يشكل شهر أبريل/ نيسان الجاري منعطفا حاسما في ملف الصحراء الغربية التي يتنازع بخصوصها المغرب وجبهة البوليساريو، حيث إن المملكة قدمت كسقف أقصى لحل المشكلة مقترح الحكم الذاتي الموسّع لأقاليم الصحراء، بينما البوليساريو تطالب بالاستفتاء وتقرير المصير.
وتنطلق جدولة الصحراء في مجلس الأمن الدولي ابتداءً من الثامن من أبريل/ نيسان الجاري، حيث سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي، وهو التقرير الذي يأتي في خضم خلاف حاد غير مسبوق بين الرباط وبان كي مون، بعد تصريحات هذا الأخير حول "احتلال الصحراء".
وفي الخامس عشر من الشهر ذاته، فإنه من المقرر أن تجتمع الدول المشاركة في الجانب العسكري لبعثة الأمم المتحدة، المينورسو، والتي يرأسها الجنرال الباكستاني محمد طيب عزام، وتشرف على مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو منذ 1991.
ويتّسم اجتماع منتصف أبريل بطابعه الاعتيادي، باعتبار أنه في هذا الوقت من كل سنة تجتمع البلدان المشاركة في القوات العسكرية للمينورسو، من أجل التشاور وتقييم عام كامل من المراقبة العسكرية لتطبيق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وتتشكل البعثة الأممية إلى الصحراء من 230 عضوا، ضمنهم 26 جنديا، و6 ضباط أمن، و198 مراقبا عسكريا، علاوة على العشرات من الموظفين المدنيين الآخرين، الذين تعرّض 84 فردا منهم إلى "الطرد" من طرف السلطات المغربية، بعد التوتر الحاصل بين الرباط والأمين العام بان كي مون.
وتشارك العديد من البلدان في القوات العسكرية للمينورسو، وعلى رأسها مصر وروسيا وبنغلاديش، كما يوجد مراقبون عسكريون من بلدن أخرى مثل فرنسا والبرازيل والصين، وهندوراس، وماليزيا وباكستان، وبلدان أخرى.
وفي السابع والعشرون من الشهر الجاري، تمت برمجة جلسة رسمية نقطتها المحورية الاستماع إلى عرض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي من المرتقب أن يضمنه تقريره السنوي بشأن مستجدات ملف الصحراء طيلة السنة التي مرت.
وفي الثامن والعشرين من أبريل يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة من أجل المصادقة على القرار السنوي حول الصحراء، والذي سيتضمن مصير المينورسو في الصحراء، ومهامه التي يتعيّن القيام بها إما تمديدا كما يحصل كل سنة، أو إضافة صلاحيات أخرى له، من قبيل مراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يرفضه المغرب.