المغرب: حزب "الأحرار" يرفض حكومة يشارك فيها "الاستقلال"

26 ديسمبر 2016
تشكيل الحكومة يتأخر في المغرب (فيسبوك)
+ الخط -
التقى رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبد الإله بنكيران، مساء اليوم الإثنين، الأمينَ العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، في بداية جولة جديدة من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، وذلك بعد يومين فقط من لقاء بنكيران بمستشارين للعاهل المغربي محمد السادس، أبلغاه خلاله حرصَ العاهل المغربي على تشكيل الحكومة في أقرب الآجال.


وانتهى لقاء بنكيران وأخنوش بدون نتائج واضحة، ولم يعلن زعيم "الأحرار" عن موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة من عدمها، لكنه بالمقابل أبدى تفاؤلاً بخصوص مسار المشاورات الجديدة، كما لم يفوت الفرصة لتوجيه انتقادات لزعيم حزب "الاستقلال"، حميد شباط، الذي أكد مشاركته في الحكومة.

وقال أخنوش في تصريحات صحافية، عقب لقائه رئيسَ الحكومة المعين، إنه يرفض أسلوب الشتم والسب الذي انتهجه أحد الأحزاب إزاء بلد جار، في إشارة واضحة إلى شباط، الذي تحدث يوم السبت الماضي عن كون موريتانيا هي أراضٍ مغربية.

واستنكر المتحدث ذاته المستوى الذي نزل إليه شباط عندما هاجم الجارة الجنوبية للمملكة، وقال إنه لا يمكن لحزبه المشاركة في "حكومة أحد أطرافها يمكنه بواسطة أسلوب السب والشتائم أن يتسبب في الأزمات، خاصة مع بلد جار"، في تلميح إلى موريتانيا.

وبدا أخنوش وقد استثمر جيداً فرصة تصريحات شباط ضد موريتانيا، والتي جرت عليه بياناً شديد اللهجة من طرف وزارة الخارجية، وأورد زعيم "الأحرار" قائلاً: "نريد المشاركة في حكومة منسجمة، ولا يمكن أن نكون فيها مع من يجلب المشاكل".

وكان أخنوش قد اشترط من قبل على رئيس الحكومة المكلف استبعاد حزب "الاستقلال" من تشكيلة الحكومة، بدعوى أن مشاركة هذا الأخير قد تؤثر على انسجام الحكومة، بالنظر إلى سابقة انسحابه من الحكومة الأولى، لكن بنكيران رفض شرط أخنوش بشكل صارم.

وبخصوص مجريات اللقاء بين الطرفين، كشف أخنوش أن اجتماعه الثالث مع بنكيران مر في أجواء ودية وإيجابية، وأن هناك اتفاقاً في مجمل نقاط المشاورات، لكن يلزم استتباع هذا اللقاء بلقاءات أخرى في الأيام القليلة المقبلة من أجل تعميق المفاوضات، وفق تعبيره.

وكان شباط قد أثار جدلاً بتصريحاته التي أطلقها حول موريتانيا،عندما اعتبر في لقاء حزبي أن حدود المغرب تمتد من سبتة (أقصى الشمال) إلى السنغال، وأن موريتانيا هي أراض مغربية، ما جر عليه انتقادات حادة من لدن الحزب الحاكم بموريتانيا، وأيضاً وزارة الخارجية المغربية التي رفضت ما سمتها "التصريحات الخطيرة" لشباط.