسة إلى رفعها نحو نصف ساعة، بعد أن اتفق رؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب على منح وزير الدولة بشكل استثنائي الكلمة للرد على انتقاداتهم.

ورغم استئناف الجلسة، عاد أحد النواب المنتمين لحزب التقدم والاشتراكية للاعتراض، محذرا من خرق القانون الداخلي للمجلس، ومهددا بالانسحاب من الجلسة في حال أخذ الوزير الكلمة للرد على نقط النظام.

رئيس الفريق الاستقلالي المعارض، نور الدين مضيان، كان أول المتدخلين في هذه الجلسة، وقال إن هناك غيابات مستمرة ومتكررة لقطاعات وزارية مهمة واستراتيجية، مشددا على أن ذلك يشكل إهانة للبرلمان.

وقال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وصاحب أكبر كتلة برلمانية معارضة، محمد أبدرار، "هناك وزراء يعتبرون أنفسهم أكثر أهمية من هذا المجلس، وأذكر الرئاسة بأننا اليوم في اجتماع الرؤساء قلنا إننا كمعارضة إذا تكرر تصرف الحكومة سنضطر للانسحاب".

وفيما اكتفى المتحدث باسم فريق التجمع الدستوري، الشاوي بلعسال، بالتساؤل عن غياب بعض الوزراء، طالب رئيس فريق العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية، مصطفى الابراهيمي، الحكومة بأن تتجاوب مع الدور الرقابي للمجلس في مجال الأسئلة الشفوية والكتابية وداخل اللجان.

ورد الوزير المصطفى الرميد على هذه الانتقادات بالقول إنه لا يدّعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية، مشيرا إلى أن المادة 100 من الدستور تعطي الحكومة مدة 20 يوما للرد على أسئلة النواب، وأنه في حال انقضاء المدة المحددة، يمكن للنائب المعني أن يطرح السؤال في غياب الوزراء.