المغرب: تعليق إعفاء الملابس التركية المستوردة من الرسوم الجمركية

ويقضي القرار الجديد، الذي يضع حدا للإعفاء من الرسوم الجمركية، بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الملابس و10% على الأقمشة، وهي منتجات أضحت تركيا تستحوذ على حصة مهمة منها في السوق المغربية.

ووقّع المغرب وتركيا اتفاقا للتبادل التجاري الحر مند 2006، حيث ساهم في رفع التبادل التجاري من 660 مليون دولار قبل عشرة أعوام، إلى حوالي 2.6 مليار دولار العام الماضي.

ويأتي القرار استجابة لشكاوى المنتجين المحليين، الذين دأبوا، في الأعوام الأخيرة، على التوجه إلى وزارة التجارة الخارجية، من أجل التعبير عن ضيقهم من اكتساح المنسوجات والملابس التركية للسوق.

واعتبر مصدر من وزارة الصناعة والاستثمار، أن القرار المتخذ بالنسبة للواردات من تركيا، لا يخرق اتفاق التبادل الحر الذي يربط بين البلدين منذ 2006.

وأوضح أن اتفاق التبادل الحر، يمنح الحق للطرفين بأن يعمدا إلى تعليق الإعفاء من حقوق الجمركة لمدة عام كامل، في حال تضررت المنتجات المحلية من الصادرات الآتية من الطرف الآخر.

ويفيد تقرير مرفق بموازنة العام الحالي، أن الميزان التجاري يميل لفائدة تركيا، التي استورد منها المغرب حوالي 1.9 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات المغرب من 110 ملايين دولار إلى 740 مليون دولار.

ودأب مصنعو النسيج والألبسة، في الأعوام الأخير، على الشكوى من ارتفاع الواردات من تركيا، حيث طالبوا من السلطات اتخاذ تدابير على مستوى المراقبة، من أجل الحيلولة دون إغراق السوق.