المغرب: سائقو الطرق السريعة يبدأون إضراباً لمدة يومين

اختار مستخدمو الطرق السيارة (السريعة) المغربية فترة عودة الأسر من العطلة من أجل الإعلان إضراب لمدة ثمان وأربعين ساعة، ما سيربك الشركة المشرفة على تلك الطرق.

وينخرط العاملون في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في إضراب ينتظر أن يربك حركة المسافرين، إذ يمتد من الأحد حتى الثلاثاء.

وعممت الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، بلاغاً في ساعة متأخرة من يوم السبت، تشير فيه إلى أنه تم إعلامها بتنظيم إضراب لمدة 48 ساعة.

وأشارت إلى أن الإضراب يمتد من يوم الأحد، الساعة الثانية بعد الظهر، وإلى غاية يوم الثلاثاء 11 إبريل/نيسان، الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

ويتزامن الإضراب الذي ينخرط فيه مستخدمون في الطرق السيارة بالمغرب مع شروع الأسر في العودة من العطلة الربيعية، وهو ما دفع الشركة إلى نصح مستعملي الطرق السيارة بتجنبها في ساعات الذروة، التي يمكن أن تطيل مدة السفر عبر تلك الطرق.

ويبلغ طول الشبكة الطرقية بالطرق السيارة في المغرب 1800 كلم، حيث تستقبل 320 ألف مركبة و700 ألف مسافر في اليوم.

ويتجاوز عدد المركبات والمسافرين التي تعبر الطرق السيارة في العطل ذلك العدد، وتستقبل في فصل الصيف مليون مسافر.

وتبرر الجامعة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، الاتحاد الداعي للإضراب، قرارها بما تعتبره لجوء مدير عام الشركة بافتعال احتقان اجتماعي في تلك المؤسسة.

وتؤكد الجامعة التي تمثل العاملين في البلاغ الذي أعلنت فيه عن قرار الإضراب، على تملص المدير العام من إبرام اتفاقية جماعية وإخلاله بالتزاماته.

وتندد بطريقة تطبيق الترقية السنوية وتوزيع منحة المردودية، حيث ترى أن ذلك يتم دون احترام معايير موضوعية، معتبرة أن الإدارة تسعى لخلق الفرقة بين المستخدمين.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعمد فيها مستخدمو الطرق السيارة إلى الإعلان عن إضراب عن العمل، بل إن اختبار القوة بينهم وبين الإدارة المسيرة للشركة يدوم منذ مدة طويلة.

وكان موظفو الشركة، قد خاضوا إضراباً لمدة 48 ساعة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث عمدوا إلى فتح حواجز الأداء (محطات الرسوم) أمام أصحاب السيارات، الذين عبروها مجانا.

وتعاني الشركة التي تتولى تشييد الطرق السيارة في المغرب من صعوبات مالية، من تجلياتها ارتفاع مديونيتها، التي تعتبر من بين الأعلى ضمن الشركات الحكومية في المملكة.

وتعمل الدولة على دعم هذه الشركة من أجل إعادة هيكلة مديونيتها وإنجاز استثماراتها، خاصة أن المملكة أطلقت برنامجا طموحا لمد الطرق بين مختلف مناطقها.